مدرسة جيمس البرشاء الوطنية تعرض مشاريع مستدامة من توقيع طلابها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
أعلنت مدرسة جيمس البرشاء الوطنية التابعة لمجموعة جيمس للتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة يووا الثانوية في مدينة أريدا اليابانية، في خطوةٍ تشكل نقلةً نوعيةً في جهود تعزيز الاستدامة من خلال التبادل التعليمي وترسيخ التفاهم الثقافي.
وحضرت حفل توقيع مذكرة التفاهم شخصيات بارزة، بمن فيهم جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، وموتشيزوكي يوشيو، عمدة مدينة أريدا اليابانية، وغدير أبو شمط، نائب أول لرئيس لشؤون التعليم، ومديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية، بالإضافة إلى أعضاء فريق القيادة العليا في كلتي المدرستين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون طلاب الصف السادس والسابع والثامن في المدرستين بدءاً من شهر سبتمبر 2024 بالعمل على سلسلة من مشاريع الاستدامة المشتركة. ويعتزم طلاب المدرسة اليابانية في ديسمبر 2024 التعرف على المشهد الثقافي والأكاديمي في دبي، وذلك من خلال زيارتهم لمدرسة جيمس البرشاء الوطنية في إطار برنامج التبادل المتنوع. في حين، سيشارك طلاب مدرسة جيمس البرشاء الوطنية خلال شهر أبريل 2025 في فعاليات إكسبو أوساكا 2025، وذلك من خلال عرض مجموعة متميزة من مشاريعهم المستدامة.
وبهذا الصدد، قال كريم مورسيا، مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية: “تعتبر مذكرة التفاهم خطوة مهمة تحمل تأثيراً إيجابياً على مجتمع مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، فهي ستساهم في تعزيز التعاون الدولي وإثراء التجربة التعليمية لطلابنا. نحن متحمسون للمرحلة القادمة، وطلابنا يشاركوننا شعور الاستعداد والحماسة لعرض مشاريعهم المستدامة في معرض إكسبو أوساكا 2025 المرتقب في اليابان”.
وأضاف مورسيا: “يرتقي هذا التعاون بالمبادرات التعليمية ذات الثقافات المتعددة، بتركيزه على التعلم التطبيقي والإشراف البيئي. وتهدف مدرسة جيمس البرشاء الوطنية إلى إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين، وتمهيد الطريق لحماية كوكبنا والمحافظة عليه من خلال تجاوز الحدود الجغرافية، وتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار”.
وقال سعادة جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي: “توفر هذه المبادرة فرصة ممتازة للطلاب للتعرف على بلدان بعضهم البعض، وإعادة اكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم، وتعميق فهمهم لبلدانهم وأنفسهم. أنا واثق أن هذا المشروع سيفتح آفاقاً جديدة للشباب الموهوبين والواعدين، وآمل أن يقدم تجارب مثرية للطلاب في تعزيز رؤية عالمية ضمن المنظور التعليمي. سيسهم هذا التبادل بالتأكيد في تعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة واليابان.”
“في إطار حرصنا على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، نحن متحمسون لاستقبال الطلاب الاماراتيين في اليابان والترحيب أيضاً بالطلاب اليابانيون في دولة الامارات للمساهمة في تطوير التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الدولي، وتعتبر هذه الشراكة دليلاً على التزام مدرستي جيمس البرشاء الوطنية ويووا الثانوية بالعمل معاً لتعزيز المنظور العالمي في مجال التعليم.”
ومن جانبه، قال موتشيزوكي يوشيو، عمدة مدينة أريدا اليابانية: “تشكل مذكرة التفاهم مع مدرسة جيمس البرشاء الوطنية فرصة مثالية لتطوير معايير التعليم في مدينة أريدا، كما أنها تساهم في تمكين الشباب على المستوى العالمي، وتعزيز قدرتهم على التفاعل في مجتمع دولي، ناهيك عن دورها المحوري في تعزيز التبادل الثقافي لإعداد قادة المستقبل على مستوى دبي واليابان، وعلى المستوى العالمي بشكل عام”.
وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً للشراكة الثقافية المتواصلة التي تجمع مدرسة جيمس البرشاء الوطنية والقنصلية العامة لليابان في دبي، والتي توّجت بهذا التعاون مع مجلس التعليم في مدينة أريدا اليابانية لتطوير التعليم التطبيقي، والإشراف البيئي.
وتلتزم مدرسة جيمس البرشاء الوطنية بتوفير الفرص التي تثري التجارب التعليمية للطلاب، وتساهم أيضاً بشكل فعال في المحادثات العالمية حول الاستدامة والتعليم متعدد الثقافات، وتهدف المدرسة أيضاً إلى تطوير ورعاية جيل من المواطنين العالميّين من ذوي الفكر المستقبلي والوعي الثقافي والبيئي لقيادة مجتمع عالمي مترابط.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم فی تعزیز من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".