حسن الوريث: صندوق دعم المستأجر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سألني زميلي المواطن العزيز لماذا انت مهموم وحزين يا صديقي الصحفي؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. انا أواجه مشكلة كبيرة مع المؤجر وكل الظروف ضدي .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. فعلا يا صديقي الصحفي هذه مشكلة عويصة وصعبة وأغلب المواطنين يعانون من ظروف قاهرة جعلتهم عاجزين عن دفع الإيجارات بل وحتى توفير أبسط اساسيات الحياة ويتعرضون للطرد من المنازل والاهانات ليس من المؤجرين فقط ولكن من أجهزة الدولة التي تقف إلى جانب المؤجر ما يجعل المواطن بين فكي كماشة الفقر والعوز والبؤس من جهة والمؤجر والدولة من جهة أخرى مع ان الدولة يفترض عليها أن تقوم معه أو على الأقل صرف مرتباته حتى يتمكن من مواجهة أعباء الحياة المعيشية الصعبة والقاسية ودفع الإيجارات مع ان اقل واجب للدولة هو تأمين احتياجات الشعب من سكن وغذاء وصحة وتعليم .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. ما رأيك يا صديقي الصحفي أن نقترح على الدولة فكرة يمكن أن تساعد المواطن في التغلب على مشكلة الإيجارات المتراكمة عليه؟ قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. تفضل ماهي هذه الفكرة عل وعسى نجد تجاوبا من قبل الدولة والحكومة؟.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. شهدت اليمن خلال الفترة الماضية طفرة في إنشاء الصناديق الخاصة التابعة لبعض الوزارات والجهات الحكومية وكلما عجزت الدولة في جانب اخترعت لها صندوق لكن الصندوق الوحيد الغائب هو صندوق المواطن الذي يعاني من انقطاع راتبه منذ عدة سنوات وتسبب ذلك في عجزه عن مواجهة أعباء المعيشة وأول عجز تمثل في عدم قدرته على تسديد الإيجارات وتراكمها عليه والدخول في مشاكل مع المؤجرين ومع أجهزة الدولة والحكومة التي وقفت ضده ويسمى هذا الصندوق باسم صندوق دعم المستأجر ويخصص فقط لمساعدة المستأجرين العاجزين عن دفع الإيجارات وفق آليات معينة ومحددة سواء في تنظيم الموارد أو عملية الصرف ؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. فكرة رائعة لكن لابد أن يتم تنظيم هذا الصندوق وان لا يتحول مثل بقية الصناديق مجرد أبواب للفساد وتصبح مصدر إثراء للبعض كما حصل في تلك الصناديق ولكن السؤال الاهم من اين يتم تمويل هذا الصندوق؟.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. لدينا هيئة طويلة عريضة تسمى هيئة الزكاة ومواردها بالمليارات تسهم اولا في رأس مال الصندوق بمبلغ لا يقل عن عشرين مليار ريال وشهريا بمبلغ مليار ريال ولدينا هيئة تسمى هيئة الأوقاف يمكن أن تسهم في رأس المال بخمسة او عشرة مليار ريال وشهريا بمبلغ نصف مليار كما يتم استقطاع مبالغ من الصناديق الموجودة كمساهمة في رأس المال ونسبة محددة شهريا ويتم فرض نسبة واحد بالمئة على الواردات ونسبة على المنتجات المحلية لرفد موازنة الصندوق ومن ثم يتم وضع آلية دقيقة لعملية الصرف ومن يستحقه واختيار إدارة كفؤة ونزيهة للصندوق حتى يحقق الغرض منه.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. كلام ممتاز وفكرة جديدة تحتاج إلى وضع دراسة علمية من قبل فريق متخصص لاخراجها إلى حيز التنفيذ لتسهم في حل مشكلة الإيجارات التي يعاني منها كافة الموظفين وكثير من المواطنين خاصة في ظل هذه الأوضاع وانقطاع المرتبات.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. هل تعلم أن هذا الصندوق لو تم استثمار موارده بالشكل الأمثل يمكن الى جانب حل مشكلة الإيجارات أن ينفذ مشاريع سكنية للموظفين ؟.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. فعلا وهذه فكرة ممتازة أن يتم تنفيذ مشاريع سكنية بالتعاون مع هيئة أراضي الدولة والأوقاف والصندوق وتوزيعها بالتقسيط المريح جدا على الموظفين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
قال لي زميلي المواطن العزيز.. انا الان منزعج ومتألم عليك وبسبب مشكلتك مع المؤجر ولا أدري كيف اساعدك على ما تواجهه من مصاعب الحياة المعيشية وحل موضوع الإيجارات المتراكمة عليك.. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. اولا انا اشكرك على مشاعرك النبيلة وثانيا اتمنى ان يتم تنفيذ مقترحك بخصوص إنشاء صندوق دعم المستأجر ولكن يجب دراسته بالشكل المطلوب حتى يحقق الغرض منه وأهدافه .
قال لي زميلي المواطن العزيز.. نتمنى ذلك كما نأمل من الدولة والحكومة أن تقف في صف الموظف والمواطن المغلوب على أمره وان يتم توجيه كافة الجهات الحكومية والأمنية بعدم إهانة الموظف والمواطن كما يحدث حاليا والأهم الذي تطلبه منها هو العمل على صرف رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من العيش بكرامة في وطنهم .. قلت له يا زميلي المواطن العزيز.. نتمنى ذلك ولو أنه بعيد المنال رغم أن الكل يزايد عليه لكنهم بعيدون عنه وعن همومه ومعاناته ومن يرفع صوته يتم اسكاته وحتى لا يظل المواطن معذب بين مرتب مقطوع ودولة هاربة من مسئوليتها وحكومة عقيمة ومؤجر فضا غليظ القلب.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو ويظل المواطن يبحث عن وطنه المفقود والمسلوب أو البحث عن وطن بديل طالما والكل هنا ضده؟.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الدولة والحکومة هذا الصندوق
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.