أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪؜ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.

وأوضح الدكتور معيط أن العجز الكلي بلغ ٤,٩٥٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وأضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥,٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١,٥٪؜ حيث تم سداد ٩٥,٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٤٪؜ وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤,٤٪؜، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو ٢٤,٢٪؜ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى ٨١,١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥,٨٪؜، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٢,٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,١٪؜.

وقال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو ٤١,٦٪؜ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣,٤٪؜ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦,٤٪؜، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى ١٠٣,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٦,٨٪؜.

وأكد الوزير، إننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط من العام المالی الفترة من العام الإنفاق على ملیار جنیه مقارنة بـ بمعدل نمو

إقرأ أيضاً:

برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.

 زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" 

وأوضح “الدسوقي” في تصريح  لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريبرلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركيعمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشات

وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير مجزر الخانكة خلال العام المالي الحالي
  • الوزراء: 350 مليار جنيه إجمالي الإنفاق المرحلة الأولي من حياة كريمة
  • المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتطوير أداء الاقتصاد المصري