رشوة بنصف مليار تطيح بمدير عام شركة السمنت العراقية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بمدير عام الشركـة العامة للسمنت العراقـية بتهمة تعاطي رشوة بلغت أكثر من نصف مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبط مدير شركة أهلية لتواطؤه مع المتهم الرئيس، مع (4) قطع أسلحة وست سيَّاراتٍ حديثةٍ وأجهزة هاتفٍ.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في عمليَّة كبيرة ونوعية، وفي إطار ملاحقة الهيئة للمبتزين للقطاع الخاص تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (200,000) مئتي ألف دولار من أصل مبلغ (500,000) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى".
وأضافت، أنه "تمكن فريقٍ من قسم التحري والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات من الإطاحة بمُدير إحدى الشركات الأهليَّة لتواطؤه مع المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة في اقتراف الرشوة".
وبين، أن "الفريق، الذي تمَّ تأليفه بعد ورد معلوماتٍ في شكوى لأحد المُستثمرين تفيد بتعرُّضه للابتزاز وطلب مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (500,000) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالــة مشروع تطوير وتأهيـل وتشغيل معمل سمـنت بادوش عـلى شركتــه، نصب كميناً وعلى ضوء اتفاق من المشتكي مع المتهم الأول المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة بتسليم الجزء الأول من المبلغ الذي يبلغ (200,000) مئتي ألف دولار للمتهم الثاني الذي يشغل منصب مدير شركةٍ أهليَّةٍ. إذ انتقل الفريق إلى مقر الشركة الأهليَّة، وبعد التأكُّد من تسلُّم مبلغ الرشوة دخل الفريق؛ لتفتيش أروقة الشركة والأشخاص الحاضرين فيها، وبعد عمليات التفتيش المضنية تبيَّن أن المُتَّهم حاول التمويه على فعلته وقام برمي المبلغ بأكياس النفايات في زاويةٍ متروكةٍ من الحديقة الأماميَّة للشركة، حيث تمَّ ضبط مدير الشركة وتدوين أقواله وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة وكذلك ضبط القرار الصادر عن المتهم الأول لمصلحة المشتكي مقابل الرشوة".
وتابع أنَّ "المُتَّهم الثاني اعترف بتسلُّم مبلغ الرشوة وقام بإيصالها عبر عامل الخدمة إلى شقيقه ليقوم الأخير بتفريغها في أكياس نفايات ورميها في الحديقة، لافتاً إلى أنَّ المتهم الثاني اعترف بأنَّ المبلغ المُتسلَّم عبارةٌ عن رشوةٍ؛ مقابل إصدار القرار المضبوطة صورة عنه لديه والصادر عن مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي".
واسترسل إنَّه "بعد عرض اعترافات المُتَّهم الثاني والتسجيلات الصوتية السابقة على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر الأخير أمر قبضٍ بحــقّ المتهم الأول (المُدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة)، وتمَّ تنفيذ الأمر حيث تمَّت ملاحقة المُتَّهم بعد خروجه من الشركة والقبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد، وضُبِطَ بحوزته أصل كتاب وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومُرافقه أصل قرار مجلس الإدارة الخاص بتطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش المحال بعهدة شركة المشتكي".
وأضاف إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (4) قطع أسلحة وست سيَّارتٍ حديثةٍ وأجهزة هاتفٍ، فضلاً عن فورمة كتاب فارغة باسم (وزارة الداخليَّة / مكتب الوزير / مُديريَّة شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين)، وتمَّ تنظيم محضر بالعمليَّة؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة (حيدر حنون) كان قد شدَّد، في المؤتمر المُوسَّع لدعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد الذي عقدته الهيئة في البصرة شهر تموز من العام المنصرم، شدَّد على أنَّ المنازلة ضدَّ الفساد والفاسدين تمَّ التحضير لها، داعياً القطاع الخاص والمستثمرين أن يكونوا جزءاً فاعلاً فيها من خلال عدم الضلوع في الفساد، والتعاون مع الهيئة عبر الإخبار عن جرائم الفساد وعمليَّات المساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العام للشرکة العام ألف دولار
إقرأ أيضاً:
قبّح الله فعلك.. النيابة تهاجم متهما بسبب منصبه في رشوة وزارة الري
تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق وأحمد عبدالعزيز عبدالهادي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن المتهم خالد. ع "المسئول السابق في إحدى الجهات" لم يراع مهام عمله الرقابي.
وأكد ممثل النيابة، في رشوة وزارة الري التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة، أن المتهم طلب الرشوة لتمرير أمور تخالف القانون.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: "إن المتهم القابع خلف القضبان نسي أنه حمل الامانة، ولكننا نأسف أن نقول يا من كنت في إحدى الجهات بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية"، وتابع :"قبّح الله فعلك، وستبقى شامخة جهة عملك".
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية