ضبط 41 قضية سلاح ناري في أسيوط
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (41) قضية سلاح نارى، وذلك في حملة أمنية على مدار 24 ساعة في أسيوط.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 19بندقية خرطوش- 2طبنجة- 20فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41متهم "لـ32منهم معلومات جنائية").
وتم ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,140كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,430 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين"لـهم معلومات جنائية").
وتم تنفيذ عدد (420) حكم قضائى متنوع.
وفي سياقٍ مُتصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على 3 متهمين كان بحوزتهم 8,500كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو".
وتمكنت أجهزة الأمن أيضأً من ضبط(4) قطع سلاح نارى (4فرد محلى–عدد من الطلقات)، وتم تنفيذ عدد (782) حكم قضائى متنوع.
وعلى جانب آخر، قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).
وجاء ذلك القرار لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).
يأتي ذلك بداعي إخفاء مصدر تلك الأموال من أجل إضفاء عليها الصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (خمسة أشخاص) بقيام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية منهم.
وكان ذلك بزعم توظيف تلك الأموال فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
وأظهرت التحريات قيام المشكو في حقه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تلقـي مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة حكم قضائى مخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار فى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
"على قلب رجل واحد".. المحامون يمتنعون عن توريد الأموال لمحاكم الاستئناف اعتراضًا على فرض رسوم غير قانونية
امتنع محامو مصر، عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون.
ويستمر الامتناع عن التوريد لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 17 أبريل الجاري، ضمن خطوات تصعيدية أعلنتها النقابة العامة رفضًا للرسوم المفروضة.
وكانت النقابة قد بدأت تحركاتها الاحتجاجية عبر تنظيم وقفات سلمية أمام محاكم الجمهورية، رفضًا لهذه الرسوم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عن حقوق أعضائها.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، سير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وموقف الالتزام بها في مختلف المحافظات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية