المخابرات البريطانية: الحرب الأوكرانية تؤثر بالسلب على الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت المخابرات البريطانية، اليوم الخميس إن الحرب الأوكرانية ستؤثر على الاقتصاد الروسي، حيث رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بنسبة 1% إلى سعر أساسي جديد قدره 16%، وهو ما يرتبط بارتفاع التضخم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب تقرير المخابرات البريطانية فإن هذه هي الزيادة الخامسة لأسعار الفائدة في روسيا، منذ أن بدأت دورة الارتفاعات الحالية في يوليو 2023، عندما تم تحديد السعر الأساسي عند 6.
وأضاف أنه من المرجح جدًا أن تؤثر الحرب الأوكرانية سلبًا على آفاق الاقتصاد الروسي، حيث ارتفعت الواردات بشكل أسرع من الصادرات، مما ساهم على الأرجح في انخفاض قيمة الروبل منذ بداية الحرب - وهو ما من المحتمل جدًا أن يكون محركًا للتضخم.
وواصل التضخم الروسي تسارعه حتى نهاية عام 2023، حيث ارتفع إلى 7.5% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 6.7% في أكتوبر، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم لعام 2023 إلى 7.4% وفقًا لخدمة الإحصاء الروسية، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي.
وفي نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2024-2026 ووفقا للوثيقة، ولأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تعتزم السلطات الروسية إنفاق ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات على الجيش وقطاع الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخابرات البريطانية الاقتصاد الروسي الحرب الأوكرانية البنك المركزي الروسي
إقرأ أيضاً:
مخطط تهجير فلسطينيي غزة.. تفاصيل خطة المخابرات الإسرائيلية
منذ عقود، كانت مسألة التهجير القسري للفلسطينيين جزءًا من الطروحات الإسرائيلية والأمريكية في سياق البحث عن حلول للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فقد برزت هذه الفكرة مجددًا على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد خلال حديثه مع الصحفيين مساء الخميس طرح فكرة نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن، رغم الرفض القاطع لهذه المقترحات من قبل القاهرة وعمان.
ما يثير القلق هو أن تصريحات ترامب لم تكن زلة لسان عابرة، بل تأتي في سياق تاريخي طويل من المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة عبر محاولة التخلص من السكان الفلسطينيين أو نقلهم إلى خارج أراضيهم. وبدلًا من أن يكون ذلك مجرد تصريح فردي، تشير تقارير إعلامية إلى أن إدارة ترامب وإسرائيل ناقشتا بالفعل هذه الفكرة في سياق خطة أوسع، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مدى جديتها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.
فهل نحن أمام مجرد تصريحات إعلامية، أم أن هناك بالفعل تحركات سرية لتطبيق هذا المخطط؟ وما هي ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه هذا الطرح؟
ترامب يعيد إحياء فكرة ترحيل الفلسطينيين
لم تكن تصريحات ترامب حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن جديدة، إذ سبق أن طرح مستشاره وصهره جاريد كوشنير فكرة تفريغ غزة خلال فبراير 2023، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام مشاريع اقتصادية جديدة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والواجهة البحرية للقطاع.
وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مصادر سياسية أكدت أن تصريحات ترامب ليست مجرد حديث عابر، بل هي جزء من نقاش جاد داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث يتم بحث خيارات تشمل "النقل المؤقت أو الدائم" لسكان غزة إلى مصر والأردن.
خطة المخابرات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة
بعيدًا عن تصريحات ترامب، كشفت وثائق إسرائيلية نشرت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد أعدّت خطة لترحيل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Sicha Mekomit" الإسرائيلي، فإن الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاحقًا، يتم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية رسميًا لهذه الخطط، إلا أن الوثائق المسربة أثارت مخاوف إقليمية واسعة، خاصة في مصر، التي رأت في هذا الطرح تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
الموقف المصري: رفض قاطع للمخطط
منذ بداية الحرب على غزة، كان الموقف المصري واضحًا وحاسمًا في رفض أي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل أن تتحول غزة إلى مشكلة مصرية بدلًا من أن تكون قضية فلسطينية - إسرائيلية.
ويعود هذا الموقف إلى مخاوف أمنية وسياسية، حيث ترى القاهرة أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى جزء من سيناء، وهو سيناريو يتعارض مع الأمن القومي المصري والجهود المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية.
أما الأردن، فقد رفض بدوره هذه المقترحات بشدة، حيث أكد مسؤولون أردنيون أن ترحيل الفلسطينيين هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. ويرى الأردن أن الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين، وليس تهجير السكان وخلق أزمات إقليمية جديدة.