السودان.. عضو مجلس سيادة مُقال يدخل عاصمة دارفور "بقواته"
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
في تطور لافت بمسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي، دخل الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية الذي أقاله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أسابيع من مجلس السيادة، مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، الأربعاء، مصحوبا بمجموعة من قواته.
وفي حين تخضع نحو 90 بالمئة من مناطق إقليم دارفور لسيطرة قوات الدعم السريع، ظل الجيش يحتفظ بوجود نسبي في الفاشر.
لكن وصول إدريس إلى المدينة اعتبر في نظر مراقبين بمثابة إعلان لنهاية لسلطة الجيش هناك، حيث رفضت الجبهة الثورية التي يرأسها قرار أصدره البرهان الأسبوع الماضي بإقالة والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، الذي كان في استقبال إدريس عند مدخل المدينة.
وتعتبر الفاشر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في الإقليم الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويقطنه نحو 6 ملايين نسمة، ويربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى.
واتخذ إدريس موقفا محايدا من الحرب الحالية، ورفض الاعتراف بقرار إقالته من مجلس السيادة.
ورفض إدريس، وعضو مجلس السيادة الآخر المُقال الطاهر حجر، ووزير الثروة الحيوانية المُقال أيضا حافظ إبراهيم عبد النبي، ما أعلنته حركتا وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، بالاصطفاف إلى جانب الجيش في الحرب.
وقال الثلاثة إن قرار إبراهيم ومناوي "لا يمثل موقف الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام"، وأوضحوا أن "الانحياز لأحد طرفي الصراع يخالف الموقف المتفق علية منذ بدء الحرب المتمثل في الحياد، الداعي لوقف الحرب بالطرق السلمية التفاوضية واستعادة التحول المدني".
واتهم القادة الثلاث تنظيم الإخوان الذي أطيح في أبريل 2019، بـ"العمل على جر إقليم دارفور لحرب أهلية جديدة"، ودعوا طرفي القتال، الجيش والدعم السريع، للانخراط في المفاوضات، كما طالبوا قيادات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بالعمل على "درء الفتنة القبلية وفضح أطرافها".
وقال إدريس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "تخلي بعض الحركات عن الحياد عقّد أزمة دارفور"، مشيرا إلى أن الإقليم "يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة".
وتابع: "نسعى لفتح المسارات الإنسانية وخفض حدة التوتر في دارفور".
وأكد رئيس الجبهة الثورية: "انخرطنا في اجتماعات مكثفة مع القوى المشتركة وشرائح المجتمع، لبلورة رؤية شاملة لحل الأزمة الحالية التي تمر بها دارفور وبقية أنحاء السودان".
مأساة دارفور
شهد إقليم دارفور حربا هي الأطول في إفريقيا، بدأت عام 2003 وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد الملايين. تتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية حاليا بشكل خطير في معظم مناطق الإقليم. تشير تقارير إلى ارتفاع عدد القتلى في دارفور خلال الأشهر الـ10 الماضية إلى أكثر من 6 آلاف، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. نزح من الإقليم أكثر من مليون شخص، إلى تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في الإقليم.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قوات الدعم السريع الفاشر دارفور السودان تشاد السودان الفاشر إقليم دارفور قوات الدعم السريع الجيش السوداني الهادي إدريس قوات الدعم السريع الفاشر دارفور السودان تشاد أخبار السودان إقلیم دارفور
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا