الرافدين يعلن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً الى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)".
وأكد، أن "العمل انطلق اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية"، موضحاً أن "الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد".
وأضاف، أن "المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الستراتيجي للمصرف"، مبيناً أن "مدة إنجاز المشروع خلال 6 أشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعايير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
وأردف، أن "المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أماناً ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي".
ولفت، الى أن "هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى".
يذكر أن هذا البرنامج تم إعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقاً لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا
عواصم - الوكالات
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها