وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وجاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.
وجدير بالذكر أن الأعضاء الجدد تم نقلهم وندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذاً لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق واستمرار تقديمها للمواطنين في سهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الشهر العقارى والتوثيق العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر
يمانيون../
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حضر الاختتام عدد من قيادات الوزارة والمعنيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار