“إمبراطور الذهب” مجددا.. ملياردير مصري شهير بقبضة الأمن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بعد أيام قليلة من إلقاء السلطات المصرية القبض على “إمبرطوار الذهب” لتورطه في مخالفات أدت لارتفاع أسعار المعدن الأصفر في البلاد، سقط ملياردير شهير آخر في قبضة الأمن على خلفية القضية.
خلافات فضحته!
فقد ألقت السلطات القبض أيضاً على المليادرير “ه ا” لتورطه في تلك القضية ولوجود خلافات بينه وبين بعض التجار الكبار في سوق الذهب حول عمليات تختص باستخراج وتصنيع الذهب، خاصة وأنه يشارك في إدارة شركة كبرى للاستثمار والتنقيب عن الذهب في إحدى المحافظات الحدودية المشهورة بوجود مناجم للذهب فيها.
كما تبيّن أن الملياردير الشهير يمتلك عدة شركات تعمل في مجال الذهب، ويملك مولات شهيرة في منطقة التجمع شرق القاهرة.
جاء ذلك بعدما بدأت السلطات المصرية بتوجيه ضربات قوية لحيتان الذهب بعد الارتفاع المبالغ في أسعاره، ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة، وتسببهم بوصول الدولار لأرقام قياسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث يحددون أسعار الذهب بالعملة الأجنبية.
وشنت أجهزة الأمن المصرية حملات تفتيش موسعة على محلات الصاغة المملوكة لعدد من حيتان الذهب الكبار المتحكمين في تحديد السعر، للتأكد من العيارات الموجودة.
فيما كشفت مصادر لـ “العربية.نت”، أنه تم ضبط عدة أشخاص يقيمون في محافظة الجيزة يعملون لصالح بعض الحيتان الكبار، وبحوزتهم كميات كبيرة من الذهب غير المدموغ وكميات كبيرة من الدولارات.
وباستجواب هؤلاء الأشخاص اعترفوا بملكية إمبراطور الذهب المقبوض عليه ويدعى “ر ع” وكذلك تجار كبار من محافظة أسوان جنوب البلاد لهذه الكميات، حيث تم استهدافهم جميعا وضبطهم.
حملات مكثفة
يذكر أن أجهزة الأمن كانت شنت حملات مكثفة ومداهمات تفتيشية على محلات ذهب مملوكة لحيتان آخرين منهم “ن ل” والذي يعد أحد أباطرة السوق بجانب “ر .ج” و” م ج” للتأكد من مطابقة الذهب المتواجد بمحالهم للمواصفات وعدم الغش في الأعيرة والدمغة.
وكانت مصادر أمنية مصرية قد كشفت سابقا لـ” العربية نت” أن عملية القبض على إمبراطور الذهب “ر.ع ” جاءت بعد معلومات عن وجود مخالفات جسيمة ارتكبها تخص عمليات بيع وشراء الذهب وتؤثر على السوق، خاصة أنه أحد المتحكمين الكبار في أسعار المعدن الأصفر التي تشهد تزايدا وارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال الآونة الأخيرة.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان