ألمانيا ستحصل على مزيد من الأموال لتنسيق شؤون اللجوء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة شؤون الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس منح وزارة الداخلية أموالاً إضافية للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. ووافقت اللجنة اليوم خلال جلسة التنقيح الخاصة بميزانية عام 2024 على منح أموال إضافية بقيمة 200 مليون يورو تقريبا.
وأوضح السياسي الألماني تورستن ليب، المعني بالإعلان عن نتائج اللجنة، أنه سيتم تعزيز الهيئة بالأفراد، وسيتم الاستثمار أيضا في التجهيزات التقنية وتكنولوجيا المعلومات لأجل الإسراع من التعامل مع طلبات اللجوء.
وأضاف ليب أن لجنة شؤون الميزانية مهددت أيضا الطريق لإجمالي 95 مليون يورو إضافية لتوسيع نطاق السجل المركزي للأجانب، وقال: "الحاجة لعمالة جديدة لأجل اقتصادنا ولأجل العدد المتزايد من طلبات اللجوء تضع الإدارة المعنية بالهجرة على حدود قدراتها".
أخبار ذات صلة ثلوج ألمانيا تجمد مئات الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات تعطل حركة النقل بين فرنسا وألمانيا بسبب الثلوجوتابع أنه من المقرر إعادة بناء السجل المركزي للأجانب ليصير منصة محورية شاملة عبر السلطات الألمانية خلال الأشهر القادمة، وأضاف أنه سيتم أتمتة عمليات سير العمل التي يتم تنفيذها يدويًا حتى الآن، وقال: "سيصبح سير العمل أكثر إحكاما وأكثر وضوحا وأكثر سرعة".
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام النواب: تذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية.. وبرلمانيون: لابد من حل أي عوائق لزيادة الصادرات
وزير الاستثمار: نعمل علي إزالة أكثر من 90% من المعوقات خطوة خطوةرئيس قوى عاملة النواب: نشكر وزير الاستثمار علي سعيه لحل مشاكل التنظيم النقابي لمستخلصي الجماركبرلماني: تحسين فرص الاستثمار يستهدف زيادة العملة وتوفير فرص العمل والتصديرالتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعضاء اللجان النقابية للتخليص الجمركي بموانئ الجمهورية التابعين للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة، ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، لبحث مطالب جموع المستخلصين، وتذليل معوقات العمل الجمركي لدفع حركة التجارة الدولية.
في مستهل اللقاء رحب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالنائب عادل عبد الفضيل وجهوده المخلصة للعمل والعمال مرحبا بجميع الحضور مقدما كل الشكر والتحية والتقدير لهم .
من جانبه أعرب النائب عبد الفضيل عن شكره وتقديره لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لحرصه علي لقاء التنظيم النقابي لمستخلصي الجمارك للتعرف علي مشاكلهم للعمل معا علي حلها ، لرفع الأداء اللوجيستي الذي من ضمن مؤشراته معدل إجراءات التخليص الجمركي بالموانئ.
وعرض المستخلصين عددا من المعوقات التي قد تؤثر بالسلب علي زمن الإفراج الجمركي .
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، فضلا عن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأكد الوزير أنه سوف يتبنى ملف جموع المستخلصين الجمركيين ، مشيرا إلي أن أكثر من 90% من المعوقات التي عرضت تعمل الوزارة علي إزالتها خطوة خطوة، واعدا بحل جميع المعوقات.
ووجه بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لتجمع كل المعوقات، لطرح كل الرؤي للحل واصفا التنظيم النقابي بأنه عيونه في مواقع العمل المختلفة، مع عمل ورشة عمل من الجانبين ، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للمستخلصين .
وفي ختام اللقاء وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بتحقيق الدعم الكامل لعمال مصر، وتخفيف الأعباء علي المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ، ليحيوا حياة كريمة .
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الاستثمار بشأن تذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية أمر مطلوب من وزير الاستثمار ، خاصة بعد عرض بيانه أمام مجلس النواب.
وأشار الصعيدي لـ"صدى البلد" إلى أن وزير الاستثمار اعترف أمام مجلس النواب بوجود معوقات تجاه المستثمرين والمصدرين والمصنعين ، من حيث إجراءات التعامل مع هيئة الاستثمار.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه على وزير الاستثمار أن يعمل جاهدا لتقليل المعوقات وإزالتها ، لأن الهدف من تحسين فرص الاستثمار هو زيادة العملة الصعبة وتوفير فرص العمل والتصدير ، مشيرا إلى أننا نشجع الحكومة للعمل عل حل المعوقات سواء داخل هيئة الاستثمار أو الجهات التي يتعامل معها المستثمر.