#نبش_الذاكرة د. #هاشم_غرايبه
في دفاع الكيان اللقيط ضد الدعوى التي أقامتها عليه جنوب أفريقيا في لاهاي، نفى إغلاقه لمعبر رفح، قائلا إنه يقع تحت السيادة المصرية الكاملة!.
ولما يشكله ذلك من تهمة خطيرة للنظام المصري، ولصمته عليها وعدم نفيها، يحق لنا أن نتساءل: هل ذلك صحيح؟.
وإن كان كذبا، وأن الإغلاق ليس له فيه حيلة، فالمصيبة كبيرة في من يقبل ارتهان قراره السيادي للعدو!.
ليس ذلك هو الأمر الغامض الوحيد، إذ يكتنف الغموض قصة الغاز في الشرق الأوسط كله، والسبب يعود الى فساد الأنظمة العربية، لذلك جميع صفقاتها تكون سرية بهدف إخفاء حجم ما تستولي عليه من أموال الدولة، ولأن شركاءها في هذه الصفقات يكونون في العادة من الكيان اللقيط، أي أنه تعامل مع العدو، فلا يجرؤون على إعلان ذلك خوفا من الغضب الشعبي، فيستغل أحفاد شيلوك نقطة ضعفهم هذا ويبتزونهم حتى الثمالة، ولأن السارق لا يجرؤ على الشكوى عند تعرضه للسطو، إذ أنه سيضطر عندها الى بيان المبالغ التي سرقت منه، والتي لا يعترف أصلا أنه يملكها، لذلك يسكت كبالع الموس.
هكذا تضيع خيرات الأمة حسب المثل الشعبي: أموال الخسيس لموازين إبليس، لكن الخاسر الحقيقي هو الشعب، فهذه الأموال السحت، لو كان حاكمهم أميناً لاستخدمها لمصلحتهم.. لكن ربما أنها عقوبة ربانية بسبب الحاكم السوء الذي قبلوا به، بل ويخافونه أكثر من خيفتهم لربهم.
في موضوع الغاز الذي بات ألغازاً، هنالك كثير من الأسئلة تراكمت على مر السنين، ولم نجد لها إجابة الى اليوم: كيف تحولت مصر من مُصدِّر للغاز الى الكيان اللقيط والأردن، الى مستورد يستورده ممن كان يصدره لهم؟. قصة أنبوب النفط الذي كان ينقل فيه الغاز، كان يتعرض للتفجير بين فينة وأخرى، كيف لهذه المنشأة الحيوية أن تكون بلا حراسة، خاصة أن معظمه في البحر وما يمر بمنطقة العريش مسافة قصيرة، تكفي لحراستها سيارتا دورية ومروحية، والمريب أنه رغم أن التفجيرات كانت تستهدف محطات الضخ المحدودة العدد، إلا أنه لم يكن يحميها إلا حارس. هذا الأنبوب مملوك لشركة غاز شرق المتوسط، المعلن أنها مصرية ومؤسسها حسين سالم عام 2000 ، لكن تتضارب الروايات حول حقيقتها فالأسهم فيها مملوكة ليهـود ولأسماء غير حقيقية مسجلة في الجزر العذراء (وهي التي دائما تسجل فيها الشركات الوهمية للعربان من الحكام وأزلامهم). التوقف المسرحي لتصدير الغاز المصري، بعد سلسلة التفجـيرات، أدى الى إقامة دعوى قضائية كسبها الكيان اللقيط، وتقضي بدفع مصر 1.3 مليار دولار تعويض لشركة أنابيب الغاز، ومبلغ 1.7 مليار لشركة كهرباء الكيان اللقيط لاحقا أعلن أنه تم شراء هذا الخط (عسقلان-العريش-القاهرة) من قبل مستثمرين من الكيان، إضافة الى حق نقله داخل مصر، وقد مهد النظام المصري لذلك باصدار تشريع قانوني بتحرير الكهرباء والغاز يجيز لشركات أجنبية البيع مباشرة للمواطن المصري، إضافة الى توقيع اتفاقية تستورد فيها مصر غاز الكيان لمدة عشر سنوات (مثل الأردن تماما وبالشروط الجزائية ذاتها)، مقابل ذلك أسقطت دعاوي التعويض. ولما كان الكيان اللقيط عام 2018 وقّع اتفاقية مع الأردن اشترى فيها خط الغاز العربي (حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة)، فبذلك أصبحت كل خطوط الغاز في المنطقة مملوكة له. فور ذلك توقف استهداف الخط بالتفجـيرات والى اليوم، فلو كانت التفجيرات التي استهدفته هي حقا من (إرهابيين) إسلاميين، كما كان يعلن الإعلام المصري، فهل كانت ستتوقف بعد أن اصبحت ملكيته للكيان أم كانت ستزداد!؟. هنا نقترب من فهم المسرحية، فالتفجيرات مبرمجة من أجل أن تتم مقاضاة مصر لذنب لا تتحمل المسؤولية عنه، لأن اتفاقية كامب ديفيد لا تسمح لمصر إلا بسيادة عسكرية صورية على سيناء، تخجل من التصريح بها للشعب، وأنه لا يسمح لها بإدخال أكثر من 750 عسكري مشاة يتمركزون على الحدود مع القطاع.
فكانت التفجيرات أصلا لتتم إدانتها بمبالغ باهظة (3 مليارات) لتجد الذريعة أمام المواطن المصري، بأنها لم تسلم رقبته للعدو بثمن بخس ..بل مقابل اعفائها من الغرامات، ومكافأة للنظام السياسي المتعاون على ذلك، يدخلون رموزه كشركاء خفيين بأسماء شركات وهمية مسجلة في جزر العذراء.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
أمريكا وأكلاف الكيان الصهيوني الباهظة
بعد 9 أشهر من القتال، أسفرت عملية “طوفان الأقصى” والحرب العدوانية الإسرائيلية التي تلتها وتصدي المقاومة على الجبهات كافة بفاعلية، عن إحباط محاولة استعادة الردع الإسرائيلي، وإنهاك “جيش” الاحتلال واضطرابه وعجزه حتى عن الاستخدام العقلاني لذخائر وقنابل الدمار الأمريكية الغبية والذكية، واستنفاد قوات الاحتياط، كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وعجز عن تجنيد قوات إضافية، وتراكم خسائر الاقتصاد وتأزم المالية العامة وهروب الاستثمارات الأجنبية ومئات آلاف المستوطنين إلى الخارج، ما يطرح سؤالاً جوهرياً:
أين “الجيش” المتفوّق الذي لا يقهر؟ أين الخطر الذي كان يشكله والتهديد الذي تُساق به دول عربية إلى الخضوع، ويُرغم به النظام العربي الرسمي على إعلان الهزيمة والاستسلام والتطبيع وتوقيع اتفاقيات “سلام”؟ وأين دور هذا الكيان الصهيوني في خدمة إمبريالية أمريكا وهيمنتها بعد أن أصبح عبئاً ثقيلاً يحتاج إلى النصرة والدعم والتمويل على مدار الساعة، وباتت أكلافه الباهظة تفوق العائد من وجوده إن كان هناك عائد؟
منذ أن بدأ الانحطاط الاستراتيجي للكيان الصهيوني في حرب تموز 2006م وسقوط هيبته أمام شعوب الأمة ومقاومتها والعالم، وسقوط روايته وانكشاف أباطيله أمام مختلف الأجيال في عقر دار الغرب الإمبريالي، وفي ظل “طوفان الأقصى” وما تلاها، ازدادت أعباء استمرار الكيان على رعاته، أخلاقياً ودبلوماسياً ومالياً واستراتيجياً، وأصبحت تكلفة وجوده وحمايته تفوق فوائده حتى في المنظور الإمبريالي.
ومن أقرب الأمثلة على ذلك، المواجهة العسكرية، نيابة عن “إسرائيل”، بين الأساطيل الأمريكية والغربية وبين أنصار الله، التي قررت حظر مرور السفن التجارية المتجهة من موانئ الكيان المحتل وإليها في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وباب المندب، واستهدفت هذه السفن بالأسر أو بالقصف، نصرةً لشعب فلسطين في غزة، فتَشكل تحالف عسكري بحري بدعوى حماية حرية الملاحة بعنوان “عملية حارس الازدهار”، وقيل إنه يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وقد تبخر معظمه، وربما لم يبق منه سوى الولايات المتحدة وبريطانيا.
تكررت الاعتداءات والغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، كما توالى الإنكار الغربي لعلاقة الاستهدافات البحرية اليمنية بالعدوان وحرب الإبادة في غزة، فتوسعت المواجهة، واستهدفت حركة أنصار الله سفناً تجارية وحربية أمريكية وبريطانية وحاملة طائرات أمريكية بالصواريخ الباليستية والطائرات والزوارق المسيَّرة، ناهيك عن استهداف ميناءي إيلات (أم الرشراش) وحيفا بالقصف الجوي.
يقول مايك غلين في “واشنطن تايمز” مؤخراً: أثبت “الحوثيون” أنهم معركة صعبة بينما يحاول الجيش الأمريكي تأمين الممر المائي الحيوي، وتستمر الهجمات رغم جهود الحلفاء لإغلاق ترسانتهم… لا يبدو الأمر معركة متكافئة: حركة في إحدى أفقر دول العالم تواجه أقوى قوة عسكرية في العالم وحلفاءها، عازمين على حماية ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة العالمية، ومع ذلك، بعد أشهر من الاشتباك، لم يظهر اليمنيون أي علامة على التراجع”.
وتابع: “شنت الحركة ما يقرب من 200 هجوم ضد السفن العسكرية والتجارية التي تمر عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023م، وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات جوية انتقامية متعددة في عمق اليمن وأمضت أكثر من ستة أشهر في إسقاط أسراب من طائراتهم المسيَّرة وصواريخهم المتجهة نحو السفن التجارية في البحر”.
ويضيف غلين “رغم التحالف البحري الأمريكي والدولي الضخم الذي يصطف ضدهم، فإن اليمنيين يواصلون هجماتهم وينجحون في إحداث اضطراب كبير في أنماط الشحن البحري الدولي، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 450 ضربة ضد مواقع الجيش اليمني على طول الساحل اليمني، بما في ذلك بعض الطلعات الجوية الأكثر كثافة في الأسابيع القليلة الماضية.”
لقد نجم إذاً عن هذه المواجهة الأمريكية الباهظة مع قوة عسكرية صغيرة إنهاك عسكري للبحرية الأمريكية وفشل استراتيجي وحرج جيوسياسي وإحباط شديد للقوة العظمى الوحيدة في العالم وحلفائها ونظام الأحادية القطبية الدولي ومزاعم أمريكا حماية حرية الملاحة العالمية! ذلك أن التهور الطائش والاندفاع الغاشم نحو صراعات عدمية ومواجهات بلا جدوى أو مبرر، وإنكار حقائق الواقع، يجعل مصداقيتها على المحك، ويعرضها لخسائر وانتكاسات غير محسوبة!
هذه نتائج “الدعم الأمريكي العدمي لإسرائيل”، بتعبير المؤرخ الفرنسي اليهودي إيمانويل تود، في حرب غزة وقبلها، وتظهر كيف تتجاوز تكاليف العلاقة الأمريكية بهذا الكيان الاستيطاني العدواني، حدود عقل الدولة ومنطقها ومصالحها، إلى ارتباط عاطفي Passionate Attachment، والذي حذّر منه الرئيس الأمريكي الرابع، وأحد الآباء المؤسسين توماس جيفرسون، ويستدعي عقلاء في أمريكا، كالسفير جورج بول- وكيل وزارة الخارجية الأسبق، تحذير جيفرسون في سياق انتقاد انحياز العلاقة الأمريكية -الإسرائيلية واختلالها.
فما هي إذاً الغاية أو المصلحة القومية العليا المتحققة من زرع هذا الكيان في المشرق العربي ودعمه وتسليحه، إن لم يكن عدواناً وإثماً وقهراً وإفقاراً واحتواء للعرب والمسلمين، بلا مبرر أو تاريخ من عداء سابق ولا عائق أمام مصالح أمريكا النفطية أو التجارية أو حتى الاستراتيجية، منذ أن بدأت علاقاتها بهذه المنطقة في ثلاثينيات القرن الماضي؟
في ظل الحرب العدوانية الدائرة، تشهد أمريكا والعالم صحوة كبيرة تناصر قضية فلسطين ورواية النكبة الفلسطينية وسقط شبه الإجماع الأمريكي على دعم “إسرائيل”، وأصبحت المعارضة الشعبية الأمريكية لدعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني قضية رأي عام واسع النطاق في عام انتخابي حرج، لأول مرة في تاريخ العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية، وسبباً مباشراً لإحراج الرئيس جو بايدن، وانفضاض ناخبين أساسيين رجحوه في انتخابات 2020م، وأوصلوه إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
فتراجعت حظوظ إعادة انتخابه، خاصة في ولايات متأرجحة فاز بايدن بأغلبية أصواتها في انتخابات 2020م، وتشير أحدث استطلاعات الرأي العام إلى أن نسبة تأييد هذه الولايات للرئيس السابق دونالد ترامب تفوق بعدة نقاط مئوية نسبة تأييد بايدن حالياً، وفي ضوء أداء بايدن البائس في المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين ترامب، في 27 يونيو 2024م، تراجعت حظوظ إعادة انتخابه أكثر، وناشده أصدقاؤه قبل خصومه، بأن يتنحى عن الترشح مجدداً، ويتقاعد نهائياً من العمل السياسي، ما يعني دخول الحزب الديمقراطي دوامة خطيرة في سنة انتخابية حرجة.
لن يمر زمن طويل قبل أن تبدأ مراكز البحث والتفكير في أمريكا بطرح مسألة أكلاف استمرار دعم الكيان الصهيوني وتمويله وتسليحه والدخول في مواجهات خطيرة لأجل بقائه، طرحاً جاداً، خاصة مع تحوّل توازن القوى إقليمياً لصالح محور وحركات المقاومة ودولياً نحو عودة التعددية القطبية في النظام الدولي.
في الحقيقة، لقد بدأ ذلك الطرح بالفعل منذ 20 عاماً في مقال ثم كتاب بعنوان “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”، بقلم اثنين من كبار علماء السياسة والعلاقات الدولية في أمريكا وهما ستيفن والت (جامعة هارفرد)، وجون ج. ميرشايمر (جامعة شيكاغو).
حيث خلص والت وميرشايمر إلى أن اختلالات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وما تنجم عنها من اضطرابات وعدم استقرار وعداء للولايات المتحدة واستهداف مصالحها، يعود إلى نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ودوره في صنع السياسة الخارجية الأمريكية، والانحياز الدائم إلى “إسرائيل” والعداء لشعب فلسطين وإنكار حقوقه، ودعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو تناقض كل ذلك مع المصلحة القومية الأمريكية.
ورغم الحملة الصهيونية ضدهما لتشويه سمعتهما الأكاديمية وإسقاط مصداقيتهما، لا يزال هذان المفكران يتمتعان باحترام وتقدير كبيرين في أوساط البحث الأكاديمي والإعلام، بل إن أفكارهما ومحاضراتهما، وخاصة ميرشايمر، وجدت سبيلها كمقاطع فيديو إلى قنوات “يوتيوب”، وتلقى احتراماً بين الجمهور الأمريكي غير المتخصص.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟