وزارة النفط:العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2029
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وزارة النفط العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2029، بغداد شبكة أخبار العراق أعلنت وزارة النفط ، الأحد، بالتفصيل المشاريع الأربعة التي تم توقيع عقودها مؤخراً مع شركة توتال الفرنسية، وفيما أكدت .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط :العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2029، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الأحد، بالتفصيل المشاريع الأربعة التي تم توقيع عقودها مؤخراً مع شركة توتال الفرنسية، وفيما أكدت أنها ستحقق بالمرحلتين الأولى والثانية 600 مليون قدم مكعب من الغاز، حددت موعد إنجازها.وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة نصير عزيز جبار، إن “المشاريع الأربعة التي وقعت عقودها مع شركة توتال الفرنسية تعتبر من المشاريع الستراتيجية التي انجزت جميع دراساتها”، مبيناً، أن “هذه المشاريع ستحقق كمرحلة أولى بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز”.وأضاف، أنه “في المرحلة الثانية سيصبح 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز”، مشيراً إلى، أن “ذلك لن يحقق اكتفاءً من الغاز بسبب النقص في تزويد محطات الكهرباء”.وذكر، أن “هذه المشاريع ستنجز خلال عامي 2028 و2029″، لافتاً إلى، أن “الحكومة ستشارك فيها بقيمة مليار و400 مليون دولار والتي تعتبر حصتها من تلك المشاريع”.وبيَّن، أن “حجم الاستثمارات مقسمة بين أربعة مشاريع، كل مشروع له ميزانية خاصة به، إذ إن مشروع الغاز بقيمة مليار و600 مليون دولار ومشروع الطاقة الشمسية بنحو 700 مليون دولار، ومشروع ماء البحر بـ3 مليارات ونصف المليار دولار”، لافتاً إلى، أن “جميع أقيام هذه المشاريع ستكون بنحو 13 مليار دولار كاستثمارات على مدى 20 عاماً مقبلة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة