تعتزم الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، بعد أقل من عام على موافقة مجلس النواب المصري في آيار/ مايو الماضي على استحداث ضريبة جديدة على الدخل بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه (نحو 38.5 ألف دولار).

ضريبة الدخل هي ضرائب مباشرة تحصلها الحكومات من الأفراد والهيئات مثل ضريبة الدخل، أما الضرائب غير المباشرة، هي ما يتم تحصيله كضرائب على السلع والخدمات، مثل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، ولا تميز بين فقير أو غني.



في آيار/ مايو 2023 أقر البرلمان المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 وتتضمن إلغاء إعفاءات وزيادة شريحة جديدة من الضرائب.

تطمح الحكومة المصرية في زيادة حصيلة الضرائب أهم موارد الدولة بنسبة 35% وجمع 1.5 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2024، مقابل 1.1 تريليون جنيه في السنة المالية المنصرمة، (الدولار يعادل نحو 31 جنيها).

وتشكل حصيلة الضريبة على الدخل نحو 16% من حصيلة الضرائب وتأمل الحكومة إلى زيادتها إلى 219.9 مليار جنيه، في العام المالي مقارنة بنحو 181.7 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة زيادة تقترب من 21% على الأقل.


وبررت الحكومة وقتها مشروع القانون إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل التي لا تحتمل "التأجيل" أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وانتقد رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم من "إصرار الحكومة المصرية على التحرك اقتصاديا وفقا لمفهوم مدرسة الجباية التي تنتهجها كأسرع الحلول لمعالجة أزماتها المالية وسد العجز الموازنة والتي أثبتت السنوات والتعديلات المستمرة على قانون الضرائب فشله وعدم جدواه في ظل تجاهل التركيز على إصلاح الاقتصاد الكلي للبلاد".

وحذر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"عربي21": "من مغبة التوسع في فرض المزيد من الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة لما لذلك من آثار سلبية على المواطنين حيث أن مساواة المواطنين بتحصيل ضرائب القيمة المضافة وضريبة المبيعات لا يحقق العدالة الضريبية، وتخلق نظاما مشوها من الضرائب بين المواطنين".

و"لا يملك وزراء المجموعة الاقتصادية، رؤية اقتصادية جادة وشجاعة للخروج من الأزمة ومواجهة الأغنياء بتعديلات تحقق الغرض من الضرائب ومفهومها للاقتصاد قائم على نظرية الاقتصاد الريعي، وتتجاهل مدرسة القيمة المضافة التي تسهم في تنمية موارد الدولة مثل زيادة الإنتاج والتصنيع في قطاعات الزراعة والصناعة وبالتالي زيادة الصادرات". بحسب خزيم.

زيادة أسعار تسبق الضرائب
ومطلع العام الجاري فرضت الحكومة حزمة من زيادة الأسعار على الخدمات والرسوم تضمنت زيادة أسعار خدمات استراتيجية رئيسية مثل الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والإنترنت ومضاعفة قيمة رسوم بعض الأوراق والمستندات الحكومية.

وهاجم النائب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، في وقت سابق، قرارات زيادات الأسعار ووصفها بأنها أمر غير منطقي وغير سياسي، مشيرا إلى أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب

تتوقع الحكومة أن يكون حجم النفقات في 2023-2024 بقيمة 3 تريليونات جنيه، أما الإيرادات المتوقعة في فتبلغ 2.1 تريليون جنيه مصري، بحسب بيان وزارة المالية.


سياسة الطبقة الحاكمة ضد البسطاء
اعتبر المستشار الاقتصادي، الدكتور حسام الشاذلي، أن "النظام الحالي يحترف منذ سنوات وتحديدا منذ 10 سنوات إستراتيجية الاقتصاد المسموم القائمة على التفريط في مقدرات المصريين وإفقارهم نتيجة سياسات اقتصادية غير مدروسة وسلسلة قرارات خاطئة ومجموعة من الوزراء الفاشلين الذين أوردوا البلاد موارد الإفلاس نتيجة التوسع في الاستدانة".

وأوضح أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي الزائر بجامعة كامبريدج، في حديثه لـ"عربي21": أن "حديث النظام وأذرعه الاقتصادية أن النظام الضريبي الجديد يستهدف معالجة التشوهات، أو حماية الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة هي مجرد شعارات رنانة لذر الرماد في العيون ولا يتم تطبيقها على أمر الواقع وإلا ماذا يعني زيادة الأعباء على المواطنين واستنفاذ الحكومة كل وسائلها للاقتراض سوى فرض المزيد من الضرائب".

وأكد أن "كل مؤشرات النظام الذي يقدمها على ورق من بيانات وأرقام طوال العقد الماضي كانت مجرد سراب وخداع ومؤشرات خادعة عن وضع مهزوز اقتصاديا وفارغ ماليا وفاشل نقديا ويحمل في طياته الخراب للمصريين وهو ما نراه الآن حيث تلاشت مدخرات المصريين وقدراتهم على الشراء بشكل أكبر جعل من الحياة في ظل الغلاء والأسعار المرتفعة صعبة ومعقدة".

انتقادات حقوقية للعدالة الضريبية
ولطالما تعرضت سياسات الحكومة المصرية الضريبية إلى انتقادات واسعة بسبب تحاملها على المواطنين البسطاء ومجاملة الأغنياء، ووصفت مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية لها السياسات الضريبية التي تنتجها الحكومة بأنها تحمّل في مجملها العبء الضريبي للفئات الأقل دخلًا في وهو ما يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية مقابل تقديم تنازلات للمستثمرين.

وجددت المبادرة مطالبتها المستمرة بتوسيع القاعدة الضريبية بما لا يحمل الفقراء العبء الاقتصادي والاجتماعي عن طريق، الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 بتنويع مصادر الضرائب وأن تكون الضرائب تصاعدية وفقا لقدرات الشرائح.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مشروع قانون ضريبة الدخل إصلاح الاقتصاد مصر الاقتصاد مشروع قانون إصلاح ضريبة الدخل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضریبة على الدخل الحکومة المصریة من الضرائب

إقرأ أيضاً:

بالفيديو.. متحدث الحكومة يوضح تفاصيل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 - 2026، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف “الحمصاني” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2025-2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة.

وتابع: “سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة”.

مقالات مشابهة

  • بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق فعاليات ندوتها الضريبية والقانونية السنوية في مصر لعام 2025
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • قرارات الحكومة في أسبوع.. زيادة المرتبات خلال العام الجديد وحزمة حماية اجتماعية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • 600 جنيه رسوما وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور الجديد
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
  • بالفيديو.. متحدث الحكومة يوضح تفاصيل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية
  • الحكومة: موازنة العام الجديد تتضمن زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد