عبدالله بن طوق يستعرض جهود الإمارات في تطوير الشراكات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان "توسع مجموعة بريكس" والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات وحوارات منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2024"، إلى جانب معالي اينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب إفريقيا، ومعالي سمريتي زوبين إيراني، وزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بجمهورية الهند، وجاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ترينا سولار.
وقال معاليه " عقدت الإمارات أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضمنها دول أعضاء في مجموعة بريكس مثل الصين وروسيا، حيث تم من خلال هذه اللجان العمل على تعزيز آفاق الروابط الاقتصادية وتطوير برامج وخطط التعاون الاقتصادي والاستثماري لفترات تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر". وأضاف " يأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والتزامها بخلق الفرص الجديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين ليس على مستوى دول "بريكس" فحسب، بل على الصعيد العالمي، بما يدعم تسريع وتيرة التجارة الدولية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات". أخبار ذات صلة
- استفادة دولة الإمارات من "بريكس" في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه..
وقال معاليه " سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية، خاصة أن مجموعة بريكس تشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توفر الإمارات لشركائها من مجموعة بريكس موقعاً استراتيجياً يتميز بالعديد من الممكنات الاقتصادية، ومناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال، حيث تتسم بيئة الأعمال الإماراتية بالمرونة والتطور المستمر والجاذبية للمشاريع الريادية في كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا".
وأوضح معاليه أن مجموعة دول "بريكس" تمثل أهمية اقتصادية كبرى كونها تستحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
- استعراض المؤشرات الاقتصادية الريادية لدولة الإمارات..
وفي نفس السياق، نوَّه معالي عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة، حيث استعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم "23 مليار دولار أميركي".
كما أكد معاليه الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارات بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وامتلاك أكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تتيح بيئة الأعمال الإماراتية مناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال.
- مشاركة قوية للقطاع الخاص الوطني في منتدى "دافوس"..
ويشارك القطاع الخاص الوطني بقوة هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، حيث يشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى، وهو من شأنه إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة التطوير وبناء شراكات دولية في مختلف المجالات، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
- منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي..
ويمثل منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذا المنتدى من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في دعم الجهود الدولية لحل هذه القضايا واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً بـ "يوم المرأة العالمي"
تحتفي دولة الإمارات غداً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، فيما يواصل قطار تمكين المرأة الإماراتية مسيرته بـ "السرعة القصوى"، محققا إنجازات فارقة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة في فكر القيادة الإماراتية، التي تنظر إلى المرأة كشريك أساسي ومؤثر في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة.
المساواة بين الجنسينوشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال العام الماضي والعام الجاري في شتى الميادين، إذ تقدمت الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت دولة الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخراً.
ويعد إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في الإمارات، إذ تهدف السياسة الجديدة إلى ضمان حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
وأبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، الذي يستهدف كلا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت مسيرة المرأة الإماراتية، منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتقدمها في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالميا، ومساواة أجرها بالرجال، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
ويحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات إطلاق المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في العديد من المجتمعات، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير العالم.