"القومي للإعاقة" يشارك في فاعليات مؤتمر مشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات المؤتمر الأول للتدريب المهني "مشروع مهني "2030"، والذي عقد بالعاصمة الادارية الجديدة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والنواب وممثلي بعض المنظمات العربية والدولية وأصحاب الأعمال والعمال.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مشاركة المجلس تأتي كونه شريكا مع وزارة العمل في التنسيق مع لجنة التشغيل و التدريب بالوزارة لمتابعة استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانونا لتدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن المجلس يسعى دوما من خلال استراتيجيته وإدارته وبرامجه والشركاء الذي يتعاون معهم إلى دعم وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل والانتاج، وتدريبهم على فكر العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن "مشروع مهني "2030"، خطوة مهمة في تقليل الفجوة بين الشباب وأصحاب الأعمال فيما يخص الحصول على فرصة عمل مناسبة بالنسبة للشباب، وتوفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعات أصحاب الأعمال، ومن القلب من كل هذا الشباب ذوي الإعاقة الذي سيكون لهم نصيب في الاستفادة من التدريبات المهنية والعملية المقررة ضمن المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مشروع مهني ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
#سواليف
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
مقالات ذات صلة إدارة مطار دمشق الدولي تكشف عن الموعد المحتمل لعودته للعمل 2024/12/14وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص