فضيحة التأشيرات تهز بولندا وحبس وزير
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ألقي القبض على نائب وزير الخارجية البولندي السابق، بيوتر فاورزيك، في أعقاب فضيحة المال مقابل تأشيرات الدخول.
عند إعلان الخبر، قالت وكالة مكافحة الفساد البولندية، المكتب المركزي لمكافحة الفساد (CBA). إن فاورزيك، الذي خدم في وزارة الخارجية من جانفي 2021 حتى أوت 2023. تم القبض عليه بتهمة تسريع معالجة تأشيرة العمل في البلاد مقابل الأموال.
كما يواجه الشخص المحتجز اتهامات بالقيام بتدخلات غير مبررة. لتسريع إجراءات التأشيرة وإفشاء معلومات مصنفة على أنها أسرار رسمية لشخص غير مصرح له بذلك.
ولا يزال التحقيق في قضية الحصول على تأشيرات نقدًا مستمرًا، حيث كشفت التحقيقات أنه بالإضافة إلى الوزير السابق. تم توجيه اتهامات أيضًا إلى ثمانية أفراد آخرين، ليصل المجموع إلى تسعة.
كما تم الكشف عن فضيحة المال مقابل التأشيرات في بولندا في أوت من العام الماضي.
في ذلك الوقت، أفادت التقارير أن العديد من مواطني الدول الثالثة الذين كانوا بحاجة إلى تأشيرة عمل. حتى يُسمح لهم بالدخول إلى بولندا لأغراض العمل، حصلوا على الوثيقة مقابل رشاوى.
وفي حين ادعت أحزاب المعارضة أنه تم إصدار حوالي 350 ألف تأشيرة. عمل مقابل المال، فإن العدد يصل إلى حوالي 250 ألف تأشيرة.
وبعد ذلك مباشرة، اتخذت السلطات البولندية إجراءات. ومؤخرًا، تم الكشف عن انخفاض عدد تأشيرات العمل الصادرة بشكل ملحوظ منذ الصيف.
كما تظهر البيانات المقدمة من وزارة الخارجية البولندية أنه في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023. انخفض عدد تأشيرات العمل الممنوحة للأجانب إلى 6500 من 15100 في الأشهر الستة الأولى من العام.
وفي حديثها لصحيفة Dziennik Gazeta Prawna، قالت وزارة الخارجية إنه في الربع الثالث من عام 2023. أصدرت قنصليات بولندا حوالي 4800 تأشيرة عمل.
وكشفت الوزارة أنه في الربع الأخير من عام 2023، أصدرت قنصليات الدولة نحو 1600 تأشيرة للمواطنين الأجانب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محكمة تقضي بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال بالكويت
خالد الظفيري
قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت، بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال العام على أكثر من 4 ملايين دينار مزايا رئيس تنفيذي لشركة كبرى تساهم فيها الدولة لسابقة الفصل في الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات دائرة التظلمات ألغت قرار النيابة العامة بحفظ قضية متهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.