ضبط 41 قضية سلاح ناري في أسيوط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (41) قضية سلاح نارى، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة في أسيوط.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 19بندقية خرطوش- 2طبنجة- 20فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41متهم "لـ32منهم معلومات جنائية").
وتم ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,140كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,430 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين"لـهم معلومات جنائية").
وتم تنفيذ عدد (420) حكم قضائى متنوع.
وفي سياقٍ مُتصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على 3 متهمين كان بحوزتهم 8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو".
وتمكنت أجهزة الأمن أيضأً من ضبط(4) قطع سلاح نارى (4فرد محلى–عدد من الطلقات)، وتم تنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع.
وعلى جانب آخر، قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).
وجاء ذلك القرار لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).
يأتي ذلك بداعي إخفاء مصدر تلك الأموال من أجل إضفاء عليها الصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (خمسة أشخاص) بقيام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية منهم.
وكان ذلك بزعم توظيف تلك الأموال فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
وأظهرت التحريات قيام المشكو في حقه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تلقـي مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة حكم قضائى مخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار فى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.