صباغ: ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كامبالا-سانا
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بسام صباغ ضرورة حشد كل الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية له ووقف محاولات التهجير القسري بكل أشكالها.
وخلال مشاركته في الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للقمة التاسعة عشرة لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقد حالياً في العاصمة الأوغندية كامبالا، شدد صباغ على الحاجة لمحاسبة (إسرائيل) على أفعالها الإجرامية، مشيداً بهذا الصدد بمبادرة جمهورية جنوب أفريقيا بمقاضاة (إسرائيل) أمام محكمة العدل الدولية على جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، ودون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
إلى ذلك ناقشت مجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق، كل ما يتعرض له ميثاق الأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من مئة يوم على الشعب الفلسطيني الأعزل، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه والتي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
هذا وقد اعتمد الاجتماع إعلاناً سياسياً، أعرب فيه المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتزامهم القوي بدعم نضاله من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أعرب الإعلان عن القلق العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة الأراضي السورية، مرحباً بالجهود الهادفة لمساءلة (إسرائيل) عن جرائمها، وعن الرفض القاطع لكل التدابير القسرية الأحادية المستخدمة كأدوات ضغط سياسي واقتصادي ضد أي بلد وخاصة الدول النامية وشعوبها، داعياً إلى الرفع الفوري والكامل وغير المشروط لتلك التدابير.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية