برلماني يقترح إطلاق مشروع قومى للوقود الحيوي: وحدة البيوجاز توفر 2 أنبوبة شهريًا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تكنولوجيا البيوجاز مجال جديد يدر عائدًا ويوفر فرص عمل للخريجين، إضافة للعائد الاقتصادي الكبير، متسائلا عن مصير مشروعات البيوجاز والوحدات والشركات المساهمة التي سبق وأن تم الإعلان عن البدء في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مقترحا ان يتم إطلاق مشروع قومى للبيوجاز لما له من أهمية كبيرة تعود على الفرد والمجتمع من قبل.
وأوضح الديب، انه سبق وتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن البيوجاز، وفى اخر طلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التى أوصت بعقد اجتماع موسع بحضور وزيرة البيئة لمناقشة الملف بالتفصيل بداية من العائد الاقتصادى والاجتماعى والتمويل المخصص لهذه المشروعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات التي أكدت أن المتر المكعب من الغاز الحيوي النقي يحتوي على طاقة حرارية تتراوح بين 30 - 34 ميجاجول وهى تعادل 0.90 م3 غاز طبيعى، 0.96 لتر بنزين، 0.92 لتر سولار، و0.7 كجم بوتجاز، وبالتالي يمكن الاستفادة من جميع أنواع المخلفات العضوية فى المدن والريف، ومخلفات مصانع التصنيع الغذائى فى إنتاج طاقة نظيفة بديلة للطاقة التقليدية.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن وحدة البيوجاز المنزلية توفر الغاز الحيوي بما يوازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا، وسماد عضوي سائل يكفي لتسميد 3 فدان طوال العام. شريطة حسن الاستغلال.
وأضاف أن مشروعات البيوجاز تساهم بقوة في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في تطور الملف البيئي ، واهتمام السيدات في البيوت بتنفيذ وحدات البيوجاز، وكيفية التعامل معها، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بالريف المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.