القومي للمرأة والوكالة الكورية للتعاون الدولي يبحثان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اجتمع المجلس القومي للمرأة على مدار يومين مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي " كويكا"بهدف التعرف علي جهود المجلس في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة واستعراض اهداف الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها عام ٢٠٢١ وآليات عملها والجهات الشريكة، بحضور ممثل عن صندوق الامم المتحدة للسكان.
خلال اليوم الأول استعرضت ايزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود القومى للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ،من خلال حملات طرق الأبواب حيث نجح المجلس من خلال حملات طرق الأبواب أن يطرق ما يزيد عن 8.4 مليون باب حتى ٢٠٢٣ لرسائل متنوعة تخدم مختلف قضايا المرأة.
كما أشارت إلي مبادرة دوي التي تم إطلاقها ، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
وتحدثت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عن دور المكتب في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات ، وتصنيفات الشكاوى التى يتلقاها المكتب ، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب ، وأهم الشركاء الداعمين للمكتب ، مشيرة الى مسار الاحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف . كما عرضت نبذه عن الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاءها في إبريل 2-21 والتى تعد امتداد للجهود الوطنية وجهود المجلس القومى للمرأة تحديداً لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة ، حيث تم إنشائها لتوفير كل الخدمات للسيدات والفتيات المتعرضات للعنف في مكان واحد ومعالجة التحديات التى تمنع السيدات عن الإبلاغ وتلقي الخدمات المناسبة المتكاملة .
كما أوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها في مجالات متعددة ومن بينها تدريبها على المنتجات الحرفيه من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمحافظات المختلفة ، كما أكدت حرص المجلس على مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة التى يشارك بها المجلس ،و كتالوج المصرية .
فيما أشارت انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة إلى جهود المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وأشارت الى برنامج تحويشه والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي«.
وأشارت شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطنى نورة بالمجلس ، إلى البرنامج الذى يعد جزءا من المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي. والتى يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
مشيرة انه يتم تدريب الفتيات من خلال برنامج يهدف الى بناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبهدف تعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها،
وقد تضمن اليوم الثاني" مناقشة تجربة الوحده المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكوريا التى تحمل اسم " زهرة عباد الشمس " "sunflower" وذلك بحضور ممثلي من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، والتعاون الدولي، وصندوق الامم المتحدة للسكان
وقد اعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع فريق المجلس وممثلي الوزارات المختلفة ، مستعرضا التجربة الكورية في إنشاء الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوفر خدمة دعم شاملة للمرأة المعنفة بالاضافه الي مناقشة الإطار القانوني للوحدة و مراحل انشاءها .
و في الختام قام الوفد بتفقد معرض منتجات السيدات المشاركات في التدريبات الحرفية الانتاجية التى نظمها المجلس بمقراته بالمحافظات للمساهمة في خلق فرص اقتصادية للنساء لمواجهة احتياجاتهن لتصبح مقرات المجلس مساحات دائمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة الوكالة الكورية للتعاون الدولي التمكين الاقتصادي المجلس القومى للمرأة مكافحة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير