قرار جديد من وزارة التجارة السودانية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نبض السودان – رحاب عبدالله
اصدر وزير التجارة والتموين المكلف الفاتح عبدالله يوسف
قرارا بالرقم (1) لسنة2024 بتاريخ اليوم(الخميس)،
بشأن معالجات مخالفات البضائع الواصلة للموانئ السودانية وذلك نسبة للظروف التي تشهدها البلاد والتي ادت الى دخول سلع بكميات كبيرة اثرت في انسياب حركة البضائع بالموانئ وبعد الاطلاع علي تقرير لجنة معالجات مخالفات البضائع الواصلة الي الموانئ السودانية.
ونص القرار علي ان يتم تخليص للبضائع والسلع المخالفة لاجراءات الاستيراد و الواصلة الموانئ السودانية بموجب بواليص شحن حتي تاريخ 2024/2/10 كتاريخ نهائي للمعالجة ، بينما السلع والبضائع التي تم شحنها ببواليص شحن في او قبل2924/1/10 ولم تصل الموانئ السودانية بعد يتم تخليصها خلال شهر واحد من تاريخ وصولها للموانئ ، على ان تتم المعالجة في(1)و(2) بفرض غرامة وتسوية وفقٱ لنوع وكمية وقيمة السلعة او البضاعة بعد موافقة وزارة التجارة والتموين .
ووجه القرار الجهات ذات الصلة (قوات الجمارك السودانية _ الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس _ والجهات الاخرى ذات الصلة) وضع القرارموضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التجارة السودانية جديد قرار من وزارة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة