ماذا تعني مهلة الـ 30 يومًا الواردة في قرار واشنطن إعادة تصنيف الحوثيين على قوائم الإرهاب العالمي؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات "الإرهابية العالمية بشكل خاص" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بدا لافتاً منح القرار مهلة 30 يوماً لدخوله حيذ التنفيذ.
فما السبب يا ترى؟
لعل الجواب أتى في إحاطة للخارجية الأميركية مساء أمس على لسان أحد المسؤولين الأميركيين.
الخارجية الأمريكية اكدت أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا "ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين". بل هي فترة لازمة للقيام ببعض العمل والتأكد من أن هذا التصنيف سيؤثر على الحوثيين، ويضغط عليهم، مع تقليل تأثيره المحتمل على الشعب اليمني.
كما أن تأخير التنفيذ يعتبر بمثابة أداة ضمن برامج العقوبات الأميركية. إذ تميل واشنطن لاستخدام هذا الإجراء بغية السماح للتواصل مع الشاحنين التجاريين الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن على سبيل المثال، فضلا عن السماح للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات حيوية إلى اليمنيين، للتأكد من فهم تأثير القيود وماهيتها.
بالإضافة إلى كل ذلك، تبدو وكأنها أقرب إلى مهلة أخيرة للحوثيين لإعادة النظر في تصرفاتهم، فضلاً عن إمكانية التواصل الأميركي معهم، في إطار محادثات أو مفاوضات ما في حال حصلت.
وأوضح المسؤول الأميركي أنه في حال توقفت هجمات الحوثيين على السفن، فقد تبدي الإدارة الأميركية استعدادها لإعادة النظر في هذا التصنيف. وقال: "نحن مستعدون للنظر في عدم دخول القرار حيز التنفيذ، إذا توقف الحوثيون غدًا عن تهديد الملاحة الدولية".
كما أردف قائلاً إن "مهلة الثلاثين يومًا ليست موعدا نهائيا؛ بل مجرد فترة تنفيذ اعتقدنا أنها ضرورية للتأكد من أننا نستطيع الوفاء بما تعهدنا به، مع محاولة تقليل أي تأثير سلبي على الشعب اليمني قدر الإمكان."
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن "وزارة الخارجية صنفت الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، اعتبارًا من 30 يومًا من اليوم". وأضاف "يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين".
كما أوضح أنه "خلال فترة الـ30 يومًا، ستجري الحكومة الأميركية تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".
من جهته أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم". وقال في بيان "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
يذكر أن هذا القرار الأميركي أتى بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر. فمنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هذه مُهمّة السفير الأميركي الجديد
كتب ميشال نصر في" الديار": بخلاف الاتجاه السائد في المنطقة وفقا للمنظور الاميركي، تتعامل واشنطن مع لبنان. فالدولة التي اعتادت اعتماد سفراء لها في بيروت من السياسيين والامنيين المعروفين من قبل الجهات اللبنانية، قلبت الآية هذه المرة، فاختار بولس مسعد، الذي اعد طبخته اللبنانية "عا رواق" شخصية من "خارج العلبة"، فجاءت النتيجة مايكل عيسى، ابن بسوس، سفيرا "للانكل سام" في بيروت.
اختيار طرح اكثر من علامة استفهام لجهة طبيعته وظروفه، التي تعارض الى حد التناقض الاوضاع والاجواء المهيمنة على لبنان والمنطقة، والتي يمكن وضعها في اطار المؤشرات التالية:
- يأتي هذا التعيين في ظل تصاعد التحديات الديبلوماسية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث تلعب واشنطن دورا رئيسيا في دعم الاستقرار الإقليمي، وسط مشاورات حول مستقبل العلاقات الأميركية – اللبنانية، في ظل التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة.
- نغمة التطبيع والسلام بين "اسرائيل" ولبنان، والذي ارتفعت نسبة تردادها على لسان المسؤولين الاميركيين هذه الايام، من مستشار الامن القومي ستيفن ويتكوف، الى مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والشرق اوسطية، الذي كتب بخط يده "الوثيقة - التعهد" التي وقعها الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه الجالية اللبنانية في متشيغين، والذي تحدثت صراحة عن السلام بين البلدين.
- اتجاه المنطقة نحو العسكرة والامن، مع قرع طبول الحرب من "تل ابيب" الى طهران، مرورا بسوريا والعراق وغزة، على وقع تهديدات البيت الابيض ونبرة سيده العالية.
- الضغط الكبير الذي يتعرض له لبنان بعد وقف اطلاق النار، وما انتجه من تغييرات وانقلاب في المشهد السياسي اللبناني الداخلي، ومحاولات تطويق وعزل حزب الله وبيئته، تحت اكثر من عنوان وقرار دولي، واتجاه الكونغرس الاميركي الى اقرار سلسلة قوانين تعزز هذا الاتجاه، مهددة في الوقت نفسه الاستقرار الداخلي.
- الحديث المتكرر عن دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، واهمية دورها خلال الفترة القادمة، وهو ما حتم فرض وجود قائد الجيش جوزاف عون في بعبدا، انطلاقا من اعتبار ان المرحلة عنوانها العسكر.
- التعثر الاقتصادي المستمر، وعدم نجاح الطبقة السياسية في اخراج لبنان من الازمة المالية والاقتصادية التي انفجرت عام ٢٠١٩، وعنوانها الابرز والاساسي اموال المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يدور في الفلك الفرانكفوني، كمدخل اساسي لاية خطة انقاذ وانعاش اقتصادي.
- "النقمة" على السفيرة ليز جونسون، داخل فريق الرئيس ترامب، حيث كثرت الاتهامات الموجهة اليها، على خلفية التقارير التي ترسلها الى الخارجية، ومقاربتها السياسية والامنية للوضع اللبناني، التي لا زالت قائمة على الاسس التي وضعها الرئيس بايدن في التعامل مع لبنان، يضاف لكل ذلك، هفوة اصدارها بيانا باسم السفارة يخالف بروحيته ما كانت أدلت به "اورتاغوس" من بعبدا.
- المنحى الواضح للعهد الترامبي باستخدام الآليات العسكرية لخدمة مشروعه الاقتصادي، وهو ما يطبق حاليا في غزة و"ريفييراتها".
انطلاقا من كل ذلك، قرأت مصادر مواكبة للعلاقات اللبنانية - الاميركية، أن طبيعة نشاط السفير الجديد، الذي خبرته في حقلي المصارف والنفط من جهة، وعدم تمتعه باي خبرة سياسية من جهة ثانية، مؤشر واضح لاولويات الادارة الترامبية لبنانيا، ما يوحي وكأن واشنطن تتعامل مع لبنان على انه انتقل الى مرحلة جديدة.
وتتابع المصادر، بان الهدف الواضح حتى الساعة، وفقا لما يمكن فهمه من اجواء واشنطن، ان الرئيس دونالد ترامب قلب طاولة الاهتمامات في بيروت، واضعا الملف الاقتصادي والمالي اولوية، ما يعني اتجاها واضحا لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا للرؤية الاميركية، وتحت اشراف واشنطن المباشر، مع تحويله من النظام الفرنكوفوني الى الانغلوساكسوني، وهنا اهمية موقع حاكم مصرف لبنان.
اما المؤشر الثاني، فهو وضع اليد الاميركية المباشرة على قطاع الغاز الناشئ، وبالتالي اخراج كل التحالفات التي قامت خلال الفترة الماضية، من قطرية وفرنسية وغيرها، ودخول الشركات الاميركية بشكل مباشرعلى الخط، وهو ما بدأ فعلا، حيث باشرت شركة "شيفرون"، العاملة في الحقول "الاسرائيلية"، اجراء دراسات اولية للملف اللبناني.
عليه هل يمكن القول ان اسس السياسة الاميركية، التي قامت على الاعتماد على الجيش قد تغيرت؟ تسارع المصادر الى التأكيد ان رؤية الادارة الجمهورية تختلف كليا على ما يبدو عن الادارة الديموقراطية السابقة، وهي نابعة من قراءة واقعية لوضع المؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، التي لا يمكن تحميلها اكثر مما تحمل، الا ان ذلك والكلام للمصادر، لا يعني وقف الدعم للجيش، انما اعادة جدولة للاولويات التي على اساسها تحدد كيفية وحدود التعامل مع القوى المسلحة في الفترة القادمة، ذلك ان الاستقرار في لبنان هو قرار خارجي اكثر منه قوة تفرض في الداخل.
وتابعت المصادر، بان الايجابي في الامر، هو اعتبار واشنطن ان الملف اللبناني شارف على نهايته امنيا وعسكريا، وهو ما دفعها الى الانتقال لمرحلة جديدة بعنوان جديد هو الاقتصاد، بدأ شق طريقه عبر تعيين السفير الجديد.
بعد كل ما تقدم، هل ان ثمة مشروعا ما يحضر للبنان، على غرار "ريفييرا غزة"، تحديدا نفطيا وغازيا؟ ام هي دخول بيروت عمليا في مدار النظام المصرفي الاميركي، من خلال اشراف السفير المباشر على اعادة هيكلة المصارف؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية