سوناك يحث اللوردات على دعم مشروع قانون رواندا.. وكوربين يصفه بـ المروّع

حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مجلس اللوردات على تمرير مشروع قانون رواندا الرئيسي، كما حذر أقرانه من "إحباط إرادة الشعب".

وفي مؤتمر صحفي بعد موافقة النواب على التشريع، قال سوناك: إن الأمر متروك الآن للوردات "لفعل الشيء الصحيح". لكنه رفض تحديد موعد لإقلاع الرحلات الجوية التي تقل طالبي اللجوء إلى رواندا.

واكتفى رئيس الوزراء بالقول إنه يريد أن يحدث هذا "في أسرع وقت ممكن".

وقد تمت أمس الأربعاء الموافقة على مشروع القانون، الذي يسعى إلى إحياء خطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بأغلبية 320 صوتًا مقابل 276 صوتًا في مجلس العموم.

وعلى الرغم من أن 11 نائبًا فقط من المحافظين صوتوا في النهاية ضد التشريع ككل، إلا أن سوناك لا يزال يعاني من أكبر تمرد له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء عندما أيد حوالي 60 نائبًا التغييرات التي قالوا إنها ستشدد التشريع.

ويقول المتمردون، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إن مشروع القانون لن يعمل بشكله الحالي لأنهم يعتقدون أن الرحلات الجوية ستظل محظورة بسبب الطعون القانونية.

ومع ذلك، يقول حزب العمال إنها "وسيلة للتحايل" باهظة الثمن، وغير قابلة للتطبيق وغير قانونية.

وقبل أن يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس اللوردات، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة قوية.

ومن غير المرجح أن يصوت اللوردات ضده بالكامل، لكن يمكنهم اقتراح تغييرات من شأنها تأخير تقدمه.

وحث سوناك أقرانه على تمرير مشروع القانون دون تعديل وبأسرع ما يمكن لتشغيل الرحلات الجوية، واصفا ذلك بأنه "أولوية وطنية عاجلة".

وقال "تم التوقيع على المعاهدة مع رواندا وتم تمرير التشريع الذي يعتبر رواندا دولة آمنة دون تعديل في مجلسنا المنتخب".

وأضاف: "هناك الآن سؤال واحد فقط. هل ستحاول المعارضة في مجلس اللوردات المعين إحباط إرادة الشعب كما عبر عنها المجلس المنتخب؟ أم أنهم سينضمون إلى المجلس ويفعلون الشيء الصحيح؟"

وقال وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية، ستيفن كينوك، إن تصريحات رئيس الوزراء "غريبة".

وأكد أن "مجلس اللوردات موجود لمراجعة التشريعات"، وأن هذه الوظيفة "مهمة للغاية في ديمقراطيتنا".

ومن المقرر أن يبدأ مجلس اللوردات مناقشة مشروع قانون رواندا قبل نهاية هذا الشهر، مع إجراء التصويت الأكثر أهمية في أوائل مارس، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في مجلس اللوردات.

بعد ذلك، سيدخل التشريع في "بينج بونج"، حيث يحاول مجلس العموم واللوردات التوفيق بين نسختهما من مشروع القانون.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن يتم تمرير مشروع القانون في منتصف شهر مارس تقريبًا.

وحتى بعد أن يصبح قانونًا، يعتقد منتقدو سوناك أن التحديات القانونية لا تزال قادرة على تأخير أو منع رحلات الترحيل.

وفي تعليق له على تمرير قانون رواندا قال الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كربين: "لقد قمت الليلة الماضية بالتصويت ضد مشروع قانون رواندا، وهو التشريع المروع الذي يشوه صورة الأشخاص اليائسين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة".

Last night, I voted against the Rwanda bill - an appalling piece of legislation that demonises desperate people who are just trying to survive. pic.twitter.com/pCSqKS6Vmq

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 18, 2024

وأكد كوربين في تغريدات له نشرها على صفحته على منصة "إكس": "لم يتسبب اللاجئون في أزمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لم يدمر اللاجئون سكننا الاجتماعي. لم يقم اللاجئون ببيع السكك الحديدية والمياه والطاقة لدينا".

وأضاف: "كان هؤلاء هم المحافظون ـ ومحاولاتهم لجعل الأشخاص اليائسين الذين يبحثون عن الأمان ككبش فداء هي وصمة عار مطلقة"، وفق تعبيره.

Refugees didn't cause the NHS crisis.

Refugees didn't decimate our social housing.

Refugees didn't sell off our railways, water and energy.

That was the Tories — and their attempts to scapegoat desperate people in search of safety is an utter disgrace.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 17, 2024

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، قد شاركت في آذار / مارس من العام الماضي، في وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية على الأقل في رواندا لاستقبال المهاجرين المرحلين من بلادها.

ويتضمن المشروع الذي يضم أكثر من 500 وحدة سكنية ويبنى بموجب اتفاق "الهجرة" البريطاني، مرافق ترفيهية ومركزًا لتنمية الطفولة المبكرة، وفقًا لوزارة البنية التحتية في رواندا.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أبرمت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل "اتفاق هجرة"، يتم بموجبه إرسال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك.

المصدر: عربي21