بشائر خير 2024|تقاصيل اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر.. شاهد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت وزارتي التموين والبترول؛ عن بشرى سارة لـ المصريين في 2024، بشأن اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر باحتياطي 290 ألف طن.
وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: إن وزارة البترول أعلنت اكتشاف منجم ذهب بمنطقة أبو مروات، مُؤكدًا أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة ويحتوي على احتياطي يصل لـ 290 الف طن؛ سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأوضح؛ أن مصر بها مناطق كثيرة ما زالت بكرًا ونحتاج للعمل خاصة وأن الذهب يساوي العملة الصعبة والدولار كما أن الشركات التي تنقب عن الذهب عوائدها من الذهب.
وردًا على عزوف شركات التنقيب عن الذهب؛ قال: «لدينا إقبال من الشركات العالمية للتنقيب عن الذهب خاصة وأن الشركات التنقيب عن الذهب لا تحتاج لتغييره لـ دولار كونه يساوي كل عملات العالم».
وناشد بضرورة تدشين منطقة حرة لتداول سبائك الذهب وإلغاء الرسوم على الذهب الوارد من الخارج؛ وإتاحة الذهب تعطي انتعاشة وقوة للاقتصاد والجنيه المصري.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وعقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى منطقة ابومروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أتون مايننج الكندية وذلك بعد تحقيقها كشفاً تجارياً للذهب بمنطقتى حمامة غرب ورودرين الواقعتين بإمتياز ابومروات فى مساحة حوالى 58 كيلو متر مربع.
وحسب وزارة البترول؛ تم توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية و شركة AKH GOLD الإنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتى بئر أسل و جبل الميت بالصحراء الشرقية.
وأكد «الملا» أن الاصلاحات التى تم تنفيذها فى منظومة عمل قطاع التعدين المصرى ساهمت فى جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددًا على أهمية الاسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج ايجابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منجم ذهب التنقيب عن الذهب الذهب في مصر سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب 2024 منجم السكري عن الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير