الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا لمحاكاة تطبيق المعايير المصرية للاعتماد داخل منشآتها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، وذلك بالتعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان.
وبحسب البيان، يهدف البرنامج التدريبي الذي انطلق داخل عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى إمداد المتدربين من مسؤولي الجودة بكافة المنشآت الصحية، بالمعرفة والمهارات الفنية لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت، وتنمية قدراتهم على استقراء وفهم وتفسير معايير الاعتماد وتأهيلهم بعد انتهاء عملية المحاكاة على تطبيق كافة معايير الاعتماد بجدارة وكفاءة.
واستكمل البيان: تستمر فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، على مدار 13 أسبوع بمستشفيات الزهور والرمد والحياة بورفؤاد والنصر التخصصي ببورسعيد، يتم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والداخلي والرعايات، والعمليات والصيدلية، والمعمل، والأشعة بالمستشفيات للإطلاع على آلية تقديم الخدمات الطبية طبقاً لأعلى معايير الجودة، وكذلك الإطلاع على سجلات العمل والسجلات الطبية ونماذج الملف الطبي وملفات العاملين ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعزيز قدرات المتدربين حول التطبيق الأمثل لمعايير الجودة داخل المنشآت.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب عن بُعد، لأخصائي الجودة، وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على البرامج التدريبية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والمُعدة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني (JICA).
معربًا عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية والتي تعزز جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد تم تحت إشراف كلًا من الدكتورة مروة طه، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور صافيناز إسماعيل، مدير عام الجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتدريب مدراء الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية والموارد البشرية بكل من مستشفيات «الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، الزهور» بمحافظة بورسعيد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة البرنامج التدريبي طوفان الأقصى المزيد البرنامج التدریبی المصریة للاعتماد الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الدار» تطلق برنامج حوافز لتشجيع الموردين على تبني الممارسات المستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تعاون بين دائرة الطاقة و«الدار» لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
أعلنت مجموعة الدار عن برنامج تحفيزي شامل للاستدامة، يدعم مستهدفات برنامج المحتوى الوطني، ويشجع الموردين على تبني أفضل الممارسات المستدامة من خلال منحهم مكافآت بمزايا وحوافز مالية وغير مالية.
ويقوم البرنامج بتقييم أداء الموردين في تبني الممارسات المستدامة من خلال نظام تصنيف قائم على عوامل متعلقة بالاستدامة، وتشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أداء الشركات في مجال الحد من الاعتماد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وبرامج العناية بصحة وسلامة الموظفين، ومدى انسجام ممارساتها مع سياسة الدار لاستخدام المواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، ويدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وخريطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في ديسمبر من العام 2023 على هامش مؤتمر الأطراف 28، بالإضافة إلى تعهد المشتريات الحكومية الخضراء.
ودعت الدار جميع مورديها للحصول على شهادة المحتوى الوطني التي تصدرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤهل الموردين في مرحلة تقديم المناقصات، بالإضافة إلى تلبية معايير محددة مرتبطة بالاستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة العمال للتأهل للمشاركة في البرنامج.
وسيقدم البرنامج مزايا إضافية للموردين المشاركين في التعهد المناخي للقطاع العقاري الذي أطلقته الدار بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحفيز الموردين على تبني أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، وشهد انضمام أكثر من 70 عضواً خلال العامين الماضيين.
ويساهم كل عامل من هذه العوامل في تحديد النتيجة الإجمالية للموردين، ثم بناءً على درجة التصنيف قد يحصل المقاولون المؤهلون على مكافآت مالية وفرص تدريبية، إلى جانب تلقي جوائز تكريمية ومدفوعات أسرع وحوافز تقييم الاستدامة لمكافأتهم، وتعزيز فرصهم في المناقصات المستقبلية.
وأكدت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تركز ضمن محاورها الرئيسية على تعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم مستهدفات الدولة للحياد المناخي، كما نعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو ممارسات مستدامة من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني.
وأضافت أن برنامج المحتوى الوطني يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والخدمية، والتي بلغ عددها 31 جهة منضمة، كما تجاوز عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج أكثر من 6500 شركة، وبلغت عدد الشهادات التي تم إصدارها في العام 2024 أكثر من 8000 شهادة مقارنة بـ 7000 شهادة في 2023.
ونوهت العوضي إلى سعي الوزارة الدائم نحو التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة مثل مجموعة الدار من خلال تعزيز مشاركتها في سلسلة التوريد الوطنية، وجعلها أكثر تكاملاً واستدامة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنياً، مشيرة إلى أن برنامج حوافز الاستدامة المقدم من الدار سيعزز نمو الشركات والموردين، ويقدم المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات.
من جهته، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: «نحرص في الدار على تطبيق نهج شامل لخفض الانبعاثات الكربونية عبر سلسلة القيمة بأكملها، إذ نعمل بشكل وثيق مع موردينا لتشجيعهم على دمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم. ونرى بأن نهج التحفيز يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لإحداث التغيير المنشود، ونطمح إلى تقديم نموذج يُحتذى به في تبني مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة، وستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تسريع وتيرة هذا التحول الإيجابي، وإلهام المؤسسات الأخرى لاعتماد النهج ذاته».
ويأتي برنامج الحوافز تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين الدار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تشرف على برنامج المحتوى الوطني. وبلغت مساهمة المجموعة في البرنامج 10.5 مليار درهم خلال عام 2023، حيث تعطي الدار الأولوية للشركات الوطنية، بما يعزز إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني. وسيندرج برنامج الحوافز الجديد ضمن مبادرات الشركة لتطوير سلسلة توريد منخفضة الكربون، وتشجيع ممارسات البناء المستدام في مشاريعها الجديدة.