غادة شلبي تشيد بإنجازات «صناعة السياحة» وترصد أهم مستهدفات ومقومات الصناعة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انعقد المؤتمر السياحي الأكبر المنظم من قبل أكبر الشركات السياحية العالمية المتخصصة في تكنولوجيا معلومات السفر والسياحة بالقاهرة.
وشارك بالحضور في المؤتمر العملاق لكبرى شركات السياحة العالمية غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالإضافة إلى حضور وكلاء السياحة والسفر في أفريقيا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وتركي، و35 مدير تنفيذي لممثلي كبريات وكالات السياحة والسفر من دول كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان ونيجيريا وسلطنة عُمان وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وتركيا.
وكان قد تم التركيز على الإنجازات التي حققتها صناعة السياحة في مصر خلال عام 2023 رغم التحديات التي أثرت على الحركة السياحية في مصر من خلال الكلمة التي ألقتها غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، وسلطت شلبي الضوء على الإمكانيات التي تتمتع بها السياحة المصرية والتنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، منوهة إلى استراتيجية الوزارة والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يعكس التزام مصر بمواكبة محاور وأطر التنمية العالمية.
مستهدفات السياحة المصرية خلال الفترة القادمةوأشارت شلبي إلى سياسة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على إبرازه كوجهة سياحية مميزة ومستدامة تزخر بالآثار والثقافة الغنية والموارد الطبيعية المتنوعة، موضحة أن صناعة السياحة في مصر تتميز بالنمو المستمر والإمكانات الهائلة، مشيرة إلى الهدف الطموح الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه وهو الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما استعرضت دور صناعة السياحة في مصر وما تمثله من أهمية كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مسلطة الضوء على دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وأنها تضع نصب أعينها التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن والتأكد من حصول السائح على ما وٌعد به من تجربة سياحية متميزة.
مقومات السياحة المصريةوأضافت شلبي أن الموقع الجغرافي لمصر يعد عاملاً هاماً لجذب السائحين نظراً لقربها من العديد من الأسواق السياحية المستهدفة، مشيرة إلى التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر حيث يمكن لمواطني أكثر من 180 دولة الحصول على التأشيرة إلكترونياً من خلال البوابة المخصصة لذلك كما يمكن لمواطني 80 دولة الحصول على التأشيرة عند الوصول، فضلا عن إمكانية الحصول على تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات من خلال أي من البعثات الدبلوماسية لمصر والبالغ عددها 120 بعثة حول العالم.
مستقبل الاستثمار السياحي في مصركما أوضحت أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية ولاسيما الاستثمار السياحي، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تعد عوامل جذب إضافية هامة والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة بالعين السخنة، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وخلال الجلسة، قدمت نائب الوزير عرضاً تقديمياً استعرضت خلاله أهم المقاصد السياحية المصرية وما بها من مقومات وأنشطة وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة والتي من بينها منتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الشاطئية والترفيهية بالإضافة إلى زيارة النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.
كما تحدثت عما يحظى به المقصد المصري من إشادات في وسائل الإعلام الدولية، بالإضافة إلى اختيار مصر ضمن قائمة محرك البحث جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثاً خلال عام 2023، كما تم تسليط الضوء عليها باعتبارها المقصد الأكثر رواجًا وإقبالا في قارتها خلال عام 2023.
اقرأ أيضاًوزير السياحة: 8% زيادة في حجم الحركة السياحية خلال عام 2023
رئيس اتحاد الغرف السياحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيس اتحاد الغرف السياحية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
أحمد عيسى: 2023 الأكبر في حصاد القطاع السياحي للحصيلة الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة السياحة الآثار مدينة العلمين الجديدة صناعة السياحة القطاع السياحي الاستثمار السياحي شركات السياحة بنوك شركات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية بنوك وشركات صناعة السیاحة فی مصر خلال عام 2023 الحصول على
إقرأ أيضاً:
كجوك يكشف عن مستهدفات مالية على المدى المتوسط.. زيادة الإيرادات 23%
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.