أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنَّ الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023- 2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، إذ استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56%؜ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.

95%من الناتج المحلى الإجمالي خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي.

الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

أضاف وزير المالية أنَّ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.5%؜ إذ تمّ سداد 95.4 مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14%؜ وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 74.4%؜، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2%؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأوضح أنَّ الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%؜.

قال إنَّ الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.4%؜ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، إذ تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%؜ نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 126.8%.؜

وأكّد «أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية المالية مرتبات الموظفين الموازنة العام المالي الحالي الإنفاق على ملیار جنیه بمعدل نمو نمو سنوی

إقرأ أيضاً:

فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

رفعت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2024 - 2025 إلى 3.9% بدلاً من 3.7% سابقاً.

فيما أبقت وحدة البحوث على توقعات نمو اقتصاد مصر في العام المالي القادم 2025 - 2026 عند 5.1%، ذلك محصلة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة.

وقالت في مذكرة أصدرتها حديثاً، اطلعت عليها «الأسبوع»، "نتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025، مع توقع نمو الإنفاق الأسري الحقيقي (بأسعار 2010) بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بانخفاض عن 7.5% على أساس سنوي في عام 2024".

وتابعت، سوف يزيد إجمالي الإنفاق الأسري (بالقيمة الحقيقية) بشكل طفيف إلى 2.1 تريليون جنيه متوقع في عام 2025، ارتفاعًا من 2 تريليون جنيه مصري في عام 2024.

وأكملت، سوف يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلاشي تأثير الحزم الاجتماعية السابقة.

وأورد التقرير توقعات فيتش سوليوشنز باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر في عام 2025 لتتماشى مع توقعات فريق المخاطر القطرية لديها بأن الاقتصاد المحلي سينمو بنسبة 3.9% بالقيمة الحقيقية، بما يمثل تسارعًا من 2.4% المتوقعة في عام 2024 وسيكون نتيجة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة تغذي توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع فريق المخاطر القطرية لدي فيتش سوليوشنز أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار الأمريكي و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.

وأشارت إلى أن العملة ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق سندات الخزانة وانخفاض معدل إعادة التمويل في ديسمبر، والدولار الأمريكي القوي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس

بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى

مقالات مشابهة

  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • حكومة التغيير تدشن برنامجي توفير مرتبات الموظفين وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر
  • صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول
  • 1.5 مليار جنيه إيرادات الإسكندرية للأدوية
  • فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الجاري