بالفيديو.. وزير الاقتصاد: المملكة تسعى لاستقرار طويل المدى في أسواق النفط العالمية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن المملكة تسعى لتحقيق استقرار طويل المدى في أسواق النفط العالمية.
وأضاف الإبراهيم، في جلسة بمنتدى "دافوس" بعنوان المعضلة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خفض الإنتاج قد يكون ضروريا لذلك.
وأشار إلى أن هناك توقعات بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنحو 3.
وأوضح الوزير أن "المنطقة تشهد أوقاتا صعبة تطرح الكثير من التحديات وتستوجب منا المزيد من الإصلاحات.. هذه الأوقات مناسبة لإحداث التغيير".
فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: المملكة تسعى لتحقيق استقرار طويل المدى في أسواق النفط العالمية.. وخفض الإنتاج قد يكون ضروريا لذلك #المملكة_في_دافوس#الإخبارية pic.twitter.com/Xx76avZgml
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسواق النفط العالمية دافوس أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال لتعديلات "أوبك+"
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات، والمقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا، وذلك بدءًا من أبريل (نيسان) 2025 حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026، ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الإثنين، للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية، التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج؛ كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو (حزيران) 2026.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك، بحلول 17 مارس (آذار) الجاري.