ما تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد على الدخل في مصر؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية طرح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، بعد أقل من عام على موافقة مجلس النواب المصري في آيار/ مايو الماضي على استحداث ضريبة جديدة على الدخل بنسبة 27.5% تُفرض على من يزيد دخله السنوي على 1.2 مليون جنيه (نحو 38.5 ألف دولار).
ضريبة الدخل هي ضرائب مباشرة تحصلها الحكومات من الأفراد والهيئات مثل ضريبة الدخل، أما الضرائب غير المباشرة، هي ما يتم تحصيله كضرائب على السلع والخدمات، مثل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، ولا تميز بين فقير أو غني.
في آيار/ مايو 2023 أقر البرلمان المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 وتتضمن إلغاء إعفاءات وزيادة شريحة جديدة من الضرائب.
تطمح الحكومة المصرية في زيادة حصيلة الضرائب أهم موارد الدولة بنسبة 35% وجمع 1.5 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو 2024، مقابل 1.1 تريليون جنيه في السنة المالية المنصرمة، (الدولار يعادل نحو 31 جنيها).
وتشكل حصيلة الضريبة على الدخل نحو 16% من حصيلة الضرائب وتأمل الحكومة إلى زيادتها إلى 219.9 مليار جنيه، في العام المالي مقارنة بنحو 181.7 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة زيادة تقترب من 21% على الأقل.
وبررت الحكومة وقتها مشروع القانون إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل التي لا تحتمل "التأجيل" أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وانتقد رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم من "إصرار الحكومة المصرية على التحرك اقتصاديا وفقا لمفهوم مدرسة الجباية التي تنتهجها كأسرع الحلول لمعالجة أزماتها المالية وسد العجز الموازنة والتي أثبتت السنوات والتعديلات المستمرة على قانون الضرائب فشله وعدم جدواه في ظل تجاهل التركيز على إصلاح الاقتصاد الكلي للبلاد".
وحذر الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"عربي21": "من مغبة التوسع في فرض المزيد من الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة لما لذلك من آثار سلبية على المواطنين حيث أن مساواة المواطنين بتحصيل ضرائب القيمة المضافة وضريبة المبيعات لا يحقق العدالة الضريبية، وتخلق نظاما مشوها من الضرائب بين المواطنين".
و"لا يملك وزراء المجموعة الاقتصادية، رؤية اقتصادية جادة وشجاعة للخروج من الأزمة ومواجهة الأغنياء بتعديلات تحقق الغرض من الضرائب ومفهومها للاقتصاد قائم على نظرية الاقتصاد الريعي، وتتجاهل مدرسة القيمة المضافة التي تسهم في تنمية موارد الدولة مثل زيادة الإنتاج والتصنيع في قطاعات الزراعة والصناعة وبالتالي زيادة الصادرات". بحسب خزيم.
زيادة أسعار تسبق الضرائب
ومطلع العام الجاري فرضت الحكومة حزمة من زيادة الأسعار على الخدمات والرسوم تضمنت زيادة أسعار خدمات استراتيجية رئيسية مثل الكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والإنترنت ومضاعفة قيمة رسوم بعض الأوراق والمستندات الحكومية.
وهاجم النائب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، في وقت سابق، قرارات زيادات الأسعار ووصفها بأنها أمر غير منطقي وغير سياسي، مشيرا إلى أن 80% من إيرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب
تتوقع الحكومة أن يكون حجم النفقات في 2023-2024 بقيمة 3 تريليونات جنيه، أما الإيرادات المتوقعة في فتبلغ 2.1 تريليون جنيه مصري، بحسب بيان وزارة المالية.
سياسة الطبقة الحاكمة ضد البسطاء
اعتبر المستشار الاقتصادي، الدكتور حسام الشاذلي، أن "النظام الحالي يحترف منذ سنوات وتحديدا منذ 10 سنوات إستراتيجية الاقتصاد المسموم القائمة على التفريط في مقدرات المصريين وإفقارهم نتيجة سياسات اقتصادية غير مدروسة وسلسلة قرارات خاطئة ومجموعة من الوزراء الفاشلين الذين أوردوا البلاد موارد الإفلاس نتيجة التوسع في الاستدانة".
وأوضح أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي الزائر بجامعة كامبريدج، في حديثه لـ"عربي21": أن "حديث النظام وأذرعه الاقتصادية أن النظام الضريبي الجديد يستهدف معالجة التشوهات، أو حماية الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة هي مجرد شعارات رنانة لذر الرماد في العيون ولا يتم تطبيقها على أمر الواقع وإلا ماذا يعني زيادة الأعباء على المواطنين واستنفاذ الحكومة كل وسائلها للاقتراض سوى فرض المزيد من الضرائب".
وأكد أن "كل مؤشرات النظام الذي يقدمها على ورق من بيانات وأرقام طوال العقد الماضي كانت مجرد سراب وخداع ومؤشرات خادعة عن وضع مهزوز اقتصاديا وفارغ ماليا وفاشل نقديا ويحمل في طياته الخراب للمصريين وهو ما نراه الآن حيث تلاشت مدخرات المصريين وقدراتهم على الشراء بشكل أكبر جعل من الحياة في ظل الغلاء والأسعار المرتفعة صعبة ومعقدة".
انتقادات حقوقية للعدالة الضريبية
ولطالما تعرضت سياسات الحكومة المصرية الضريبية إلى انتقادات واسعة بسبب تحاملها على المواطنين البسطاء ومجاملة الأغنياء، ووصفت مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية لها السياسات الضريبية التي تنتجها الحكومة بأنها تحمّل في مجملها العبء الضريبي للفئات الأقل دخلًا في وهو ما يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية مقابل تقديم تنازلات للمستثمرين.
وجددت المبادرة مطالبتها المستمرة بتوسيع القاعدة الضريبية بما لا يحمل الفقراء العبء الاقتصادي والاجتماعي عن طريق، الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 بتنويع مصادر الضرائب وأن تكون الضرائب تصاعدية وفقا لقدرات الشرائح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مشروع قانون ضريبة الدخل إصلاح الاقتصاد مصر الاقتصاد مشروع قانون إصلاح ضريبة الدخل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضریبة على الدخل الحکومة المصریة من الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء يرحبون بقرار عودة وزارة الاستثمار: تساهم في زيادة الصادرات المصرية
رحب عدد من الخبراء بقرار دمج عددا من الوزارات وعودة وزارة الاستثمار ضمن تغييرات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن هذا الإجراء سينعكس على تخفيف نفقات الحكومة، فضلا عن اهتمام الدولة بالاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية في مصر.
خبير صناعات: الحكومة السابقة نجحت في قطع شوط كبير بتطوير البنية التحتيةوقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخبير الصناعات، إن الحكومة المصرية نجحت في قطع شوط كبير في إنجاز البنية التحتية، وتطوير المواني وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء في كل المصانع فيما يخص الكهرباء، ما أدى إلى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشددا على أن العام الحالي هو عام جني أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستيه فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.
وأضاف «البهي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئا غير جيد، وهو ما طالبه بالفعل في الحوار الوطني، إذ أن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاه وزارة الاستثمار سيساعد كثيرا في زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلا لحدوث ذلك الأمر.
خبيرة اقتصادية: وزارة الاستثمار ضرورية وترويج للدولةبينما أوضحت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة المصرية هو أمر مهم وضروري، لأن مثل تلك الوزارة دائما ما يكون لها دورا ترويجيا أكثر من باقي الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عن ما أنجزته الدول الأخرى في مختلف المجالات، ويجري دراسته بشكل جيد وتفعيله في مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الجنبي وكذا المحلي.
وأشارت «وجدي» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافته إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإداري من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة فكانت من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللي كان لازم يكون ليها دور الفترة اللي جاية».
الخبير الصناعي: «فيه وزارات لأزم تندمج»فيما قال المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن وجود وزارة خاصة للاستثمار هو أمر ضروري لجذب المزيد من الاستثمارات المباشر للدولة، ولا يجوز أن يحدث ذلك من خلال هيئة وليست وزارة مستقلة، إذ أنه بالنسبة لهذا الكيان يجب أن يكون في شكل وزارة موجودة على الأرض وذات آليات وصلاحيات مع المستثمر المحلي والأجنبي.
وأضاف «إسماعيل» لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الوزارات التي بات من الضروري دمجها، كما هناك عددا من الهيئات المستقلة التي يجب أن يكون لها وزارة مخصصة، موضحا أن العالم كله يتحدث حاليا حول ضرورة الاهتمام بالاقتصاد والصناعة والزراعة والإنتاج، وهو الأمر الذي يجب أن تعيه القيادة السياسية وتعمل على تطويره فيما هو قادم.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024