مرصد حقوقي ينتقد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على حرمان معتقلي غزة من لقاء محامين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية.
وحذر المرصد، في بيان، من الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا، بما يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرض له المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم، وخلال عمليات استجوابهم واحتجازهم، مؤكدا تلقيه بلاغات من أقارب وعائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم في مناطق شهدت توغلات إسرائيلية، بالإضافة إلى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي المعمداني والشفاء في مدينة غزة، إضافة لـ 99 من الطواقم الطبية، و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض من السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الكيان الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
ويعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح في اليمن يوجه دعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة
أدان التجمع اليمني للإصلاح، تجدد العدوانَ الإسرائيليَّ الغاشمَ على قطاع غزة، واستنكر تنصُّلَ الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويضا لمساعي الوساطة الدولية.
وقال حزب الإصلاح، في بيان له وصل مأرب برس نسخة منه" إن الهجماتُ المُمنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية، تكشف عن استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه دون محاسبة، مُتستراً بالصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة، واعتبر أن هذا العدوان ليس إلا حلقةً في سلسلة سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، موضحاً أن ذلك يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية، إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية.
وطالب الإصلاح، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، لما يرتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والمبادئ العامة للأمم المتحدة، خصوصا وأن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية، عبر التضحية بالشعب الفلسطيني كوسيلة للتهرب من الاستحقاقات السياسية.
وعَدَّ هذا النهج الإجرامي المشين بأنه يعكس استهتارًا صارخًا بالقيم الإنسانية والأخلاقية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وطالب حكومات العالم بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وضع حدٍّ للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، مشدداً على تحقيق ذلك عبر وقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه.
كما طالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى اجتماع عاجل لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، واتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد يضع حدًا للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويدعم صموده سياسيًا وإنسانيًا.
ودعا الإصلاح، منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال، وتقديمها إلى المحاكم المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإغاثية، بسرعة التحرك لتوفير الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في غزة، والعمل على ضمان عدم استهداف الطواقم الطبية والمرافق الحيوية.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
يدين التجمع اليمني للإصلاح بشدة العدوانَ الإسرائيليَّ الغاشمَ على قطاع غزة، مُستنكراً تنصُّلَ الاحتلال من التزاماته بوقف إطلاق النار، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتقويضٍ لمساعي الوساطة الدولية. وتكشف الهجماتُ المُمنهجة التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية عن استمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه دون محاسبة، مُتستراً بالصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة. إن هذا العدوان ليس إلا حلقةً في سلسلة سياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي والتدمير الممنهج، مما يستوجب تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز الإدانات اللفظية إلى فرض آليات رادعة لإنهاء هذه الانتهاكات الوحشية، وفي هذا السياق فإننا في التجمع اليمني للإصلاح نؤكد على ما يلي:
أولًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي، لما يرتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والمبادئ العامة للأمم المتحدة، خاصة وأن استئناف الحرب لم يكن سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لتصدير أزمتها الداخلية، عبر التضحية بالشعب الفلسطيني كوسيلة للتهرب من الاستحقاقات السياسية. وهذا النهج الإجرامي المشين يعكس استهتارًا صارخًا بالقيم الإنسانية والأخلاقية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
ثانيًا: نطالب حكومات العالم بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في وضع حدٍّ للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويتوجب تحقيق ذلك عبر وقف جميع أشكال الدعم العسكري أو السياسي للكيان الإسرائيلي، والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي لجرائمه.
ثالثًا: نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى اجتماع عاجل لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، واتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد يضع حدًا للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويدعم صموده سياسيًا وإنسانيًا.
رابعًا: ندعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال، وتقديمها إلى المحاكم المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإغاثية بسرعة التحرك لتوفير الدعم الإنساني العاجل للمدنيين في غزة، والعمل على ضمان عدم استهداف الطواقم الطبية والمرافق الحيوية.
نسأل الله الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للشعب الفلسطيني.
صادر عن التجمع اليمني للإصلاح
الأربعاء 19 مارس 2025م
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات