22.2 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 11 شهرا بنمو 9%
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 268 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 22.2 مليار درهم أو ما نسبته 9% مقارنة بنحو 245.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82.4% أو ما قيمته 220.9 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 17.5% بما قيمته 47.1 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 972.752 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 0.25% مقابل 970.28 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 2.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 7.2% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 65.3 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 684.28 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 70.3%، ونحو 288.46 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 29.6%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 731.32 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3% أو ما يعادل 118.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية 2022، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 1.2% مقارنة بنحو 739.9 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 60.7% أو ما قيمته 444.1 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 39.3% بقيمة 287.1 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة الودائع الادخاریة مقارنة بنحو خلال 11 شهرا درهم فی 2
إقرأ أيضاً:
ردّاً على «ترامب».. كندا تتحضر لفرض رسوم على واشنطن بنحو «200 مليار دولار»!
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن “فرض الولايات المتحدة المحتمل لرسوم جمركية على السلع الكندية يشكل “تهديدا وجوديا” إلى كندا.
وقالت جولي في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن “هناك ترابط بين الولايات المتحدة وكندا، لكن عندما نسمع عن رسوم جمركية بنسبة 25%، فهذا يشكل تهديدا وجوديا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في كندا وارتفاع معدل البطالة من أفضل صديق لنا وأفضل حلفائنا”.
هذا وكان انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 9 فبراير، كندا بسبب إنفاقها المنخفض على الدفاع، معتبراً أنها “دولة غير قابلة للحياة”.
وصرح ترامب، أن “كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها”، قال ترامب: “الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جادّ في ذلك”.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو، قال “إنّ أوتاوا مستعدة للردّ إذا ما فرض الرئيس الأمريكي الجمهوري المنتخَب دونالد ترامب رسوماً جمركية مدمّرة على كندا”.
وقال ترودو خلال اجتماع في تورونتو لمجلس العلاقات الكندية الأمريكية: ’’لن نتردد في التحرك‘‘، ’’سنردّ، وأقولها مرة أُخرى: كلّ شيء مطروح على الطاولة‘‘.
وبحسب راديو كندا، قال مصدران في الحكومة الفدرالية على علم بخطة الرد الكندية، إنّ “لدى كندا خيارات عدة وجاهزة لرسوم جمركية انتقامية، لكنّ الإعلان عنها يتوقف على ما سيفعله ترامب في النهاية، فإذا فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25%، ستردّ كندا برسوم مضادة بقيمة 37 مليار دولار تقريباً، وقد تتبعها رسوم جمركية أُخرى بقيمة 110 مليارات دولار”.
يذكر أن “الولايات المتحدة، الجارة البرية الوحيدة لكندا، هي الشريك التجاري الأول لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، وتعبر سلع بقيمة 3,6 مليارات دولار الحدود الكندية الأمريكية في الاتجاهيْن كلّ يوم”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول