تسعيرة الكهرباء.. المصانع والشركات تطالب باستثناءات والحويج يستجيب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تسعيرة الكهرباء المصانع والشركات تطالب باستثناءات والحويج يستجيب، طالب رؤساء المصانع والشركات المحلية وزير الاقتصاد محمد الحويج والحكومة باستثناء الشركات الصناعية ومصانع إنتاج الأكسجين من أسعار الكهرباء، .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تسعيرة الكهرباء.
طالب رؤساء المصانع والشركات المحلية وزير الاقتصاد محمد الحويج والحكومة باستثناء الشركات الصناعية ومصانع إنتاج الأكسجين من أسعار الكهرباء، حتى لا تؤثر أسعار المنتجات سلبا في السوق المحلية.
وبحث الحويج في اجتماعه مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية الآثار المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة.
وأشار المصنعون إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات، منادين بضرورة عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد المصانع بالطاقة بما يحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
ووجه الوزير محمد الحويج بإعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة وعقد اجتماع مع شركة الكهرباء لدراسة وضع الشبكة.
ونوه الحويج إلى ضرورة إيجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديلة أو استيراد الطاقة مؤقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أقرت في فبراير الماضي أسعارا جديدة لبيع الطاقة الكهربائية من الشركة العامة للكهرباء، حددت خلالها سعر بيع المصانع الخفيفة بـ60 درهما للكيلو وات في الساعة. والمصانع الثقيلة بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستجيب لشكاوى مرضى الغسيل الكلوي بالمنيا بعد مطالبتهم بتحسين الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في محافظة المنيا شملت مستشفى العدوة المركزي، حيث التقى عددًا من مرضى الغسيل الكلوي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بعد أعمال التطوير التي شهدتها المنشأة الصحية مؤخرًا.
وخلال الجولة، تفقد الوزير المبنيين القديم والجديد للمستشفى، وتحدث مع المرضى حول مستوى الرعاية الصحية ومدى استفادتهم من الأجهزة الحديثة التي تم تزويد المستشفى بها. وأكد عبدالغفار أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحسين الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفى جاء في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة علاجية متكاملة للمرضى.
عرض عدد من مرضى الغسيل الكلوي شكاواهم للوزير، حيث أشار أحدهم إلى طول فترات الانتظار قبل جلسات الغسيل، وسوء معاملة بعض أفراد الأمن، قائلًا: "نتمنى أن يتم التعامل معنا بشكل أفضل، الأمن يمنعنا حتى من شرب المياه أو إحضار احتياجاتنا، كما أن فترة الانتظار طويلة جدًا ومرهقة لنا".
ورد الوزير بأن "المكان جديد وله نظام يجب الالتزام به من أجل مصلحة المرضى"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحسين تجربة المرضى في المستشفى، قائلًا: "الدولة أنشأت هذا المبنى بأحدث الأجهزة والتجهيزات، ولم أسمع أحدًا يشكر الدولة على هذا الجهد".
في المقابل، أكد أحد المرضى من الأقسام الداخلية أن نقص الطواقم الطبية يمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن المرضى يواجهون صعوبة في تلقي الرعاية الطبية بسبب قلة عدد الممرضين المتواجدين، مضيفًا: "ننتظر لساعات طويلة دون رعاية كافية، واليوم فقط نرى هذا العدد من الأطباء والممرضين لأن معالي الوزير هنا".
استجاب وزير الصحة على الفور لشكاوى المرضى، ووجه بزيادة عدد طواقم التمريض داخل القسم، وتقليل فترات الانتظار لضمان حصول المرضى على الرعاية المطلوبة دون تأخير. كما طالب بتقرير يومي مصور لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الرعاية الطبية بالشكل الأمثل.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن استيائه من تصريح مدير المستشفى حول وجود 300 ممرضة بالمستشفى، متسائلًا عن سبب غياب الطواقم الطبية أثناء عمليات الغسيل الكلوي، وقال: "عندي 300 ممرضة، ماذا يفعلون في بيوتهم؟ يجب أن تكون هناك ممرضة لكل ماكينة غسيل على مدار الساعة".
كما شدد الوزير على ضرورة توفير طبيب داخل وحدة الغسيل الكلوي لضمان مراقبة حالة المرضى أثناء الجلسات، والحد من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها، مثل تجلط الدم، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم يمثل أولوية قصوى.
وعلى هامش الزيارة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار عن انتهاء استعدادات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل خمس محافظات جديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليار جنيه، بهدف تقديم خدمات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، بما يضمن تحسين الرعاية الصحية لجميع المواطنين.