الإطار التنسيقي: تشكيل الحكومات المحلية متوقف على خطوة واحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ان الكتل والأحزاب السياسية تنتظر حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات من أجل تشكيل الحكومات المحلية في العراق.
وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حوارات أولية ما بين الأطراف السياسية بشان تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات"، مبينال ان "هذه الحوارات لجس النبض ومعرفة ما تريده الكتل ومعرفة مدة إمكانية اجراء تحالفات سياسية جديدة".
وبين الهلالي، ان "كل الكتل والأحزاب بانتظار حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، حتى يكون هناك حراك فعلي لتشكيل الحكومات المحلية"، مشددا على انه "يمكن اجراء أي اتفاق وتحالف دون حسم النتائج بشكل نهائي".
وكان مجلس القضاء الاعلى، اعلن الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إنهاء النظر بـ 338 طعنا خاصًا بانتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في الثامن عشر من شهر كانون الاول الماضي.
وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، عن تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وقالت إنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدا أساسيا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.