22.2 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 11 شهرا بنمو 9%
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 268 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 9% مقارنة بنحو 245.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82.4% أو ما قيمته 220.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 17.5% بما قيمته 47.1 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 972.752 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 0.25% مقابل 970.28 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 7.2% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 65.3 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 684.28 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 70.3%، ونحو 288.46 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 29.6%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 731.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3% أو ما يعادل 118.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية 2022، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 739.9 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60.7% أو ما قيمته 444.1 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 39.3% بقيمة 287.1 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة الودائع الادخاریة مقارنة بنحو خلال 11 شهرا درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات