طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان مادتي الجبر والتربية الدينية بنجع حمادي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أدي طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي شمال قنا، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، في مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، وسط جو من الهدوء والالتزام، و تطبيق للإجراءات الأمنية والإحترازية بلجان الامتحانات، ودون رصد أي مشكلات.
و أكد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على ضرورة التزام اللجان بفتح مظاريف الأسئلة المؤمنة من قبل الملاحظين داخل اللجنة، و توقيعهم على محضر فتح مظاريف الأسئلة بعد التأكد من سلامة المظروف وعدم العبث به قبل وصوله إلى اللجنة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
وشدد وزيري، على تطبيق كافة إجراءات تأمين اللجان، من غلق الأبواب، و عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة، مشددا على التواصل بشكل متتابع وفوري مع غرفة العمليات الفرعية المشكلة بالإدارة التعليمية، و التأكد من عدم حدوث ما يؤثر على انتظام أعمال الامتحانات.
يذكر أن أعداد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدارس نجع حمادي، بلغت 9192 طالب وطالبة، موزعين علي 50 لجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفصل الدراسى الأول الامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية قنا مدير عام ادارة نجع حمادي التعليمية استخدام الهاتف امتحانات وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.