عبدالله بن طوق يستعرض جهود الإمارات في تطوير الشراكات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دافوس - وام
أكد عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «توسع مجموعة بريكس» والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات وحوارات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2024»، إلى جانب معالي اينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب إفريقيا، وسمريتي زوبين إيراني، وزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بجمهورية الهند، وجاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ترينا سولار.
وقال عبدالله بن طوق: «عقدت الإمارات أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضمنها دول أعضاء في مجموعة بريكس مثل الصين وروسيا، حيث تم من خلال هذه اللجان العمل على تعزيز آفاق الروابط الاقتصادية وتطوير برامج وخطط التعاون الاقتصادي والاستثماري لفترات تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر».
وأضاف «يأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والتزامها بخلق الفرص الجديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين ليس على مستوى دول»بريكس«فحسب، بل على الصعيد العالمي، بما يدعم تسريع وتيرة التجارة الدولية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات».
استفادة دولة الإمارات من «بريكس» في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه
وقال عبدالله بن طوق: «سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية، خاصة أن مجموعة بريكس تشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توفر الإمارات لشركائها من مجموعة بريكس موقعاً استراتيجياً يتميز بالعديد من الممكنات الاقتصادية، ومناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال، حيث تتسم بيئة الأعمال الإماراتية بالمرونة والتطور المستمر والجاذبية للمشاريع الريادية في كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا».وأوضح أن مجموعة دول «بريكس» تمثل أهمية اقتصادية كبرى كونها تستحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
- استعراض المؤشرات الاقتصادية الريادية لدولة الإمارات
وفي نفس السياق، نوَّه عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة، حيث استعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم «23 مليار دولار».
كما أكد وزير الاقتصاد الإماراتي الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارات بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وامتلاك أكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تتيح بيئة الأعمال الإماراتية مناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال.
مشاركة قوية للقطاع الخاص الوطني في منتدى «دافوس»
ويشارك القطاع الخاص الوطني بقوة هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، حيث يشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى، وهو من شأنه إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة التطوير وبناء شراكات دولية في مختلف المجالات، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي
ويمثل منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذا المنتدى من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في دعم الجهود الدولية لحل هذه القضايا واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات عبدالله بن طوق دافوس عبدالله بن طوق دولة الإمارات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.