برلمانية: تلقي وائل الدحدوح العلاج بمصر موقف إنساني يعكس دور الدولة الداعم لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المختصة، لطلب نقابة الصحفيين المصرية، بتسهيل دخول الصحفي والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، موقف إنساني مشرف يعكس دور مصر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين ثابت ولم يتغير، وأن مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت الظروف والتحديات، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في صدارة أولويات واهتمامات الدولة المصرية.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، وإيقاف الجرائم والمجازر الدموية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحة أن مصر لم تنقطع يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.
واستنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية. وأكدت أنها محاولة فاشلة للتنصل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب وائل الدحدوح القضية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.