صباغ: ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بسام صباغ ضرورة حشد كل الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية له ووقف محاولات التهجير القسري بكل أشكالها.
وخلال مشاركته في الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للقمة التاسعة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في العاصمة الأوغندية كامبالا، شدد صباغ على الحاجة لمحاسبة (إسرائيل) على أفعالها الإجرامية، مشيداً بهذا الصدد بمبادرة جمهورية جنوب أفريقيا بمقاضاة (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، ودون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
إلى ذلك ناقشت مجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق، كل ما يتعرض له ميثاق الأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من مئة يوم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه والتي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
هذا وقد اعتمد الاجتماع إعلاناً سياسياً، أعرب فيه المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتزامهم القوي بدعم نضاله من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أعرب الإعلان عن القلق العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة الأراضي السورية، مرحباً بالجهود الهادفة لمساءلة (إسرائيل) عن جرائمها، وعن الرفض القاطع لكل التدابير القسرية الأحادية المستخدمة كأدوات ضغط سياسي واقتصادي ضد أي بلد وخاصة الدول النامية وشعوبها، داعياً إلى الرفع الفوري والكامل وغير المشروط لتلك التدابير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
يمانيون../ رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون “أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله”، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة في بيان على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب العدو الصهيوني اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني ، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها العدو الصهيوني ، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد