محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءات " رد الجميل" ويوزع مساعدات مالية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
فى لفتة إنسانية طيبة ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري .
وإستكمالاً لسلسة لقاءات " رد الجميل " ، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.
وفى ذات السياق ، إلتقي اليوم محافظ المنوفية ب 56 حالة أخري مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين نظراً لأحوالهم المعيشية الصعبة ، بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والأستاذ يحيي شرشر رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية لإدارة الفنادق ومديرى مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة ومدير مؤسسة تكافل ، يأتي هذا في إطار حرص وإهتمام محافظ المنوفية على تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأكثر إحتياجاً .
وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور ، حرص المحافظ علي الاستماع لكافة مطالب المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 14 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي ومنوف والباجور العام والتأمين الصحي والمخ والأعصاب ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم ،وكذا تكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ7حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية .
وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة رئيس الجمهور مساعدات مالية وعينية ضمان وصول إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحالات المستحقة صرف معاش تكافل استخراج كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس إرسال مساعدات لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص وزارة الصحة رئيس الجمهورية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يزور مصاب المنزل المنهار ويأمر بتقديم كل الدعم الطبي له
قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة بزيارة مستشفى رأس التين العام للاطمئنان على حالة المواطن محمد محمد عبد العزيز، المصاب في حادث انهيار العقار بمنطقة بحري و قد استعرض خلال زيارته الموقف الطبي للمواطن والخطة العلاجية الحالية والمستقبلية، وقد رافق في الزيارة السكرتير العام المساعد، و العميد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و رئيس حي الجمرك ومدير عام منطقة الجمرك الطبية وممثل عن مديريه التضامن الاجتماعي.
وجاء أيضا بحضور مدير المستشفى ومدير عام منطقة الجمرك الطبية ومدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بمديرية الصحة موجهاً بتقييم مستمر للحالة الصحية للمواطن، مقدمًا كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي له، مستفيدًا من كافة الإمكانيات المتاحة في إطار المحافظة.
و أصدر المحافظ توجيهاته بصرف المساعدات المالية العاجلة للمعنيين، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة التضامن الاجتماعي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 حرصًا على تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي للمواطن، أمر المحافظ بتيسير فرصة عمل له اعتبارًا من يوم أمس، بالإضافة إلى إعداد سكن بديل ينقل إليه فور تعافيه وخروجه من المستشفى.
قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والمرافق لتحديد أسباب انهيار العقار كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة الهندسية للوصول إلى المتسبب في هذا الحادث وتقديمه إلى جهات التحقيق.
و في سياق متصل قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية للقيام بمعاينة العقار، وتحديد هويته ومالكه، بالإضافة إلى فحص ملفه للتأكد من وجود أي قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها. وفي حالة عدم صدور أي قرارات، سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما سيتم تقييم الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وأثرها على المباني المجاورة، وتستمر التحقيقات في هذا الشأن.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي