السودان.. عضو مجلس سيادة مُقال يدخل عاصمة دارفور "بقواته"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
في تطور لافت بمسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي، دخل الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية الذي أقاله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أسابيع من مجلس السيادة، مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، الأربعاء، مصحوبا بمجموعة من قواته.
وفي حين تخضع نحو 90 بالمئة من مناطق إقليم دارفور لسيطرة قوات الدعم السريع، ظل الجيش يحتفظ بوجود نسبي في الفاشر.
لكن وصول إدريس إلى المدينة اعتبر في نظر مراقبين بمثابة إعلان لنهاية لسلطة الجيش هناك، حيث رفضت الجبهة الثورية التي يرأسها قرار أصدره البرهان الأسبوع الماضي بإقالة والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، الذي كان في استقبال إدريس عند مدخل المدينة.
وتعتبر الفاشر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في الإقليم الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويقطنه نحو 6 ملايين نسمة، ويربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.
واتخذ إدريس موقفا محايدا من الحرب الحالية، ورفض الاعتراف بقرار إقالته من مجلس السيادة.
ورفض إدريس، وعضو مجلس السيادة الآخر المُقال الطاهر حجر، ووزير الثروة الحيوانية المُقال أيضا حافظ إبراهيم عبد النبي، ما أعلنته حركتا وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، بالاصطفاف إلى جانب الجيش في الحرب.
وقال الثلاثة إن قرار إبراهيم ومناوي "لا يمثل موقف الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام"، وأوضحوا أن "الانحياز لأحد طرفي الصراع يخالف الموقف المتفق علية منذ بدء الحرب المتمثل في الحياد، الداعي لوقف الحرب بالطرق السلمية التفاوضية واستعادة التحول المدني".
واتهم القادة الثلاث تنظيم الإخوان الذي أطيح في أبريل 2019، بـ"العمل على جر إقليم دارفور لحرب أهلية جديدة"، ودعوا طرفي القتال، الجيش والدعم السريع، للانخراط في المفاوضات، كما طالبوا قيادات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بالعمل على "درء الفتنة القبلية وفضح أطرافها".
وقال إدريس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "تخلي بعض الحركات عن الحياد عقّد أزمة دارفور"، مشيرا إلى أن الإقليم "يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة".
وتابع: "نسعى لفتح المسارات الإنسانية وخفض حدة التوتر في دارفور".
وأكد رئيس الجبهة الثورية: "انخرطنا في اجتماعات مكثفة مع القوى المشتركة وشرائح المجتمع، لبلورة رؤية شاملة لحل الأزمة الحالية التي تمر بها دارفور وبقية أنحاء السودان".
مأساة دارفور
شهد إقليم دارفور حربا هي الأطول في إفريقيا، بدأت عام 2003 وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد الملايين. تتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية حاليا بشكل خطير في معظم مناطق الإقليم. تشير تقارير إلى ارتفاع عدد القتلى في دارفور خلال الأشهر الـ10 الماضية إلى أكثر من 6 آلاف، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. نزح من الإقليم أكثر من مليون شخص، إلى تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في الإقليم.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الدعم السريع الفاشر دارفور السودان تشاد السودان الفاشر إقليم دارفور قوات الدعم السريع الجيش السوداني الهادي إدريس قوات الدعم السريع الفاشر دارفور السودان تشاد أخبار السودان إقلیم دارفور
إقرأ أيضاً:
تفويض الجيش أم تقويض مهامه؟
تفويض الجيش أم تقويض مهامه؟
خالد فضل
إنّ تفويض الجيش بمهام الحكم والسياسة، ابتدأ في نوفمبر 1958م ولم ينته بعد. استمرّ بعد ذلك ليصبح هو القاعدة ويصير الجيش هو الحاكم والسياسيون المدنيون هم المعارضون، يدمغهم الحزب العسكري الحاكم بكل جريرة ولا يرى في رقبته عوجاً أبداً.
بعملية حسابية بسيطة يمكن الزعم باطمئنان أنّ شؤون الحكم والسياسة والإدارة في السودان منذ الاستقلال قبل نحو 70 سنة تقريباً قد ظلت دولة بين يدي القوات المسلحة السودانية، وعلى تعاقب دفعات الضباط من خريجي الكلية الحربية أو خريجي المليشيات. ولذلك فإنّ تاريخ ممارسة الحكم والسياسة في السودان يعني مباشرة تاريخ المؤسسات العسكرية بشقيها، الحكومي النظامي أو التكوينات العسكرية الأهلية تحت راية المقاومة السياسية المسلحة كما في حركات الكفاح المسلّح في الجنوب- سابقاً- وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، ودارفور لاحقاً. وصولاً إلى المنظومات العسكرية التي تأسست تحت مظلة الجيش نفسه فيما عُرف بالمليشيات الحليفة؛ كما في حالة المليشيات الجنوبية أيام الحرب هناك، ومليشيات الدفاع الشعبي والجنجويد والدعم السريع. وحاليا المليشيات العديدة التي تشارك في الحرب الأهلية الطاحنة منذ أبريل 2023م.
طيلة هذه الأزمنة والتطورات والمتغيرات، ظلّ ضباط وقيادات الجيش السوداني يمارسون السياسة والحكم، وفي عهد الضابط عمر البشير برز وتضخّم بشكل لافت ممارسة شؤون التجارة والاقتصاد. وبطبيعة الحال ظلّ أفراد الجيش يدينون بالولاء للحاكم؛ والذي هو في جلّ الأوقات أحد قادتهم. فلا غرو أنْ تقلّب ولاؤهم تبعاً لمن يحكم.
بهذه الوضعية يمكن الزعم بأنّ أفراد الجيش من الجنود ليس لهم ولاء سياسي وفكري محدد، هم في حالة تبديل ولاءات مستمرة، وهذه واحدة من نقائص مهام وأدوار هذه المؤسسة. إذ وبحكم طول أمد سيطرة قياداتهم من الضباط على الحكم وانغماسهم في شؤون السياسة والاقتصاد السياسي تشكّلت أفكارهم ومشاعرهم متمركزة حول السلطة، وباتوا ينظرون إلى أي محاولة للمساس بها أو مشاركتها من المدنيين أو من مسلحين آخرين كتعدي على حقوقهم التي اكتسبوها عنوة وبمنطق القوة المسلّحة. وقد خاضوا الحروب كلها ومنذ الاستقلال ضد مواطنيهم المعارضين لسلطتهم، ونسوا في غمرة ذلك دورهم الوظيفي ومهامهم المحددة وفق قانونهم نفسه، وباتت المؤسسات العسكرية والأمنية تنظيمات سياسية بامتياز، ودوننا الخطاب السياسي للضباط عمر البشير والبرهان حالياً، وهما رمزا الجيش منذ 1989م، فهو خطاب متحامل يتبنى وجهة نظر سياسية محددة، ويكن عداءً شديداً لوجهات النظر السياسية الأخرى التي تصدرها التنظيمات السياسية المدنية، والأدهى من ذلك تنمُّ الممارسات لشؤون الحكم والسياسة بانحياز واضح وفاضح لرؤية سياسية ومنطلقات فكرية لتنظيم سياسي عقائدي معروف. ولدرجة الهتاف بجلالات ذات خلفية سياسية ضد المختلفين مؤخراً، مثل (القحاطة يا كوم الرماد) أو تفتيش هواتف الشباب في الارتكازات ومعاقبة من يجدون فيها ملصقات تدعو لوقف الحرب أو مجرد قصيدة للراحل الشاعر حميد.
إنّ الدعوة لتفويض الجيش ليحكم تبدو تحصيل حاصل، فالجيش لا يستأذن ولا يرجو تفويضاً، إنّه يحكم بقانون الغلبة وليس بالاختيار، لذلك على من يدعون إلى منحه ذلك التفويض أن يوفروا تفويضهم، فليس للجيش حاجة به. عليهم أن ينظروا في ما يضمرونه من العداء لأنفسهم كمدنيين وعجزهم وبؤسهم كمواطنين لا يثقون في ذواتهم ومقدراتهم على تولي شؤون سياسة وحكم وإدارة بلدهم، عليهم أنْ يستقيلوا من الساحة السياسية المدنية وينخرطوا كمجندين في الحزب العسكري الحاكم، ولكن عليهم كذلك أن يتذكروا أنهم يمثلون أنفسهم فقط ولا يعبرون عن كل الشعب، فالشعب يفوّض الحكام عن طريق واحد معلوم اسمه الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة التي تتساوى فيها الأرضية تماماً للتنافس الحر الشريف عبر ما يسمى بالفترة الانتقالية ومسار التحول المدني الديمقراطي، ومن أبرز سماته إلزام الجيش مقعده كمؤسسة دولة وليس مسيطراً عليها. بغير ذلك الطريق الواضح يبقى أي حديث عن تفويض للجيش بمثابة تقويض أكثر لدوره ومهامه المحددة والتي ليس من ضمنها أبداً معاقرة الحكم وممارسة السياسة وإدارة البلاد. ولعل الناس لا يحتاجون إلى دليل على الحال الذي يعيشون في كنفه في ظل تخلي القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها عن مهامها الأساسية وتغولها غير المشروع على ما لا شأن لها به من مهام. ولا يضللن الناس شعارات الحرب الراهنة، فهي من صنع تنظيم سياسي معلوم، تدين له بعض قيادات الجيش بالولاء، كما أنّها حرب حول السلطة والحكم والسياسة والنفوذ وليس من أجل الكرامة كما يزعمون، فطريق كرامة الإنسان يمر عبر كفالة حقوقه وصونها لا عن طريق قتله وتشريده، وهو طريق النظام الديمقراطي العديل دون لف ودوران.. تفويض قال!!.
الوسومالاستقلال التنظيمات السياسية الجيش الحرب الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية خالد فضل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين