«ريف»: دعم مزارعي المحاصيل البعلية بأكثر من 36 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن وصول إجمالي عدد المزارعين المدعومين في المحاصيل البعلية إلى (3100) مستفيد، بقيمة إجمالية تجاوزت (36) مليون ريال، مما يساعد على توفير إمدادات غذائية محلية مستقرة، ويسهم في رفع الإنتاج المحلي للمحاصيل الزراعية، من خلال تطوير أنظمة الإنتاج الزراعي المستدام، وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن المحاصيل البعلية المدعومة شملت، القمح والشعير والبطيخ البعلي، بالإضافة إلى السمسم، والدخن، والذرة الجيزانية.
ولفت إلى أنه يعمل الآن على تعديل الممارسات الزراعية في السمسم والدخن؛ لتتوافق مع الميكنة الزراعية، حيث بلغ عدد مزارعي محصول الدخن المدعومين من قِبل البرنامج (1157) مستفيداً في عام 2023م، مما كان له كبير الأثر في توفير إمدادات غذائية مستقرة.
وأضاف أن مبادرة الميكنة الزراعية حققت نجاحاتٍ باهرة في تقليل تكلفة الإنتاج في محاصيل القمح والشعير بنسبة تجاوزت (٧٠٪)، كما حققت بعض التقنيات المطبقة في المزارع النموذجية زيادة في إنتاجية السمسم بنسبة تتجاوز (١٠٠٪).
وأشار إلى أن الدعم المقدم من "ريف السعودية" أسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج، وإحياء المزارع المهجورة؛ مما كان له الأثر في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي؛ حيث يساعد حرث الأراضي الزراعية والمدرجات، على تغلغل مياه الأمطار والسيول للمتكونات السطحية.
يُذكر أن المحاصيل البعلية تُعد إحدى الفئات الثمان التي يدعمها برنامج "ريف السعودية"، بجانب قطاعات، العسل، البن، الورد، الفواكه، مربي الماشية، صغار الصيادين، والقيمة المضافة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.