سوناك يحث اللوردات على دعم مشروع قانون رواندا.. وكوربين يصفه بـ المروّع
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مجلس اللوردات على تمرير مشروع قانون رواندا الرئيسي، كما حذر أقرانه من "إحباط إرادة الشعب".
وفي مؤتمر صحفي بعد موافقة النواب على التشريع، قال سوناك: إن الأمر متروك الآن للوردات "لفعل الشيء الصحيح". لكنه رفض تحديد موعد لإقلاع الرحلات الجوية التي تقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقد تمت أمس الأربعاء الموافقة على مشروع القانون، الذي يسعى إلى إحياء خطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بأغلبية 320 صوتًا مقابل 276 صوتًا في مجلس العموم.
وعلى الرغم من أن 11 نائبًا فقط من المحافظين صوتوا في النهاية ضد التشريع ككل، إلا أن سوناك لا يزال يعاني من أكبر تمرد له منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء عندما أيد حوالي 60 نائبًا التغييرات التي قالوا إنها ستشدد التشريع.
ويقول المتمردون، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إن مشروع القانون لن يعمل بشكله الحالي لأنهم يعتقدون أن الرحلات الجوية ستظل محظورة بسبب الطعون القانونية.
ومع ذلك، يقول حزب العمال إنها "وسيلة للتحايل" باهظة الثمن، وغير قابلة للتطبيق وغير قانونية.
وقبل أن يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس اللوردات، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة قوية.
ومن غير المرجح أن يصوت اللوردات ضده بالكامل، لكن يمكنهم اقتراح تغييرات من شأنها تأخير تقدمه.
وحث سوناك أقرانه على تمرير مشروع القانون دون تعديل وبأسرع ما يمكن لتشغيل الرحلات الجوية، واصفا ذلك بأنه "أولوية وطنية عاجلة".
وقال "تم التوقيع على المعاهدة مع رواندا وتم تمرير التشريع الذي يعتبر رواندا دولة آمنة دون تعديل في مجلسنا المنتخب".
وأضاف: "هناك الآن سؤال واحد فقط. هل ستحاول المعارضة في مجلس اللوردات المعين إحباط إرادة الشعب كما عبر عنها المجلس المنتخب؟ أم أنهم سينضمون إلى المجلس ويفعلون الشيء الصحيح؟"
وقال وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية، ستيفن كينوك، إن تصريحات رئيس الوزراء "غريبة".
وأكد أن "مجلس اللوردات موجود لمراجعة التشريعات"، وأن هذه الوظيفة "مهمة للغاية في ديمقراطيتنا".
ومن المقرر أن يبدأ مجلس اللوردات مناقشة مشروع قانون رواندا قبل نهاية هذا الشهر، مع إجراء التصويت الأكثر أهمية في أوائل مارس، وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في مجلس اللوردات.
بعد ذلك، سيدخل التشريع في "بينج بونج"، حيث يحاول مجلس العموم واللوردات التوفيق بين نسختهما من مشروع القانون.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن يتم تمرير مشروع القانون في منتصف شهر مارس تقريبًا.
وحتى بعد أن يصبح قانونًا، يعتقد منتقدو سوناك أن التحديات القانونية لا تزال قادرة على تأخير أو منع رحلات الترحيل.
وفي تعليق له على تمرير قانون رواندا قال الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كربين: "لقد قمت الليلة الماضية بالتصويت ضد مشروع قانون رواندا، وهو التشريع المروع الذي يشوه صورة الأشخاص اليائسين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة".
Last night, I voted against the Rwanda bill - an appalling piece of legislation that demonises desperate people who are just trying to survive. pic.twitter.com/pCSqKS6Vmq
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 18, 2024وأكد كوربين في تغريدات له نشرها على صفحته على منصة "إكس": "لم يتسبب اللاجئون في أزمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لم يدمر اللاجئون سكننا الاجتماعي. لم يقم اللاجئون ببيع السكك الحديدية والمياه والطاقة لدينا".
وأضاف: "كان هؤلاء هم المحافظون ـ ومحاولاتهم لجعل الأشخاص اليائسين الذين يبحثون عن الأمان ككبش فداء هي وصمة عار مطلقة"، وفق تعبيره.
Refugees didn't cause the NHS crisis.
Refugees didn't decimate our social housing.
Refugees didn't sell off our railways, water and energy.
That was the Tories — and their attempts to scapegoat desperate people in search of safety is an utter disgrace.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، قد شاركت في آذار / مارس من العام الماضي، في وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية على الأقل في رواندا لاستقبال المهاجرين المرحلين من بلادها.
ويتضمن المشروع الذي يضم أكثر من 500 وحدة سكنية ويبنى بموجب اتفاق "الهجرة" البريطاني، مرافق ترفيهية ومركزًا لتنمية الطفولة المبكرة، وفقًا لوزارة البنية التحتية في رواندا.
وفي أبريل/ نيسان 2022، أبرمت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل "اتفاق هجرة"، يتم بموجبه إرسال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رواندا الترحيل بريطانيا ترحيل مهاجرون رواندا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون رواندا مشروع القانون فی مجلس رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة