الرافدين يعلن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)".
وأكد، أن "العمل انطلق اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية"، موضحاً أن "الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد".
وأضاف، أن "المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الستراتيجي للمصرف"، مبيناً أن "مدة إنجاز المشروع خلال 6 أشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعايير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
وأردف، أن "المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أماناً ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي".
ولفت، الى أن "هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى".
يذكر أن هذا البرنامج تم إعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقاً لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"إرث ثقيل" لنظام الأسد.. ماذا نعرف عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟.. بدأت في 1979 وأبرزها قوانين "قيصر" و"كبتاغون"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إرث ثقيل تركه نظام الأسد ولا يزال يعرقل أية جهود دولية للتعامل مع الدولة السورية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وتولي الحكومة الانتقالية مقاليد السلطة، ولم يترك أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد السلطة في سوريا بعد رحيل بشار، مناسبة أو لقاء مع الوفود الأجنبية إلا وطالب برفع العقوبات عن سوريا.
"هذه العقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، بهذه الكلمات ردد الشرع مرارًا وتكرارًا مطالباته برفع العقوبات الدولية عن سوريا، مشددا على أن رفع العقوبات ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
على صعيد متصل، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
ماذا نعرف عن العقوبات الدولية على سوريا؟تمتد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لعقود من الزمن حيث بدأت في 1979، وتنقسم إلى عقوبات أمريكية وبريطانية وأوروبية، كما سعت العديد من الدول لفرض عقوبات على النظام السوري السابق ورموزه وفي مقدمتهم بشار الأسد.
تشمل العقوبات الدولية على سوريا مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، فيما تمتد عقوبات أمريكية أخرى إلى عقود من الزمان حيث فرضتها الإدارة الأمريكية في 1979، وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
تشمل العقوبات المفروضة:تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج.حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري.منع استيراد النفط السوري.حظر بيع المعدات النفطية.قوائم العقوبات الدولية على سوريااتسعت دائرة العقوبات الدولية على سوريا بشكل كبير على مدار العقد الأخير وفي أعقاب الثورة السورية في 2014، حيث شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها، كما تضمنت منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا.
كذلك شملت العقوبات قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت.
تسلسل زمني.. العقوبات الدولية على سوريا 1979.. أمريكا تقود مسيرة العقوباتبدأت العقوبات الدولية على سوريا قبل 45 عامًا، وبالتحديد في ديسمبر 1979، حيث صنفت الولايات المتحدة الأمريكية سوريا كدولة راعية للإرهاب، مما أدى إلى فرض عقوبات أولية شملت حظر صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على صادرات المواد مزدوجة الاستخدام، إضافة إلى قيود مالية أخرى تم تشديدها بموجب قانون" محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
مايو 2004.. قيود أمريكية جديدة على سوريافي 2004 طُبقت أمريكا قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
2005.. أول عقوبات الأمم المتحدة ضد سوريا بعد اغتيال رفيق الحريريفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق، رفيق الحريري و22 شخصا من مرافقيه وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في 14 فبراير 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار "رقم 1636" عام 2005 ، وذلك بعدما أثبت تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة وجود أدلة تشير إلى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.
تضمن القرار عقوبتين رئيسيتين: حظر السفر الدولي وتجميد الأصول والموارد المالية للأشخاص المشتبه في تورطهم في الجريمة أو من حاولوا عرقلة التحقيق فيها، ورغم مرور قرابة عقدين على صدوره، ما يزال القرار 1636 ساري المفعول حتى اليوم، إذ لم يصدر أي قرار لاحق من مجلس الأمن يلغيه أو يعدله.
وتكمن أهمية العقوبات الأممية في أن هذا القرار فريد عن باقي العقوبات المفروضة على سوريا، كونه الوحيد الصادر بإجماع دولي عبر مجلس الأمن، بينما تعد العقوبات الأخرى عقوبات أحادية فرضتها دول أو تكتلات معينة.
2011.. عودة العقوبات الأمريكيةومع اندلاع الثورة السورية في 2011، بدأت الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على سوريا، وشاركتها في هذه العقوبات العديد من الدول الغربية، بعد اتهامات لنظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على معاقبة نظام الأسد، عبر مجموعة من العقوبات والقوانين كان أبرزها ثلاثة قوانين"قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.
قيصر وكبتاغون.. قوانين أمريكية لمعاقبة الأسدفي مقدمة القوانين الأمريكية ضد نظام الأسد، جاء قانون قيصر في أعقاب تسريب مصور عسكري سوري سابق لـ 55 ألف صورة توثق عمليات تعذيب وانتهاكات في مراكز الاعتقال السورية بين عامي 2011 و2013.
دخل القانون حيز التنفيذ عام 2020، مستهدفاً كل من يساعد نظام الأسد في الحصول على سلع أو خدمات تدعم أنشطته العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة الإعمار.
وحدد قانون قيصر شروطاً صارمة لرفع العقوبات، تشمل وقف الغارات الجوية ضد المدنيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتسهيل عودة اللاجئين، والبدء بعملية مصالحة وطنية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.
أما قانون كبتاغون 1، الذي أُقر في سبتمبر 2020، وجاء استجابة لتحول سوريا إلى "دولة مخدرات"، حيث تشير التقديرات إلى أن 80 في المئة، من إنتاج الكبتاغون العالمي يصدر من سوريا. واعتبر القانون هذه التجارة تهديدا أمنياً عابراً للحدود، مستهدفاً شخصيات من آل الأسد متورطين في عمليات التصنيع والتهريب.
وتبع ذلك إقرار قانون كبتاغون 2، الذي وسع صلاحيات واشنطن في محاسبة نظام الأسد و"حزب الله" وشبكاتهما.
ويستهدف القانون كل من يشارك في تصنيع المخدرات أو تهريبها أو الاستفادة من عائداتها، مع التركيز بشكل خاص على ماهر الأسد والفرقة الرابعة التي كان يقودها.
وألزم قانون كبتاغون 2 الإدارة الأميركية بفرض عقوبات أولية وثانوية على أي شخص أو كيان له علاقة بهذه التجارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
2011.. أوروبا تواصل معاقبة الأسدوبعد العقوبات الأمريكية، تبعتها أخرى أوروبية، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي حملة عقوباته على النظام السوري في مايو 2011، في أعقاب قمعه العنيف للاحتجاجات الشعبية، وصممت هذه العقوبات للضغط على النظام وشبكات تمويله، مع محاولة تجنب التأثير المباشر على الشعب السوري، بحسب بيانات للمؤسسة الأوروبية، حيث تتركز العقوبات الأوروبية في مسارين رئيسيين: الأول يستهدف شخصيات وكيانات محددة مرتبطة مباشرة بالقمع أو بتمويل النظام، حيث تم إدراج 289 شخصية و70 كيانا على قائمة العقوبات.
أما المسار الثاني فيستهدف قطاعات اقتصادية محددة تشكل مصادر تمويل رئيسية للنظام، وخاصة قطاعات التسليح والنفط والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
تجميد الأصول وحظر السفر الأبرزتشمل الإجراءات التقييدية الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر للشخصيات المدرجة، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع، وحظر استيراد النفط السوري، كما تمنع هذه العقوبات الشركات الأوروبية من الدخول في تعاملات تجارية أو استثمارية مع الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، مع وجود استثناءات محددة للمساعدات الإنسانية والطبية.
2011.. عقوبات بريطانية لردع انتهاكات الأسدبدأت العقوبات البريطانية على سوريا أيضا في عام 2011 كجزء من منظومة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ردا على قمع النظام السوري للمدنيين، وحتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصدرت المملكة المتحدة لوائح العقوبات الخاصة بها، والتي دخلت حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2020، محافظة على جوهر العقوبات السابقة لكن تحت إطار قانوني بريطاني مستقل.
وكانت تهدف هذه اللوائح إلى دفع النظام السوري للامتناع عن قمع المدنيين والمشاركة في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى حل سياسي سلمي، وتشمل خمسة مجالات رئيسية بقطاعات المال والتجارة والطيران، كما تتضمن العقوبات المالية تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
ايضا تشمل قيوداً على الخدمات المصرفية والاستثمارية، مثل منع المؤسسات المالية البريطانية من فتح حسابات مصرفية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية سورية.
وتحظر العقوبات التجارية تصدير واستيراد مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعدات العسكرية والتكنولوجيا، والنفط والمنتجات البترولية، والسلع المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومعدات المراقبة والاعتراض.
وتفرض اللوائح قيوداً على النقل الجوي، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الجوية العربية السورية وأي طائرات مملوكة أو مستأجرة من قبل أشخاص مرتبطين بسوريا، ويمنع الأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات من دخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها.
وكان يهدف نظام العقوبات، وفقا للسلطات البريطانية، إلى تشجيع النظام السوري على: الامتناع عن الأفعال والسياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا. إضافة إلى المشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإيجاد حل سلمي للنزاع في سوريا.
2011.. عقوبات أستراليةفرضت أستراليا منذ عام 2011 نظام عقوبات مستقل على سوريا، معبرة عن قلقها العميق من استخدام النظام السوري للعنف ضد شعبه، ويشمل نظام العقوبات الأسترالي قيوداً صارمة على التصدير والاستيراد، خاصة: الأسلحة والمعدات العسكرية ومعدات وتكنولوجيا محطات الكهرباء والصناعات النفطية وتقنيات مراقبة الإنترنت والاتصالات والمواد الكيميائية والمعدات المرتبطة بها، والذهب والمعادن الثمينة والماس.
كما يفرض نظام العقوبات الأسترالي قيوداً على الأنشطة التجارية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاع المالي.
ويحظر على المؤسسات المالية السورية فتح مكاتب في أستراليا أو شراء أسهم في البنوك الأسترالية، كما يمنع المؤسسات المالية الأسترالية من إقامة علاقات مصرفية مع نظيراتها السورية.
ويتضمن النظام أيضاً تجميد أصول وحظر سفر للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إضافة إلى حماية الممتلكات الثقافية السورية التي تم نقلها بشكل غير قانوني بعد 15 مارس 2011.
مؤسسات دولية: رفع العقوبات الاقتصادية شرط أساسي لإعادة إعمار سوريا.. "المجلس الأوروبي": يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.. و"هيومن رايتس": 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر
وبحسب تحليل نشره المجلس الأوروبي للشؤون الدولية، تكمن أهمية رفع العقوبات عن سوريا في عدة جوانب رئيسية؛ فعلى المستوى الإنساني، من شأن تخفيف العقوبات الاقتصادية أن يساهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية والأدوية.
وأكد المجلس أن العقوبات الاقتصادية الشاملة، رغم أهدافها السياسية، قد ألقت بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين العاديين، مشددا على أن رفع العقوبات تدريجيا يمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن الغرب يستخدم العقوبات كأداة للتغيير وليس للعقاب فقط، واوضح أنه عندما تتحقق الأهداف المرجوة، يجب أن يكون هناك استعداد لتخفيف هذه الإجراءات، مما يعزز مصداقية السياسة الغربية ويشجع دولاً أخرى على الامتثال للمعايير الدولية.
وشدد المجلس الأوروبي على أن رفع العقوبات بشكل مدروس ومتدرج سيتيح للدول الغربية فرصة المشاركة في إعادة إعمار سوريا والتأثير في مسارها المستقبلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول الغربية يجب أن تنتهز الفرصة لتكون شريك في رسم مستقبل سوريا "بدلا من ترك الساحة مفتوحة لدول مثل روسيا والصين وتركيا"،
وقال التحليل "يمكن للغرب أن يلعب دورا إيجابيا في دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، مع الحفاظ على نفوذه السياسي والاقتصادي".
واعتبر أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي من خلال رفع العقوبات عن البنك المركزي والمؤسسات المالية سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، مما سيساعد في تحفيز الاقتصاد السوري وخلق فرص عمل واستقرار البلاد ومنع موجات جديدة من الهجرة، وهو ما يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية.
رفع العقوبات يسهل طريق المساعدات الإنسانية لسوريا
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت تقرير العام الماضي لتسليط الضوء على تأثير العقوبات الغربية على سوريا، خاصة في أعقاب زلزال فبراير 2023، حيث يوضح أن العقوبات، رغم تضمنها استثناءات إنسانية، ما زالت تعيق قدرة المنظمات الإغاثية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا.
تقرير "هيومن رايتس" رصد العديد من الأرقام المهمة والتي كان في مقدمتها أن 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و14.6 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين تواجه المنظمات الإغاثية تحديات بيروقراطية معقدة وعقبات مالية بسبب العقوبات.
ويبين التقرير أن المشكلات الاقتصادية في سوريا تعود بشكل رئيسي إلى الدمار الناجم عن الحرب وفساد النظام، لكن العقوبات فاقمت الوضع من خلال تقييد الواردات الأساسية وإعاقة التحويلات المالية والمعاملات المصرفية.
وأكدت "هيومن رايتس" أن "الأثر المخيف" للعقوبات إلى امتناع المؤسسات المالية والشركات الخاصة عن التعامل مع سوريا حتى في القطاعات غير المشمولة بالعقوبات، مما أثر سلباً على العمليات الإنسانية.
وأوصت المنظمة الدولية بضرورة العمل على إلغاء العقوبات بهدف تحسين حياة المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية وتوسيع نطاقها، ودعم إعادة الإعمار.
مصير العقوبات الدولية بعد سقوط بشار الأسدوبعد سقوط نظام بشار الأسد دارت العديد من انقاشات الجادة في الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة حول رفع العقوبات، إلا أن هذه المشاورات اشترطت ضمان حقوق الأقليات، وتحول سوريا لدولة مدنية، مقابل تخفيف العقوبات وليس إلغاؤها بالكامل.
في حين أكد الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤولين أنه لن يرفع العقوبات عن سوريا قبل أن يضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة ضمن حكومة موحدة تتنصل من التطرف الديني.
كما تشترط أوروبا أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد، وتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً