توجه سعودي لافتتاح سفارة في دمشق قريبا.. ما دلالة ذلك؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكدت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن افتتاح سفارة السعودية بدمشق سيتم قريباً، مبينة أن تحضيرات الافتتاح ستبدأ في الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للرياض.
ونقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق –لم تسمه- قالت الصحيفة إن "الإجراءات لن تستغرق وقتاً طويلاً".
يأتي ذلك، بعد مرور شهر على إعلان سفارة النظام السوري في الرياض عن استئناف عملها، عقب تسلم سفير النظام الجديد أيمن سوسان مهامه، وهي الخطوة غير المسبوقة منذ القطيعة بين السعودية والنظام السوري التي استمرت نحو 11 عاماً.
وفي شباط/فبراير 2023، وتحديداً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، بدأت العلاقات بين النظام السوري والسعودية تتحسن، وصولاً إلى آذار/مارس من العام ذاته، عندما أعلنت الخارجية السعودية عن بدء مباحثات مع وزارة خارجية النظام السوري بشأن استئناف الخدمات القنصلية في البلدين.
وإلى جانب تداعيات الزلزال، يبدو أن المصالحة السعودية- الإيرانية التي رعتها الصين في آذار/مارس 2023، قد أسهمت في تحسن العلاقات بين النظام السوري والسعودية.
وبعد ذلك، بدا من خلال تأخر الإعلان عن إعادة فتح السفارات عن موعده الذي حددته مصادر موالية للنظام في حزيران/يونيو 2023، أن الخلافات لم تجد طريقها إلى الحل، حيث تحدثت صحيفة "عكاظ" في وقت سابق عن مطالبة السعودية النظام السوري بإجراء حزمة إصلاحات على مستوى الوضع الداخلي وعلاقاته بالمعارضة السورية، وإلزامه بألا تكون سوريا مصدراً لصادرات الكبتاغون إلى الأردن ودول الخليج، قبل إعادة العلاقات معه.
وتأتي الأنباء التي كشفتها صحيفة "الوطن" لتؤكد أن السعودية ماضية في توجهها، وخاصة أنها كانت قد سحبت قبل أيام ملف الحج السوري من المعارضة السورية، وسلمت إدارته للنظام السوري مجدداً، بعد عقد من تسليمه للمعارضة.
طي صفحة الخلافات
وتعليقاً، اعتبر المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام السوري، عمر رحمون، أن فتح السفارات مجدداً بمثابة فتح النوافذ مجدداً بين الرياض ودمشق، معتبراً في حديثه لـ"عربي21" أن "الخطوة تعني بداية مسار عودة العلاقات إلى ما كانت عليه".
وقال إن "تبادل السفراء يؤكد على أن العلاقات بين الرياض ودمشق تتعافى"، مشدداً على أن "فتح السفارات يعني طي صفحة خلافية عمرها يتجاوز العقد، وفتح صفحة جديدة عنوانها اللقاء والتعاون".
في المقابل، لم تُعلق السعودية على الأنباء التي كشفتها صحيفة "الوطن".
ويقول الكاتب والمحلل السياسي المهتم بالشأن السعودي درويش خليفة "الواضح أن هناك مؤشرات على تقارب بين دمشق والرياض، وربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة تتضح الأمور أكثر"، ويعقب بقوله: "لكن من خلال متابعتي لا أجد أن هناك اندفاعة من قبل السعودية بهذا الاتجاه، كما هو الحال من جانب النظام".
وأضاف لـ"عربي21" أن الرياض تتجنب أي صدام مع أي طرف لحين انتهاء العدوان على غزة، والتطورات في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن "السعودية معنية بشكل مباشر بالتطورات ولكنها تحاول أن تبعد النيران من حولها من خلال إطفاء النيران البعيدة التي تغذي الحرائق القريبة".
وتابع خليفة بأن هناك اعتقاد بدأ يترسخ عند الدول التي قاطعت النظام السوري في العقد الماضي، بأن انفصالها المطلق عن سوريا ليس في مصلحتها، بل على العكس من ذلك يدعم بقاء النظام في الحضن الإيراني، ولذلك ربما نشهد تقاربا مع النظام حتى من أقرب حلفاء المعارضة، أي تركيا على سبيل المثال.
ما نتائج الانفتاح على النظام السوري؟
وعن نتائج ذلك، استبعد الكاتب أن يؤدي التقارب السعودي أو الإقليمي مع النظام السوري إلى حل سياسي للملف السوري، وقال: "قد يخفف ذلك من حدة التوتر في المنطقة، كما فعلت الصين بمصالحة السعودية وإيران العام الفائت".
بدوره، يقلل المحلل السياسي فواز المفلح من تأثيرات الانفتاح السياسي على النظام السوري، معتبراً في حديثه لـ"عربي21" أن "الوقت لم يحن لإنجاز حل سياسي في سوريا".
وتابع بالإشارة إلى العقوبات الأوروبية والأمريكية (قانون قيصر) على النظام السوري، معتبراً أن "الانفتاح السياسي على النظام لا يعني بحال من الأحوال انتعاش الاقتصاد السوري، أو تدفق الاستثمارات العربية إلى مناطق سيطرة النظام السوري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية دمشق النظام سوريا سوريا الأسد السعودية دمشق النظام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری على النظام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نخطط لتفكيك النظام الاشتراكي في بلادنا
يمن مونيتور/ فايننشال تايمز
يخطط الحكام الجدد في سوريا لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة كدولة منبوذة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السوري لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال أسعد الشيباني في مقابلة شاملة في دمشق، وهي الأولى له مع الصحافة الدولية: “كانت رؤية [الأسد] تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتمثل في التنمية الاقتصادية”، وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون، ويجب إرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وتحدث الشيباني مع فاينانشيال تايمز قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين، واستغل زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستمنع تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل “الجاهزية الواضحة” للدول الأخرى للاستثمار.
وبالرغم من العديد من الدول الغربية سارعت إلى التفاعل مع الإدارة السورية الجديدة، قال كثيرون إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان القادة الجدد سينفذون وعودهم الكبيرة قبل تخفيف العقوبات.
ويُعد الوزير الشيباني أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو مقرب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وقادت جماعة الشراع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وقال الشيباني إن التكنوقراط وبعض موظفي الدولة من عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت دخول دمشق، على كشف حجم الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد وخزينتها، والذي شمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وتدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي أهملت وتضررت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن لجنة يتم تشكيلها حاليًا لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق لكن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات عانت من سنوات من التدهور في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيباني إن الأولوية المباشرة هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وقال: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تمنحنا الأموال كما لو أنها تلقيها في البحر”.
وأضاف أن المفتاح يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وتعتبرها العديد من الحكومات الغربية منظمة إرهابية.
وأصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات المحدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، ويقول المسؤولون إن ذلك غير كافٍ، وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه المناطق لتبدأ العمل”.
وتبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين مستعدة لتخفيف بعض العقوبات، الا انها تنتظر رؤية نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في السابع والعشرين من يناير.
وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في انتقال سياسي يعكس التنوع في سوريا”.
وأشار الشيباني إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين في دول الخليج والدول الغربية بأن البلاد لا تمثل تهديداً، وأوضح أن بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات ومصر، تشعر بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تخشى دول عربية أخرى أن يحيي نجاح المتمردين الروح الثورية في دولها.
وقال الشيباني إن سوريا لا تخطط “لتصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تهديد الآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
وأضاف أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، التي كانت الداعم الأكثر نشاطاً للمتمردين في حربهم التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد، ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
لكن الشيباني رد على المخاوف من أن هذا سيمنح الجار الشمالي نفوذاً مفرطاً أو يمثل “توسعاً تركياً”، قائلاً: “لن تكون هناك، ولا توجد الآن، حالة خضوع”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت شريكاً لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش وتعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين حاربوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم حل هذه القوات.
وسعت القيادة الجديدة في سوريا منذ توليها السلطة، إلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستندة إلى الحاجة إلى وحدة سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية رفضت حتى الآن، وقال الشيباني إن المحادثات مع هذه القوات جارية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً لتولي مسؤولية السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين.
وقال الشيباني: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟