هل استقر سعر “الأورو” و”الدولار”؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعرف أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري استقرار للأسبوع الثاني على التوالي، في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.
ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23700 دينارا جزائريا للبيع و23500 دينار للشراء.
ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”.
كما عرف أيضا الدولار الكندي، هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 15900 دينارا جزائريا للبيع. و15700 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ارتفاع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27000 دينار جزائري للبيع. و26800 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وبالمقابل، ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، صدر في الجريدة الرسمية شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها.
ويحدد هذا النظام عمليات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.
كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين.
رخصة تأسيس مكتب الصرف
يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
إعتماد مكتب الصرف
يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دینار جزائری مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-4-2025؛ داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير يذكر.
كان سعر الدولار قد تحرك بوتيرة طفيفة الخميس الماضي مع آخر يوم عمل داخل البنوك بقيمة لم تزيد عن قرشا واحدا في تداولات الجهاز المصرفي.
وتشهد البنوك المصرية البالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ تعطلا عن العمل تنفيذا لقرارات البنك المركزي المصري الصادرة ببدء الراحة الأسبوعية لكل الفروع والادارات المختلفة داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين هما الجمعة و السبت من كل اسبوع.
سعر البنك المركزيوفقا لآخر تداول شهده الدولار في البنك المركزي المصري حيث بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.
أقل سعربينما سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع داخل البنك الزراعي المصري.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنك التعمير واالاسكان.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي والعربي الافريقي الدولي.
سعر معظم البنوكووصل سعرالدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي ،أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك الاسكندرية.
أعلي سعربلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.
ثاني أعلي سعروسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.1 جنيه للشراء و5.2 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظي الاسلامي والأهلي الكويتي.
كشف البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم السنوية شهدت تراجعا في أول 3 شهور من العام الميلادي الجاري بصورة ملحوظة، بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
كشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
تطور التضخموبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
كما بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.