اقتصاد الضفة الغربية يرزح تحت وطأة الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
منذ السابع من أكتوبر الماضي، تعرضت المحال التجارية بالضفة الغربية لتراجع كبير في عدد الزبائن بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأفراد منذ اندلاع المعارك بين حركة حماس وإسرائيل.
حافظ غزاونة، ينتظر في متجره الصغير بمنطقة البيرة بالضفة الغربية الزبائن بفارغ الصبر، فمنذ 7 اكتوبر لم يشتر منه سوى عدد قليل من الناس السندويشات والفلافل.
قبل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، كان العديد من الحرفيين من الورش المجاورة يأتون الى محل غزاونة لشراء وجبة الإفطار أو الغداء.
ويقول غزاونة لوكالة فرانس برس، "الآن يحضرون وجباتهم اليومية معهم من منازلهم، لأن الوضع صعب للغاية بالنسبة لهم أيضاً".
ويخشى غزاونة أن يضطر إلى إغلاق محله إذا استمرت الحرب، خاصة وقد انخفض دخله خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويقول إنه كان يكسب حوالى 8000 شيكل (حوالى 2122 دولار) شهريًا لكن في هذه الايام لا يدر عمله عليه سوى 2000 شيكل (530 دولار) شهريا.
ومنذ 7 اكتوبر تأثر الاقتصاد الفلسطيني سلبا، وقدر البنك الدولي في ديسمبر أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6 بالمئة في عام 2024.
وأعلنت منظمة العمل الدولية في ديسمبر فقدان "32 بالمئة من الوظائف" في الضفة الغربية، "أي ما يعادل 276 ألف وظيفة".
يعاني من البطالة في الأراضي الفلسطينية وفق التقديرات "حوالى 30 بالمئة من السكان"، بينما كانت النسبة قبل الحرب بحدود 14 بالمئة، كما يقول طاهر اللبدي الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط.
كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل.
والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مفصولة عن الأراضي الإسرائيلية بجدار، ولا يستطيع سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة الذهاب إلى هناك دون تصريح.
من جهته، يعتبر بشارة جبران مدير شركة الصناعات العربية لمواد التنظيف والتجميل في المنطقة الصناعية في رام الله نفسه محظوظا إذ أنه لم يسرح أيا من موظفيه البالغ عددهم 70 موظفا.
لكن عمله تعرض لضربة قوية عقب اندلاع الحرب حيث تم إغلاق خط إنتاج الصابون المصنوع من مكونات من البحر الميت بالكامل منذ 7 اكتوبر.
وإجمالا، تسبب توقف هذا الإنتاج في خسارة 200 ألف دولار عام 2023، وهو يتوقع ان يخسر ذات المبلغ خلال العام 2024 مع استمرار الحرب.
رغم ذلك، يواصل بيع المنظفات المخصصة للغسيل والمنتجات المنزلية الأخرى في السوق الفلسطينية، و"المنتجات الأساسية" للمنازل، مما يبقي المصنع قيد العمل.
وكان جبران يعتمد في صادراته على سوق غزة بنسبة 20 بالمئة لكن لم تعد أي من بضائعه تدخل إلى غزة.
ويوضح أن تكاليف النقل في الضفة الغربية ارتفعت بسبب انتشار نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات من قبل الجيش الإسرائيلي.
اقتصاد "مختنق"
يقول بشارة "أحياناً يستغرق الأمر للشاحنة أربع أو خمس ساعات للوصول إلى نابلس في الشمال، وعند وصولها لا يستطيع السائق دخول المدينة بسبب حواجز واغلاقات، فيعود" أدراجه.
يضيف أنه الآن يقوم "بتسليم واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، بينما في السابق، كنا نسلم اثنتين يوميا".
وقد أدت هذه العوامل إلى "انكماش الاقتصاد" الذي يعمل الآن بنسبة 50 بالمئة فقط من طاقته كما يقول عبده إدريس رئيس غرف التجارة الفلسطينية.
ومع الحرب، كان الاقتصاد الفلسطيني "مختنقًا" بالفعل ومعتمدًا بشكل كبير على إسرائيل، كما يؤكد طاهر اللبدي.
ومع أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، حافظت على "الوضع السياسي الراهن"، فقد وعدت "بالتنمية الاقتصادية" التي "من شأنها أن تجمع الأطراف المختلفة معا"، كما أوضح اللبدي.
لكن هذا الوضع الراهن تم تقويضه "بسبب الاحتلال في الضفة الغربية. مع تقسيم الأراضي، لم تحدث هذه التنمية الاقتصادية".
ويوضح أنه نتيجة لذلك، في فترات الأزمات، يجد الاقتصاد الفلسطيني الذي يزداد ضعفا نفسه "محروما من جميع موارده ولديه قدرة محدودة للغاية على الصمود".
وكمثال على هذا الاعتماد، تسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية والتي يجب عليها بعد ذلك تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، منذ 7 أكتوبر، لم يتم دفع هذه الضرائب.
بدون أموالها، فإن السلطة الفلسطينية "تواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين ونفقاتها الجارية"، كما يوضح اللبدي.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فان اسرائيل من المفترض ان تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 600 مليون شيكل (159 مليون دولار)، لكنها لم تحول هذه المبالغ منذ اكتوبر.
وأعلنت اسرائيل نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى الى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا الى مليار و800 مليون شيكل (477.6 مليون دولار).
وبحسب موظفين حكوميين، فإن رواتب شهر ديسمبر لم تُدفع بعد.
وفي نوفمبر، حصلوا على 65 بالمئة فقط من رواتبهم و50 بالمئة في اكتوبر.
يؤكد بشارة جبران أن "الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الانتفاضة الثانية" (2000-2005) قائلا "حينها كنا نعرف ما يمكن توقعه".
ويضيف بقلق "من الآن فصاعدا الخوف من المجهول يقتلنا"، ومن المستحيل وضع ميزانية أو توقعات للمبيعات "لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من الذهاب إلى العمل غدًا أم لا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حماس قطاع غزة البنك الدولي منظمة العمل الدولية الاقتصاد الفلسطيني الضفة الغربية غزة والضفة الغربية تمويل الضفة الغربية أخبار الضفة الغربية إسرائيل حماس قطاع غزة البنك الدولي منظمة العمل الدولية الاقتصاد الفلسطيني أخبار فلسطين السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية والحرب تنهكان اقتصاد إسرائيل
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإسرائيليين عامة، ورئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو خاصة بالصدمة، ليس فقط عندما ضم إسرائيل إلى قائمة الدول التي فرض عليها رسوما جمركية عالية، وإنما أيضا لرفضه الاستجابة السريعة لطلب تخفيضها.
فهم كثيرون من هذا الموقف الذي جاء في ذروة إحساس إسرائيل بأنها ملكت فؤاد البيت الأبيض وقاطنيه، أن ترامب من الآن فصاعدا لن يقدم لأحد، بما في ذلك إسرائيل، أية تخفيضات فيما يتعلق بالاقتصاد. ويعني ذلك عمليا توجيه ضربة اقتصادية حقيقية للصناعة الإسرائيلية، وخاصة في مجالات مثل المعدات الطبية والمعدات الإلكترونية والأدوية والماس.
وعندما سأل مراسل إسرائيلي الرئيس ترامب عما إذا كان سيلغي الرسوم الجمركية على إسرائيل، رد بطريقة أثارت الكثير من المخاوف. إذ قال "ربما نعم وربما لا"، وأضاف "لا تنسوا أننا نعطي الكثير لإسرائيل. نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا. هذا كثير". ثم التفت ترامب إلى نتنياهو وقال "بالمناسبة، مبروك. هذا ليس سيئا. نحن نعطي إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".
وسرعان ما فهم المطلعون على خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية هذه الملاحظة متذكرين أقواله قبل الانتخابات عن هذه المساعدات وضرورة وقفها. فما يهم ترامب أولا وقبل كل شيء المصالح، وليس القيم، وهذه الحقيقة تعززت في ولايته الرئاسية الثانية.
إعلانوحتى عندما قرأ هؤلاء قبل حوالي أسبوع قائمة الدول التي ينوي ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة عليها، كان اسم إسرائيل في الموقع الـ18 بين 25 دولة. وثمة معان كثيرة لقول ترامب حينها وإيحاءاته عن هذه المجموعة: هؤلاء هم أكبر 25 مجرمًا، إنهم "سرقوا ونهبوا واغتصبوا" الولايات المتحدة على مر السنين.
ويكتب يؤآف كارني في "غلوبس" أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تهدف إلى القضاء على العجز التجاري، ولا تهدف إلى تسوية قواعد اللعبة، كما يقول الأميركيون، على العكس من ذلك كان الهدف من هذه العقوبات هو ترجيح ساحة اللعب بزاوية حادة لصالح الجانب الأميركي". وما اتهام ترامب للدول التي استفادت من المساعدات الأميركية بالسرقة إلا ترجمة لنظرته الخاصة تجاه المساعدات بوصفها دينا واجب السداد.
وفي نظر كارني "هذا هو بالضبط ما ينظر به إلى أي مساعدة أميركية، أيا كان متلقيها، إذا ما أعطيت من دون الحاجة إلى سدادها. وهذا هو السبب الذي جعله ينكر بشكل أساسي المساعدات التي قدمها سلفه لأوكرانيا. 100 مليار دولار هدية؟ قال الرئيس حتى قبل عودته وتوليه الرئاسة إن كل سنت يُعطى لأي دولة يجب أن يعود إلى أميركا مع الفائدة.
ويرى خبراء مثل ميخا أفني في "معاريف" أن على إسرائيل التخلي من الآن عن المساعدات الأميركية لأنها تجعلها طوع بنان الإدارة الأميركية. وكتب أفني "في الجانب المحافظ من الولايات المتحدة قامت حركة واسعة "أميركا أولا". وهي تتطلع إلى تقليص المساعدات الأجنبية والتركيز على حدودها اقتصاديا وعلى مواطنيها.
جيه دي فانس نائب الرئيس شخصية رائدة في هذه الحركة، وتاكر كارلسون من الأصوات البارزة في الخطاب الجماهيري المحافظ، كلاهما يقدر القوة والعظمة والسيادة. هما لا يكرهان إسرائيل، بل العكس لكنهما لا يريدان أن يريا إسرائيل تعتمد على ميزانية الأمن الأميركية. إذا ما واصلنا التصرف كأن المساعدات هي حق أبدي، سنفقد دعم أولئك الذين يؤمنون بنا حقا. لكن إذا ما تخلينا عنها بمبادرتنا، طوعا وبعزةٍ، فسنكسب ثقتهم وتقديرهم وعهدهم على مدى السنين".
ولاحظ أدريان بايلوت في صحيفة "كالكاليست" أن القيادة الإسرائيلية فوجئت مرة أخرى بالإجراءات الأميركية التي تضر بالصادرات الإسرائيلية إلى أميركا والبالغة 14 مليار دولار ما عدا تجارة الألماس ليس أقل من 2.5 مليار دولار سنويا.
إعلانوكتب "منذ فترة طويلة سمعت تحذيرات، بما في ذلك في موقع كالكاليست، بشأن نية الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على إسرائيل عندما يقرر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة كبيرة بشأن هذه القضية. وقد أطلق خبراء في مجال التجارة الدولية والدبلوماسية هذه التحذيرات بصوت عال وواضح، بما في ذلك على مسامع صناع القرار الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير المالية".
وتابع "كانت الردود على التحذيرات رافضة. وزعم البعض أن "ترامب يحب إسرائيل"، وبالتالي لن يفرض عليها أي رسوم جمركية. وكانت هناك حجة أخرى أكثر عقلانية، إذ وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 1985، حيث تم إلغاء جميع التعريفات الجمركية في يناير/كانون الثاني 1995".
وكان اتحاد الصناعيين الإسرائيليين قد سلم نتنياهو قبل ساعات من لقائه ترامب وثيقة تبيّن محاسن حثه ترامب على تخفيض الرسوم الجمركية على إسرائيل من 17% إلى 10%. وحسب هذه الوثيقة، فإن الضرائب الجديدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب 2.3 مليار دولار، وتقليص 20% من إجمالي التصدير إلى الولايات المتحدة.
كما أن تحليل الاتحاد يظهر أن الفرع الأكثر تعرضا للضرر هو فرع إنتاج الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والبصرية، الذي سيتضرر بـ900 مليون دولار في السنة. الفرع التالي الذي سيتضرر بصورة أكبر هو تصنيع الآلات والمعدات، والذي سيتضرر بـ349 مليون دولار في السنة. بعده فرع المنتجات النفطية والكيميائية ومشتقاتها، الذي سيتضرر بـ310 ملايين دولار.
ووفق تحليل الاتحاد نفسه، فإن ماغ بين 18 و26 ألف عامل في فروع التصدير يمكن أن يفقدوا مصادر رزقهم وأعمالهم في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن.
خسارة الاستثماراتغير أن الخوف الأساسي في إسرائيل من إجراءات ترامب لا يعود فقط إلى أثره على الصادرات، وإنما إلى احتمال إضرارها بالاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا فضلا عن احتمالات هجرة العديد من خطوط الإنتاج من إسرائيل إلى أميركا نفسها للتهرب من هذه الرسوم.
إعلانفوفقا لآخر تقرير عن حالة الوظائف صادر عن هيئة الابتكار الشهر الفائت، شهد عام 2024 انكماشا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. ويقدم التقرير بيانات تشير إلى أنه منذ عام 2022 كان هناك "ركود" في عدد الأشخاص العاملين في مجال التكنولوجيا العالية.
وفي عام 2024 كان هناك انخفاض في عددهم بنحو 5 آلاف شخص، لأول مرة منذ عقد من الزمان. وحسب تقارير سابقة، فإنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، غادر نحو 8300 عامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة إسرائيل لمدة عام أو أكثر.
خسارة مدخراتكما أن بورصة الماس في إسرائيل استنفرت بكامل قوتها بعد الإجراءات الأميركية، حيث سرعت من شحناتها إلى أميركا قبيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. كما طلب رؤساء البورصة كلا من نتنياهو ووزير المالية بالعمل لدى الرئيس الأميركي لاستثناء هذه الصناعة من الإجراءات. ومعروف أن تجارة الماس الإسرائيلية من بين أهم فروع التجارة مع أميركا، إذ بلغت صادرات الماس إليها 3.2 مليارات دولار خلال العام 2024، أي حوالي نصف صادرت الماس.
وطبيعي أن هذه ليست الخسائر الوحيدة المحتملة جراء الإجراءات الأميركية، إذ من البداية ظهرت خسائر كبيرة لصناديق الائتمان والتقاعد الإسرائيلية التي تستثمر أموالها في البورصة الأميركية. وكمثال، اضطر المدخرون في صندوق التقاعد إلى تحمل خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، فقد تبخر أكثر من 25 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار) من مدخراتهم في يومين فقط، عندما خسر المؤشر الرائد الأميركي 11%، ومنذ أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذروته الأخيرة في منتصف فبراير/شباط الماضي، بلغت هذه الخسائر نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار).
وقد تأثرت بورصة تل أبيب بشدة بالانهيارات والتذبذبات في وول ستريت، وتأثير خطة ترامب الجمركية على الأسواق، وطوال أيام أغلقت البورصة المحلية على انخفاضات حادة:
إعلان انخفض مؤشر "تي إيه 35" (TA 35) بنحو 3.9% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يلخص أسوأ يوم له منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. انخفض مؤشر "تي إيه 90" (TA 90) بنحو 3.5% أيضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وفي ظل الحرب، ووفق ما نشرت "معاريف"، هجر إسرائيل في العام 2024 ما يقرب من ألفي مليونير، وذهب أغلبهم للعيش في أميركا.
كما تراجع الشيكل الإسرائيلي بشكل متواصل منذ الإعلان عن الإجراءات الأميركية ليس فقط أمام الدولار وإنما أيضا أمام اليورو وعملات أجنبية أخرى. ورغم تراجع مؤشر الدولار عالميا، فإن تراجع الشيكل أمامه يثبت تذبذب الاقتصاد الإسرائيلي ومدى اعتماده على الإسناد الأميركي.
وقد تخطى الدولار حاجز 3.8 أمام الشيكل، مما يعني أن أغلب البضائع الواردة إلى إسرائيل سوف تشهد ارتفاعا لأثمانها الأمر الذي يضاف إلى غلاء المعيشة الناجم عن فرض الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
ولاحظ معلقون أن الإجراءات الأميركية واستمرار تدهور الوضع الأمني في إسرائيل ومحيطها سوف يثقلان أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب. ويعتقد خبراء أن هذه التطورات سوف تخفض من توقعات نسبة النمو في إسرائيل، مما يعني أيضا إضعاف سوق العمل وإلحاق الضرر بالمدخرات والمعنويات العامة.
تأثيرات الحربوعلى كل حال، أظهرت الإجراءات الأميركية صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل وأيضا بسبب الحرب. وهذا ما بيّنه التقرير السنوي للبنك المركزي الذي حذر من استمرار الثغرة الكبيرة بين نسبة الدين إلى الناتج القومي التي قفزت بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي نظر الخبراء، فإن الحرب أعادت إسرائيل كثيرا إلى الوراء حيث هناك ضغوط كبيرة لتغطية تكاليف الحرب. ووفق تقرير البنك المركزي، فـ"ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جباية ثمن اقتصادي باهظ". وأشار إلى أن التحديات التي نشأت عقب الحرب، تمت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم تغيرها.
إعلانالآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد أنه مطلوب القيام بالتكيّف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسبا لتحديات الاقتصاد".
في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أعلن ترامب "لقد خُدعنا لعقود من الزمن من قبل كل دولة تقريبا على وجه الأرض، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى". وليس صدفة أن إسرائيل كانت بين الدول التي "خدَعت" في نظره أميركا وهي تنال، رغم صداقته لها، جزءا من الجزاء. وهو يتلذذ بسماع أصوات استغاثة أو رجاء زعماء كثير من دول العالم، فإن إسرائيل ليست استثناء في نظره هذه المرة أيضا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة