الراعي في إطلاق CSID تجمع دولة لبنان الكبير من بكركي: يوم وطني بامتياز
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أطلقت "طاولة حوار المجتمع المدني" CSID "تجمع دولة لبنان الكبير"، في احتفال في الصرح البطريركي في بكركي، حضره البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، الرئيس امين الجميل، وزيرا التربية والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وأمين سلام، النائبان اللواء اشرف ريفي وأديب عبد المسيح، مصطفى هاني فحص، الدكتور انطوان مسرة وحياة ارسلان، وممثلون عن رؤساء الطوائف والأحزاب وفاعليات ديبلوماسية وسياسية واجتماعية ونقابية.
وافتتح البطريرك الراعي الاحتفال بكلمة قال فيها: "يسرنا ان نستضيف هذه الطاولة الحوارية وان نعلن من هذا المكان "تجمع دولة لبنان الكبير"، وأقول للجميع اهلا وسهلا بكم، واليوم هو يوم وطني بامتياز ، يوم فعل إيمان بلبنان، سنسمع مضمون هذا الإيمان من خلال الشخصيات الذين سيتكلمون ، وانا ساكون مستمعا مثلكم لانني اود ان اتعلم من المتكلمين، اتعلم منهم نظرتهم ورايهم ومشاعرهم، ولكن اود ان اقول كلمة شكر للاميرة حياة ارسلان والى السيدات والسادة الذين معها ينظمون هذه الطاولة الحوارية من اجل اطلاق تجمع دولة لبنان الكبير ، ويطيب لي ان احييكم جميعا على اختلاف مقاماتكم السياسية والوطنية والثقافية والاجتماعية، وتحية خاصة الى المتكلمين واشكرهم مسبقا على ما سيقولون عن لبنان الكبير".
وقال الرئيس الجميل: "آن الأوان ان ينقذَ لبنانُ نفسه بأن تتلبنن كل المكونات، فتكتمل الحالة اللبنانية وتتكامل دون إمتيازات، فقط بضمانة الدولة القوية والقادرة، إلا اذا أردنا لبنانَ لبناناتٍ موزعة الى مناطقَ نفوذٍ وفق مصالح الغير على حساب المصلحة الوطنية. آن الاوان بعد مئة عام لتثبيت الكيان على قِيَم الجمهورية في الديمقراطية والحرية والعدالة وحقوق الانسان، أُسسٌ من دونها لا قيام للدولة، ومعها يعود لبنان الى مفهوم "الوطن الرسالة" ويقوى اللبنانيون على خوض غمار المئوية الثانية، وطناً سيداً ومواطنين متساوين متحدين متكافلين متضامنين".
بدوره، قال النائب ريفي:"لبنان الكبير وُجد ليبقى، وسيبقى بإذن الله بكامل مساحته الـ 10452 كلم2، وبكامل مكوناته الوطنية. معًا سنبقى موحدين مسلمين ومسيحيين، كي نبني مستقبلًا واعدًا لأبنائنا وأجيالنا. التحية لكل من نظّم هذا اللقاء. ونخص بالتحية "طاولة حوار المجتمع المدني" التي أصرّت على إطلاق تجمع دولة لبنان الكبير، من هذا الصرح الكبير. عشتم وعاش لبنان الكبير بأبنائه السياديين المخلصين".
وألقى النائب عبد المسيح كلمة قال فيها: "لبنان بلدُ لم نرتق به بعد لمصاف الاوطان، بل جعلناه ساحة صراع طائفية وارض محاصصة. ما يجمعنا اليوم في هذه السياسة بالذات هو فشل لبنان الكبير الوطن. لكن ما يجمعهنا أيضاً هو ادراك مشترك من جميع الطوائف والمناطق بأن الفشل هو اضمن طريقة للنجاح، فالإنسان يتعلم من الفشل أكثر مما يتعلم من النجاح. البغض يعتبر ان التعددية هي مشكلتنا الاساسية وان اختلافاتنا تنبع من تباين ديني او عرقي او حتى تاريخي في جغرافيتنا المشرقية. لكن بعد مرور مئة عام على اعلان لبنان الكبير، علمتنا التجارب القاسية ان لا خلاص لنا سوى الانطلاق من ثقافة الاحترام المتبادل وتقبل الاخر وعدم قدرة احدهم على الغاء الاخر وهذا ما شددت عليه وثيقة الاخوة الإنسانية بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر عندما التقيا في الامارات العربية المتحدة للتوقيع عليها في شباط ٢٠١٩".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية؟
البقاع- أطلق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يد الأخيرة لاستمرارها في تنفيذ اعتداءات جوية وبرية في كل لبنان، كما أعطاها حق تنفيذ ضربات عسكرية دون العودة إلى لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق، وفق ما يرى محللون.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار -الذي أشرف عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين– حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ليضع حدا للمعارك عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرئيلي، والتي بدأت كحرب إسناد لغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن حدتها تصاعدت في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وتمكنت قوات إسرائيلية لاحقا من احتلال قرى لبنانية متاخمة للحدود.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وتنفيذ الطرفين القرار 1701 بالكامل، كما أعطى إسرائيل ولبنان الحق بالدفاع عن النفس، معتبرا أن القوات العسكرية الرسمية اللبنانية هي المجموعة المسلحة الوحيدة التي ستنتشر في منطقة جنوب نهر الليطاني، ودعم الحكومة اللبنانية لنشر 10 آلاف جندي فيها.
كما نص على أن تعمل الأطراف الثلاثة (لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفل) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا على مصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، وأن تبلّغ إسرائيل ولبنان قوات اليونيفل عن أي انتهاكات مزعومة.
إعلانويتضمن الاتفاق تنفيذ خطة مفصلة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بالإضافة إلى حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
اتفاق صوريبدوره، يرى المحلل السياسي والكاتب يوسف مرتضى أن الاتفاق سيبقي لبنان "تحت رحمة نيران العدو" طوال 60 يوما، وهي المدة التي وافق عليها الطرفان لتنفيذ إسرائيل انسحابا تدريجيا من المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب.
ويضيف مرتضى في حديثه للجزيرة نت أن "اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار" برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لم تبدأ عملها بعد، إذ إن مهلة الـ60 يوما تنتهي في 27 يناير/كانون الثاني 2025، أي بعد 7 أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وعندها يبدأ فعليا عمل اللجنة "وحتى ذلك التاريخ لا يخرج الأمر عن كونه صوريا لتقطيع الوقت"، حسب وصفه.
ويربط مرتضى بين انطلاق دور اللجنة الفعلي وموعد بدء مفاوضات أميركية إيرانية "لأن ترامب يريد من إيران العمل على 3 ملفات" هي:
إنهاء دور أذرعها في الشرق الأوسط. اتفاق نووي واضح وصريح. توضيح برنامجها الصاروخي.وأضاف "بناء على ذلك لا أرى سببا ينسف اتفاق وقف إطلاق النار، فالطرفان ينتظران موعد ما بعد تنصيب ترامب".
من جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي علي أبي رعد إن "هناك تسريبات عن نية إسرائيل الاحتفاظ ببعض نقاط تشرف على طول الحدود الجنوبية، وقد بدأت فعلا بإقامة سياج وجدار بخرسانة مسلحة، من مركز العبّاد إلى العديسة فكفر كلا، أي على الشريط تماما".
وحذر العميد المتقاعد في حديثه للجزيرة نت من استمرار الخروقات الإسرائيلية، "فالعدو يسعى ليطبق في الجنوب ما فعله في الجولان السوري المحتل، من توغل وضم، مستغلا الوضع الملتهب في المنطقة، وعليه، فهو يسعى للبقاء مدة تزيد على الـ60 يوما، وهذا ما لن تقبل به لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا أهالي الجنوب".
إعلانوتساءل "لماذا يعيق الجانب الإسرائيلي مهمة الجيش اللبناني؟ وأين دور الراعي الأميركي والفرنسي لإعلان وقف إطلاق النار؟"، ويضيف موضحا "الإسرائيلي يدخل اليوم إلى مناطق لم يستطع دخولها خلال الحرب، كشمع والبياضة ووادي الحجير، وحزب الله لن يرد على الخروقات لإثبات أنه لا يخرق الاتفاق، وسيترك الأمر للحكومة والجيش اللبناني".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت في بيان أنها قدمت بواسطة بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها أن "الخروقات الإسرائيلية تمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن عدد الخروق الإسرائيلية بلغ 816 اعتداء بريا وجويا في الفترة بين 27 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول".
كما سبق أن صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاثنين الماضي بأن المماطلة في تنفيذ القرار الدولي 1701 هي من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب مراجعة طرفي الاتفاق (الفرنسيون والأميركيون) لوضع حد لتلك المماطلة، والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها، لتطبيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
"مجموعات مقاومة"بدوره، يؤكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني أن "الخروقات الإسرائيلية واضحة، وهي غير مشرعة تحت أي بند، سواء كان ضمن النقاط الـ13 التي وردت في الاتفاق أو خارجه".
وأكد جوني في حديث للجزيرة نت أن "التمادي الإسرائيلي دفع أهالي قرى جنوبية إلى إصدار بيانات غاضبة تحمل في طياتها فكرة جديدة تتمثل بإطلاق مجموعات مقاومة غير متبناة من طرف حزب الله أو أي طرف آخر، وبالتالي ستذهب الأمور إلى مرحلة مختلفة عن الواقع الحالي الذي فرضته إسرائيل بخروقاتها اليومية".
وأبدى الخبير خشيته من ربط إسرائيل تطبيق بنود الاتفاق بملف رئاسة الجمهورية اللبنانية أو بملف التطورات الجارية في الجولان السوري المحتل، فالتقدم الإسرائيلي في الجولان يجري أيضا بموازاة الحدود اللبنانية، مما يعني في العلم العسكري "مناورة التفافية" على لبنان.
إعلانوخلص جوني إلى ربط ما يجري في الجنوب -بما في ذلك عمل لجنة المراقبة- بتسلّم الرئيس الأميركي منصبه، وقال "ننتظر كيفية مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات المنطقة، سواء في الجنوب والجولان أو مع إيران، فاجتماعات لجنة المراقبة لم تسفر عن أي تطور إيجابي لمصلحة الحق اللبناني".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة