فلسطين تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لإعلان موقفها من حل الدولتين

وسط تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومع توتر الأوضاع الأمنية في مدن وقرى الضفة الغربية، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإعلان موقفها الرسمي من حل الولتين.

أخبار متعلقة

في خضم «النزوح القسري».. ضياع طفلين من عائلة بـ جنين أثناء الفرار من قصف الاحتلال

مع اقتراب ذكرى النكبة.

. عمليتا إطلاق نار ودهس وسط استنفار أمني للاحتلال بالقدس والضفة

جنين في نكبة.. سكان المخيم يتحدثون لـ«المصري اليوم» من تحت القصف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» بيان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والذي كالب فيه المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء بتشخيص حالة الظلم في فلسطين المحتلة، وإبداء المخاوف والقلق على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، نحو مواقف أكثر حزما تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف العلني بموقفها من حل الدولتين، وتُلزمها بالانخراط في عملية سياسية تفاوضية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان ـنه :«في ظل تمادي الحكومة الإسرائيلية في إغلاق الباب نهائيًا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، والتدمير الممنهج لأية مقومات لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، فإن المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعلان موقفها من حل الدولتين.»

وأدانت الوزارة في بيانها انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم. مضيفة أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم علنا بالاستيطان ودعم عناصرها الإرهابية، والتفاخر بقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين كما جاء على لسان الوزير بن غفير، والتفاخر بخطط وبرامج لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال كما جاء في خطة سموتريتش المعلنة.

ويأتي ذلك في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، إذ اقتحم رئيس بلدية الاحتلال في القدس بحماية شرطة الاحتلال، اليوم الإثنين، مركزا تجاريا في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وأجبر صاحبه على إغلاقه، في وقت سمح فيه لمستوطن إسرائيلي افتتاح محل إلكترونيات في المنطقة ذاتها، وذلك إضافة لاقتحام منزل في بلدة عناتا في 00000 واعتقالر شاتب فلسطيني من البلدةوفقا لـ«وفا». في غضون ذلك وفرت قوات الاحتلال غطاء أمني لاقتحامات المستوطنين على الفلسطينيين شرقي مدينة الخليل في الضفة المحتلة. واقتلع عدد من المستوطنين أشجار بالأراضي الفلسطينية ودمروا محاصيل زراعية بقرية البويرة، شرقي محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مزارع فلسطيني في القرية يدعى سفيان سلطان التميمي، قوله إن عددا من مستوطني «خارصينا» ا هجموا على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة الخليل،و اقتلعوا عشرات أشجار العنب، ودمروا وكسروا 100 دالية معمرة تقريبا، ومحاصيل زراعية في أرضه، البالغة مساحتها 2000 متر مربع، والواقعة على بعد 500 متر تقريبا شرق المستوطنة، في ظل وجود قوات الاحتلال في القرية.

ويأتي ذلك بينما اقتلع الاحتلال عدد من الأشجار المثمرة، في قرية حوثان إضافة إلى اعتقال مزارع من القرية.

ومنذ بداية العام الجاري صعدت حكومة الاحتلال إجراءاتها لتوسع البؤر الاستيطانية القائمة إضافة إلى سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عبر خطوات متسارعة. وتمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع بالكنيسيت في فبراير الماضي على مشروع قانون لإلغاء قانون «فك الارتباط» لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني إعادة بناء عدد من المستوطنات الضفة المحتلة.

ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وذلك وفق تصريحات وفق عبدالله أبورحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.

أما الخطوة الثانية فهي إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة. من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ويقصد بـ «البؤر الاستيطانية» مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.

وتسعى الحكومة اليمينية المتطرفة، لتوسيع رقعة الاستيطان؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.

وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.

وافاد تقرير صادر عن هيئة مكافحة الجدار والاستيطان (حكومية غير وزارية) حول «اعتداءات دولة الاحتلال والمستعمرين على الأراضي الفلسطينية» للنصف الأول من عام 2023، بوقوع 4073 اعتداءا على الفلسطينيين وأراضيهم تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 952 اعتداءً، تليها محافظة جنين بـ553 اعتداءً، ثم محافظة بيت لحم بـ435 اعتداءً.

وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا» الأسبوع الماضي، أن سلسلة الاعتداءات الجماعية التي نفذتها مليشيات المستوطنين في الأسابيع الماضية على قرى حوارة وترمسعيا وأم صفا وعوريف وقريوت ودير دبوان وغيرها من القرى الفلسطينية الآمنة دقت ناقوس الخطر على طبيعة المرحلة القادمة من الصراع، وهي مرحلة مهدت لها أطر الدولة الرسمية جيدًا، أولًا من خلال وصول قادة عصابات المستوطنين إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وثانيًا كنتاج لمدارس الإرهاب الدينية التي خرّجت هذا الجيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين وفق سيناريو تضع فيه الفلسطينيين المدنيين العزل، في مواجهة إرهاب المستوطنين المسلح والمحمي بقوة الجيش، الذي يجرّم على الفلسطيني محاولته الدفاع عن نفسه وأرضه.

وتابع التقرير أن هذا النموذج الذي صنعته الدولة القائمة بالاحتلال والإرهاب، كان الهدف منه توجيه الضربة القاضية إلى كل محاولات الفلسطينيين المحافظة على ما تبقى من الأرض والممتلكات وإزهاق أي إمكانية للحفاظ على الأرواح أيضًا.

الاحتلال حكومة الاحتلال حل الدولتين الخارجية الفلسطينية انتهاكات إسرائيلية الضفة الغربية المحتلة

المصدر: المصري اليوم