المسلة:
2025-03-03@23:16:27 GMT

البرلمان الأوروبي يصوت على وقف إطلاق النار في غزة

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

البرلمان الأوروبي يصوت على وقف إطلاق النار في غزة

18 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع الخروقات الميدانية منها والسياسية والإنسانية والإغاثية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيعه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى أمس الأحد، ولم يتوقف عن اختلاق المبررات والذرائع لذلك. وتاليا قائمة بتلك الخروقات التي تم تصنيفها وتوثيقها:

خروقات ميدانية:

ـ استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلّفها الاحتلال خلال الحرب.

ـ تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، الحي السعودي.

ـ تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث وعده فور تسلّمهم، مختلقًا ذرائع جديدة.

ـ منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.

إعلان

ـ استمرار تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (من 10-12 ساعة يوميا)، حيث تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها هيرمز 450، وهيرمز 900، وهيرون، و تزوفيت، و كواد كابتر.

كان عدد كبير من هذه الطائرات محملًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى.

بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقا، موزعة على النحو التالي:

 ـ إطلاق نار: 77

ـ توغل آليات: 45

ـ قصف واستهداف: 37

ـ احتجاز سائقين وصيادين: 5

 ـ تحليق طيران: 210

ـ إصابات: 490

ـ شهداء: 98

مع الإشارة إلى أن 32 شهيدا من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين 8:30 – 11:15 صباحا.

خروقات تتعلق بالأسرى

ـ تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.

ـ منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة 5 أيام، بحجج وذرائع واهية.

ـ إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير/شباط والأربعاء 26 فبراير/شباط على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.

ـ عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المتفق عليهم ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرا، وأصر على استبدالهم بأسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.

ـ عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.

ـ رفض الاحتلال الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أنزل الأسير طارق لبد من الحافلة بعد الإفراج عنه، كما رفض الإفراج عن الأسير رامي خليل الحلبي.

ـ تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.

إعلان

ـ رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.

ـ منع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.

خروقات إنسانية وإغاثية:

ـ عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الإنساني.

ـ عدم السماح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن خلال 42 يومًا لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي نسبة 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل الإدخال في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا فقط.

ـ منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

ـ عدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة (بنسبة 66%).

ـ عدم السماح بإدخال 60 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 15 ألف بيت فقط تم إدخالها.

ـ عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.

ـ منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني.

ـ منع إدخال سيارات الإسعاف، حيث تم السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.

ـ منع إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.

ـ رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.

ـ منع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.

ـ منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.

ـ استمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم، رغم عدم وجود نص في الاتفاق يمنع ذلك.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت استئناف حركة البضائع والتجارة عبر معبر رفح (الأوروبية)  خروقات معبر رفح:

ـ استمرار إغلاق المعبر أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى.

إعلان

ـ الإبقاء على القيود المفروضة على السفر، وتعزيزها بدلا من إزالتها كما نص الاتفاق.

ـ منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.

ـ عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس/آب 2024.

ـ إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.

خروقات ممر فيلادلفيا:

ـ عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء.

ـ استمرار توغل قوات الاحتلال لمسافات أعمق يوميًا، بدلًا من تقليص وجودها.

ـ عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا.

خروقات سياسية

ـ تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوما من التوقيع ويطالب الاحتلال بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه.

مقالات مشابهة

  • أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب منع المساعدات
  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة
  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز وقف إطلاق النار في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات بين حماس وإسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يدين قرار الاحتلال منع دخول المساعدات لغزة
  • الاتحاد الأوروبي : منع إدخال المساعدات لغزة سيؤدي لعواقب إنسانية
  • وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
  • غوتيريش يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان