الرياض

أعلنت هيئة التراث اعتماد تسجيل وتوثيق 1138 موقع تراث عمراني جديد في سجل التراث العمراني؛ ليرتفع عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني إلى 3646 موقعاً بمختلف المناطق، تُمثل في مجملها إرثاً وطنياً يعكس الثراء التاريخي للمملكة.

وقد تم تسجيل 306 مواقع في منطقة القصيم، و224 موقعاً في منطقة المدينة المنورة، و179 موقعاً بمنطقة حائل، و155 موقعاً في منطقة عسير، و127 موقعاً في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة الرياض تم تسجيل 106 مواقع، وفي منطقة نجران 35 موقعاً، وفي المنطقة الشرقية 6 مواقع.

وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع التراثية مستمرة طوال العام؛ وتشمل كافة مناطق المملكة ، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للتراث.

كما يأتي في إطار جهود هيئة التراث في اكتشاف المواقع الثقافية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للتراث العمراني، ومن ثم إسقاطها على خرائط رقمية تُمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، وبناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع التراثية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن مواقع ومباني التراث العمراني لتسجيلها، من خلال منصة بلاغ خدمة التراث العمراني، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة X ، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، منوهة بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه وتنميته.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: السجل الوطني للتراث العمراني تسجيل مواقع تراثية التراث العمرانی فی السجل الوطنی فی منطقة

إقرأ أيضاً:

برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر. 

وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر. 

وأشار  “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.​

مجلس النواب يعتمد التعريفات الأساسية لمشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقاراتالنواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتوزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقاراتبرلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا

وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.​

وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.

 ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.​

وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.​

وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.​

تحسين مناخ الاستثمار

وأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.​

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.​

وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.​

وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.​

من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.​

وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.​

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.​

طباعة شارك الرقم القومي للعقار اقتصاد رقمي شفاف الصناعة الوطنية الاقتصاد التخطيط العمراني العدالة الضريبية أعضاء مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • برنامج تعاون بين محافظة جنوب الباطنة والمتحف الوطني لحماية التراث الثقافي
  • الهيئة الملكية لمحافظة العُلا واليونسكو تطلقان مؤتمر “الابتكار في التراث الوثائقي لتحقيق التنمية المستدامة” في باريس
  • الهيئة الملكية لـ “العُلا” واليونسكو تطلقان مؤتمر “الابتكار في التراث الوثائقي
  • الثقافة تنظم ندوة حول التراث اللامادي بمناسبة اليوم العالمي للتراث
  • برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • واشنطن تنسف مزاعم الحوثيين وتكشف عن المواقع التي يتم من خلالها دك مواقع المليشيا وثكناتها المسلحة
  • نائب أمير منطقة الرياض يُشرّف حفل سفارة هولندا بمناسبة اليوم الوطني
  • هيئة الآثار تدين استهداف العدوان الأمريكي للمواقع الأثرية في جبل براش
  • صورة متداولة لاشتباكات بين الجيشين الهندي والباكستاني.. ما صحتها؟
  • المملكة تحقق مستهدف رؤية 2030 بتسجيل 8 مواقع سعوديةباليونسكو (فيديو)