ضخ سلع غذائية مدعمة بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالإستمرار في ضخ المزيد من السلع ، بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية، تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، ضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بإحكام الرقابة على الأسواق ، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الإستراتيجية بشكل دوري ، والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
وأكد المحافظ، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة ، وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات، أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية المصرية ، والشركة المصرية لتجارة الجملة ، مناشداً ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة ، لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي (ملوي ـ ديرمواس)جنوب المنيا ، عن طرح 11800 كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين ، بسعر 100 جنية للكرتونة ، منها، 7800 كرتونة بديرمواس ، و4000 كرتونة غذائية مدعمة بقري ، (المعصرة - نواي - الإدارة - دير البرشا) ، فضلاً عن استمرار فعاليات القافلة الغذائية لتوفير السلع الإستراتيجية بقرية تنده بملوى.
وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. إلي جانب المرور على المحلات التجارية ، والمنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم الإحتكار ، والتأكد من تواجد السلع الأساسية.
وتواصل جميع الوحدات المحلية جهودها، في طرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة ، بسعر 100 جنيه للكرتونة بمنافذ القرى الثابتة ، إلى جانب القوافل التموينية المتنقلة ، حيث خصصت الوحدة القروية لبني صامت بمركز بنى مزار سيارة لتوزيع السكر المدعم ، بسعر27 جنيه للكيلو بالعزب والنجوع بدائرة الوحدة ، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة ، وصلاحية المنتجات المعروضة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضخ السلع الغذائية منافذ أخبار محافظة المنيا السلع الغذائیة غذائیة مدعمة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: ضبط الأسعار ووصول الدعم للمستحقين على رأس أولوياتنا في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والأولوياتصرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًاطمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.