«القومي للمرأة» يستعرض جهوده في التمكين الاقتصادي مع وفد الوكالة الكورية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اجتمع المجلس القومي للمرأة، على مدار يومين، مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، بهدف التعرف على جهود المجلس في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة.
وخلال اليوم الأول، استعرضت الأستاذة إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، من خلال حملات طرق الأبواب، حيث نجح المجلس من خلال حملات طرق الأبواب أن يطرق ما يزيد على 8.
كما أشارت إلى مبادرة «دوي» التي تم إطلاقها، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
وتحدثت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عن دور المكتب في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات، وتصنيفات الشكاوى التي يتلقاها المكتب، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب، وأهم الشركاء الداعمين للمكتب، مشيرة إلى مسار الإحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف.
كما عرضت نبذة عن الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاءها في إبريل 2021، والتي تعد امتدادًا للجهود الوطنية وجهود المجلس القومي للمرأة تحديدًا لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تم إنشائها لتوفير كل الخدمات للسيدات والفتيات المتعرضات للعنف في مكان واحد ومعالجة التحديات التي تمنع السيدات عن الإبلاغ وتلقي الخدمات المناسبة المتكاملة.
وأوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها في مجالات متعددة، ومن بينها تدريبها على المنتجات الحرفية من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمحافظات المختلفة، كما أكدت حرص المجلس على مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس، وكتالوج "المصرية".
فيما أشارت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة إلى جهود المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وأشارت إلى برنامج «تحويشة» والذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي.
وأشارت الأستاذة شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني «نورة» بالمجلس، إلى البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. مشيرة أنه يتم تدريب الفتيات من خلال برنامج يهدف إلى بناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبهدف تعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها.
وقد تضمن اليوم الثاني مناقشة تجربة الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكوريا التي تحمل اسم زهرة عباد الشمس «sunflower» وذلك بحضور ممثلي من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد أعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع فريق المجلس وممثلي الوزارات المختلفة، مستعرضا التجربة الكورية في إنشاء الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوفر خدمة دعم شاملة للمرأة المعنفة بالإضافة إلى مناقشة الإطار القانوني للوحدة ومراحل إنشائها.
وفي الختام، قام الوفد بتفقد معرض منتجات السيدات المشاركات في التدريبات الحرفية الإنتاجية التي نظمها المجلس بمقراته بالمحافظات للمساهمة في خلق فرص اقتصادية للنساء لمواجهة احتياجاتهن لتصبح مقرات المجلس مساحات دائمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة التمكين الاقتصادي مكافحة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة العنف ضد المرأة من خلال
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.