وزير الخارجية العراقي: إيران لا تستطيع ضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سرايا - ندّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين باعتداء إيران على أربيل، معتبراً أن التصعيد محاولة إيرانية لتصدير مشاكلها الداخلية، نافياً ادعاءات طهران حول وجود مقرات للموساد الإسرائيلي في كردستان العراق.
وقال حسين، في تصريحات صحفية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن بلاده اتخذت إجراءات سياسية ودبلوماسية للرد على القصف الإيراني، الذي أسقط 4 قتلى مدنيين في أربيل، الإثنين الماضي.
وربط وزير الخارجية العراقي الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق بتصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، على خلفية الحرب في غزة، مرجحاً وجود "قواعد اشتباك بين الإيرانيين والإسرائيليين".
وأكد حسين في رده على سؤال حول وجود مقرات للاستخبارات الإسرائيلية على الأراضي العراقية، "غريب ما يفعله الإيرانيون حين يوجهون اللوم إلى الآخرين. المشاكل مثل الاغتيالات والهجمات الإرهابية تحدث داخل بلادهم، نتيجة فشل الجهات المعنية هناك، لكنهم يحاولون تصديرها إلى خارج الحدود".
إقرأ أيضاً : ضعف وتراجع .. هل يتغلب بايدن على أزماته في سباق 2024؟إقرأ أيضاً : اعلام عبري: ما نشهده من قتال يعبر عن استعدادات كبيرة لدى حماس والجهادإقرأ أيضاً : من هم أبرز قادة حماس الحاليين؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حسين إيران العراق حسين إيران العراق بايدن غزة حسين
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.