إضراب واسع في "أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ ايرلندا الشمالية"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بدأ عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام في ايرلندا الشمالية إضراباً، الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر على الخدمات العامة في البلاد.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب في ايرلندا الشمالية.
وبدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر من الصباح ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها "بلفاست" و"لندنديري".
ويقدر مؤتمر النقابات العمالية أن 170 ألفاً من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في ايرلندا الشمالية سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ ايرلندا الشمالية".
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل. ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولين عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الإيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا لدخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف سنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في ايرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ايرلندا الشمالية المملكة المتحدة بريطانيا ايرلندا الشمالية إضراب ايرلندا الشمالية المملكة المتحدة أخبار بريطانيا فی ایرلندا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.