مصدر مطلع يكشف أسباب تأجيل أشغال المجلس الحكومي هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن اجتماع المجلس الحكومي، الذي كان مقررا أن ينعقد اليوم الخميس، قد تأجل.
وأوضح المصدر أن سبب تأجيل اجتماع المجلس الحكومي يرجع إلى مرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أصيب بنزلة برد حادة.
مرض رئيس الحكومة حسب ذات المصدر ، كان سببا أيضا في غيابه عن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة إشكالية الماء.
رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت عن جدول أعمال مجلس الحكومة بداية الأسبوع الجاري، و يتعلق الأمر بعرض حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030، تقدمه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
و مشروع مرسوم رقم 2.23.783 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10) نونبر (2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، يقدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
و دراسة مشروع مرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 الموافق لـ 21 دجنبر (2009) بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، يقدمه وزير الصناعة والتجارة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا