ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات "الإرهابية العالمية بشكل خاص" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بدا لافتاً منح القرار مهلة 30 يوماً لدخوله حيذ التنفيذ.
فما السبب يا ترى؟
لعل الجواب أتى في إحاطة للخارجية الأميركية مساء أمس على لسان أحد المسؤولين الأميركيين.
الخارجية الأمريكية اكدت أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا "ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين". بل هي فترة لازمة للقيام ببعض العمل والتأكد من أن هذا التصنيف سيؤثر على الحوثيين، ويضغط عليهم، مع تقليل تأثيره المحتمل على الشعب اليمني.
كما أن تأخير التنفيذ يعتبر بمثابة أداة ضمن برامج العقوبات الأميركية. إذ تميل واشنطن لاستخدام هذا الإجراء بغية السماح للتواصل مع الشاحنين التجاريين الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن على سبيل المثال، فضلا عن السماح للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات حيوية إلى اليمنيين، للتأكد من فهم تأثير القيود وماهيتها.
بالإضافة إلى كل ذلك، تبدو وكأنها أقرب إلى مهلة أخيرة للحوثيين لإعادة النظر في تصرفاتهم، فضلاً عن إمكانية التواصل الأميركي معهم، في إطار محادثات أو مفاوضات ما في حال حصلت.
وأوضح المسؤول الأميركي أنه في حال توقفت هجمات الحوثيين على السفن، فقد تبدي الإدارة الأميركية استعدادها لإعادة النظر في هذا التصنيف. وقال: "نحن مستعدون للنظر في عدم دخول القرار حيز التنفيذ، إذا توقف الحوثيون غدًا عن تهديد الملاحة الدولية".
كما أردف قائلاً إن "مهلة الثلاثين يومًا ليست موعدا نهائيا؛ بل مجرد فترة تنفيذ اعتقدنا أنها ضرورية للتأكد من أننا نستطيع الوفاء بما تعهدنا به، مع محاولة تقليل أي تأثير سلبي على الشعب اليمني قدر الإمكان."
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن "وزارة الخارجية صنفت الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، اعتبارًا من 30 يومًا من اليوم". وأضاف "يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين".
كما أوضح أنه "خلال فترة الـ30 يومًا، ستجري الحكومة الأميركية تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".
من جهته أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم". وقال في بيان "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
يذكر أن هذا القرار الأميركي أتى بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر. فمنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يرأس اجتماعا لمشروع طريق التنمية: اولوية التنفيذ ستكون للمحافظات التي تستكمل إجراءاتها التحضيرية
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، امس الأربعاء، اجتماعا للهيئة العليا التنسيقية للمحافظات التي يرأسها الدكتور أحمد الفتلاوي، وبحضور السادة محافظي المحافظات التي يمر عبرها طريق التنمية، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل وممثلي شركتي (Oliver Wyman) و(Btp) الاستشاريتين، من أجل مناقشة آخر تطورات العمل في المشروع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير ان الاجتماع يعقد بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مشيراً الى المضي في إنجاز التصاميم التفصيلية وكافة المتطلبات، للشروع في المقطع الاول من المشروع، خلال العام الحالي.
وقال الوزير، ان أية محافظة تستكمل إجراءاتها الخاصة بمساري الطريق، ستكون لها اولوية في تنفيذ المشروع، منبها الى أن عملية استملاك الاراضي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الاستملاكات الزراعية، وغيرها.
وناقش الاجتماع تشكيل لجان في كل محافظة تكون برئاسة المحافظ وعضوية الأجهزة الأمنية والجهات المعنية مثل الطرق والجسور ودائرة التسجيل العقاري والزراعة ووزارة النقل واللجنة العليا لطريق التنمية، لحسم موضوعة استملاك الأراضي والتعارضات الخاصة بالطريق، بأسرع وقت ممكن.
ونوّه السيد السعداوي ، أن بعض المحافظات لا توجد فيها تعارضات، من بينها (السماوة وكربلاء المقدسة وصلاح الدين)، وبالتالي فانه ستكون لها الاولوية في تنفيذ مساري المشروع فيها، بعد حسم بعض الامور الفنية مثل مرحلة التصاميم التفصيلية.
وعلى هامش الاجتماع، قدمت شركة اوليفر وايمن عرضا تفصيليا عن المشروع، وعن الحوكمة الداخلية والخارجية للمشروع، كما تمت مناقشة الهيكل القانوني والموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية تفعيل المشروع.
وشهد الاجتماع أيضا مناقشات ومداخلات لبعض المحافظين، الذين ابدوا استعداد حكوماتهم المحلية للشروع في العمل على إنجاز المشروع، معربين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام وزارة النقل والحكومة بهذا المشروع، الذي سيرتبط به مستقبل العراق.