أكاديمي أميركي يدعو لمواجهة إسرائيل بحزم إذا رفضت قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة أوهايو في الولايات المتحدة، جون كويغلي، إن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم إذا رفضت إسرائيل الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن حربها على قطاع غزة.
ووفق وكالة الأناضول، لم يستبعد الأكاديمي الأميركي أن تطلب المحكمة من إسرائيل سحب قواتها من غزة ضمن إجراء احترازي، مثلما فعلت في الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، حيث قضت المحكمة بضرورة سحب موسكو قواتها من أوكرانيا.
وقال كويغلي -في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية- إن المحكمة قد تصدر أمرا قضائيا ضد إسرائيل، مما يعني تراجع الدعم السياسي والعسكري لتل أبيب حول العالم.
وتوقع أن تصدر المحكمة قرارات مؤقتة بعد جلسات الاستماع في القضية.
وانتقد كويغلي ما ورد في مرافعات فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، ووصف المرافعة التي قدمها بالضعيفة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها ركز على قضايا لا علاقة لها بالمسائل القانونية المعنية، وخاصة عندما حمّل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي المسؤولية عما تقوم به إسرائيل في غزّة.
وقال إن الدول تلجأ عموما إلى هذا النوع من الإجراءات عندما لا تكون لديها حجج قانونية قوية، وأضاف "كما أشار المحامون المنتدبون عن جنوب أفريقيا في جلسة اليوم الأول، إلى أن الرد على هجوم ما لا يمكن أن يكون مبررا لارتكاب فظائع ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وذكر الأكاديمي الأميركي أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القضية أمام محكمة العدل الدولية لا يمكنها وقف الهجمات على غزة، كان مخالفا للقانون الدولي.
ووضح كويغلي أن "نتنياهو لمّح إلى عدم رغبة حكومته في الامتثال لقرارات المحكمة المتعلقة بالإجراءات المؤقتة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها رئيس وزراء يصدر مثل هذا التصريح".
وأضاف "إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة، فإن ردة فعل المجتمع الدولي سيكون لها تأثير مهم، خاصة فيما يتعلق بمكانة إسرائيل وشرعيتها في هيئات الأمم المتحدة".
أميركا قد لا تستخدم الفيتو
وبشأن ما قد يترتب على رفض إسرائيل الامتثال لقرارات قد تصدرها المحكمة، قال كويغلي "إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات المؤقتة، فيمكن تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن في هذه الحالة هناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحمايتها".
وشدد كويغلي على أن "الولايات المتحدة تتعرض لضغوط قد تمنعها من استخدام الفيتو، إذ سيُنظر إليها على أنها متواطئة مع ممارسات إسرائيل في غزة، وبالتالي فمن الممكن أن تمتنع عن التصويت على القرار بدل استخدام حق النقض".
وقال إنه إذا لم يتحرك مجلس الأمن لإلزام إسرائيل على الامتثال للقرار إذا صدر، فقد يذهب ملف القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يوصي قرار الأخيرة الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل قد تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل مع تل أبيب.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 3 أشهر، أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 61 ألفا آخرين من سكان القطاع.
وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى القضائية، استمعت في الأولى لمرافعة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، وفي الثانية لمرافعة فريق الدفاع عن إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية